في حوار لبنكي
رياض: البنك الأهلي يستهدف التوسع في تمويل قطاعات الصناعة والسياحة والمقاولات والتطوير العقاري
- ارتفاع تمويلات التنمية العقارية من 5 مليارات جنيه لتسجل 16 مليار جنيه نهاية ديسمبر 2021
- ارتفاع تمويلات المقاولات من 12 مليار جنيه لتبلغ 14 مليار جنيه نهاية ديسمبر 2021
- ارتفاع تمويلات القطاع السياحي من 7 مليارات جنيه لتصل إلى 9 مليارات جنيه نهاية ديسمبر 2021
- منح تمويلات لـ 57 عميلًا بالقطاع السياحي بقيمة 5 مليارات جنيه ضمن مبادرة البنك المركزي
- منح تمويلات لـ 39 عميلًا بقطاع المقاولات بـ 14 مليار جنيه ضمن مبادرة البنك المركزي
- منح تمويلات لـ 325 عميلًا بقطاع الصناعة بـقيمة 47 مليار جنيه ضمن مبادرة البنك المركزي
- منح تمويلات لـ 60 عميلًا بالقطاع الزراعي بـ 4 مليارات جنيه ضمن مبادرة البنك المركزي
- البنك يدرس ضخ تمويلات لعدد 373 عميلًا بقيمة 65 مليار موزعين لعملاء جدد وزيادة لتسهيلات عملاء قائمين
- إجمالي عدد عملاء قطاع ائتمان الشركات 1119 عميلًا بنهاية ديسمبر 2021
- القطاع الصناعي يستحوذ على 8% من اجمالي محفظة ائتمان الشركات بالبنك
- محافظات الصعيد تستحوذ على 4% من إجمالي تمويلات محفظة الشركات بالبنك
- ائتمان الشركات بالبنك الأهلي يستحوذ على 40% من الحصة السوقية بالقطاع المصرفي
قال شريف رياض الرئيس التنفيذي للائتمان المصرفي للشركات الكبرى والقروض المشتركة بالبنك الأهلي المصري، إن حجم التمويلات الممنوحة، والتي شارك بها البنك الأهلي المصري لعملاء القروض المشتركة بلغت 51 تمويلًا مشتركًا بإجمالي نحو 235 مليار جنيه وما يعادله بالعملات المختلفة، إذ بلغت حصة البنك بها نحو 98 مليار جنيه خلال 2021.
وأضاف رياض في حواره مع بوابة «بنكي» أن إجمالي محفظة تمويل الشركات وصلت نهاية ديسمبر 2021 إلى 1.060 تريليون جنيه، عبارة عن تسهيلات مباشرة بقيمة 898 مليار جنيه وتسهيلات غير مباشرة بقيمة 162 مليار جنيه، ونستهدف الوصول بحجم التسهيلات المباشرة بنهاية ديسمبر 2022 إلى تريليون جنيه.. وإلى نص الحوار:
في البداية نود التعرف على أبرز محاور استراتيجية البنك الأهلي بقطاع تمويل الشركات خلال 2022؟
في البداية، نؤكد أن استراتيجية البنك الأهلي المصري تم الإعلان عنها في وقت سابق، أما فيما يتعلق باستراتيجية قطاع الشركات الكبرى والمتوسطة بالبنك فإن القطاع يملك استراتيجية قوية للغاية يسعى لتحقيقها خلال العام الحالي 2022، فهناك عددًا كبيرًا من القطاعات تأتي على رأس الأولويات إذ نهتم بشكل كبير للغاية بقطاعات التطوير العقاري والاهتمام بالمناطق الصناعية الجديدة والقطاعات الزراعية لاسيما وأن نهضة الشعوب يتم بنائها عبر وجود بنية تحتية قوية أولاً وهذا ما تم إنجازه بالفعل، فضلاً عن تمويل البنك جميع القطاعات مثل: السياحة والزراعة والصناعة والمنتجات والمشروعات التجارية، طالما أن المشروع جيد وله جدوى اقتصادية ويعود بالنفع على الاقتصاد بشكل عام ومن ثم المواطن المصري.
كما يهتم البنك ايضاً بتمويل القطاع الصناعي والاهتمام بشكل خاص بالمناطق الصناعية الجديدة والصناعات التجميعية، بخلاف تعميق الصناعة المصرية وتقديم سبل الدعم للمصنعين وكل الصناعات المرتبطة بها والصناعات المغذية للمشروع الرئيسي مثل صناعة السيارات، إذ توجد صناعات مرتبطة بها مثل صناعة إطارات السيارات، وعند نجاحنا في تعميق الصناعة سيكون له مردودًا إيجابيًا للغاية على الاقتصاد المصري بشكل عام، وسيؤدي ذلك لتقليل استيراد مستلزمات كثيرة من الخارج.
ولابد هنا من التأكيد على أن مهام القطاع لا تتوقف فقط على تمويل المشروعات، ولكن يقدم القطاع خدمة الاستشارات المالية للعملاء، إذ إن الشركات الكبرى تحتاج بعض الخدمات الاستشارية مثل كيفية بدء المشروع والاستراتيجية التي يعمل بها وما هي الجوانب اللازم تغطيتها في دراسة المشروع.
ذكرتم أن دور البنك يمتد لتقديم الخدمات الاستشارية، حدثنا عن ذلك.
بالتأكيد فإن البنك الأهلي يلعب دورًا قويًا في هذا الشأن وله خبرات عميقة اكتسبها على مدار الأعوام السابقة، وفي عام 2018، عمل البنك الأهلي المصري كمستشار مالي عن تمويل شركة الشرق الأوسط لتكرير البترول (ميدور) بنحو 1.2 مليار دولار أمريكي، والتي حصد عليها البنك الأهلي المصري جائزة أفضل تمويل من هيئة ضمان الصادرات على هامش المؤتمر السنوي الذي تقيمه مؤسسة TXF الدولية والذي تضمن عدة اجتماعات شارك فيها مجموعة من البنوك الدولية.
وفي عام 2020، تعاون البنك الأهلي المصري مع الأهلي كابيتال القابضة، الذراع الاستثمارية للبنك الأهلي المصري، لتقديم كل من الخدمات الاستشارية وتأمين التمويل المطلوب لشركة القناة للسكر فيما يتعلق بمشروع المعالجة الزراعية المتكامل بمحافظة غرب المنيا، والذي يعتبر أكبر مشروع زراعي في مصر منذ عام 1952.
كما تم تفويض البنك الأهلي المصري من قبل شركة أسيوط الوطنية لتصنيع البترول "ANOPC" إلى جانب NBK-E بصفته مستشار مالي لجمع التمويل المطلوب لمعمل أسيوط للتكسير الهيدروجيني بتكلفة استثمارية أولية قدرها 2.9 مليار دولار أمريكي لتحويل المواد الأولية لزيت الوقود من ASORC (شركة أسيوط لتكرير البترول) بطاقة مصفاة إجمالية 2.5 مليون طن / سنة من زيت الوقود ليتم تكريره إلى منتجات أكثر قيمة (غاز البترول المسال، الديزل، الكوك والكبريت).
وفي عام 2021، قام مصرفنا بدور المستشار المالي في عملية تمويل بنحو 355 مليون يورو بضمان وكالة ائتمان الصادرات السويسرية SERV، وممنوح من كل من بنكي Credit Suisse وUBS إلى الشركة القابضة للقطن والغزل والنسيج والملابس.
البنك دائمًا وأبدًا يقود التحالفات المصرفية لتمويل القطاعات.. ما هي أبرز التمويلات المستهدفة خلال الفترة المقبلة؟
دعني أؤكد لك أن البنك الأهلي المصري أكبر بنك في السوق المصرية، وجاهز لتمويل المشروعات دون استثناء إلا أن جدوى المشروعات اقتصاديًا معيارًا أساسيًا ومهمًا لابد من وجوده قبل الموافقة على التمويل، وبالنسبة للبنك الأهلي فإن البنك يهتم بتمويل القطاعات مثل النشاط الصناعي والمقاولات والتطوير العقاري والبنية التحتية وكذلك قطاع السياحة، إذ يهتم البنك كثيراً بالسياحة لأنه يعد قطاعًا واعدًا له فوائد اقتصادية عديدة وكبيرة على المجتمع ككل من حيث مصادر الدخل وحجم العمالة اللازمة لتغطيتها، وأؤكد أن البنك لا يرفض تمويل أي قطاع أو نشاط طالما أن المشروع مستوفي الشروط المعايير المتبعة عند إجراء منح الائتمان.
وماذا عن إنجازات قطاع القروض المشتركة بالبنك؟
حقق قطاع القروض المشتركة العديد من الإنجازات خلال الفترة من عام 2017 وحتى 2021، إذ شهدت التمويلات نموًا كبيرًا، ففي عام 2017 بلغت التمويلات الممنوحة والتي شارك بها البنك لعملاء القروض المشتركة عدد 16 تمويلًا مشتركًا بإجمالي نحو 127.9 مليار جنيه وما يعادله بالعملات المختلفة، إذ بلغت حصة البنك بها نحو 37.5 مليار جنيه.
وفي عام 2018، بلغت التمويلات الممنوحة والتي شارك بها البنك لعملاء القروض المشتركة 23 تمويلًا مشتركًا بإجمالي نحو 104.9 مليار جنيه وما يعادله بالعملات المختلفة، إذ بلغت حصة البنك بها نحو 26.24 مليار جنيه.
وفي عام 2019، بلغت التمويلات الممنوحة والتي شارك بها البنك لعملاء القروض المشتركة 12 تمويلًا مشتركًا بإجمالي نحو 50.8 مليار جنيه وما يعادله بالعملات المختلفة، إذ بلغت حصة البنك بها نحو 22.3 مليار جنيه.
وفي عام 2020، بلغت التمويلات الممنوحة والتي شارك بها البنك لعملاء القروض المشتركة 39 تمويلًا مشتركًا بإجمالي نحو 320 مليار جنيه وما يعادله بالعملات المختلفة، إذ بلغت حصة البنك بها نحو 171 مليار جنيه.
وفي عام 2021، بلغت التمويلات الممنوحة والتي شارك بها البنك لعملاء القروض المشتركة 51 تمويلًا مشتركًا بإجمالي نحو 235 مليار جنيه وما يعادله بالعملات المختلفة، إذ بلغت حصة البنك بها نحو 98 مليار جنيه.
كما قام البنك خلال عام 2021 بترتيب تمويلات بنظام On-lending لأول مرة في السوق المصرفية المصرية، وذلك بالتعاون مع بنوك إقليمية وعالمية ووكالات ائتمان الصادرات، مما يساهم في توفير تمويلات خارجية للمشروعات الكبرى.
يعد البنك الأهلي المصري العمود الفقري لتنفيذ استراتيجية الدولة ومشروعاتها القومية.. هل يمكن أن تبرز لنا هذا الدور؟
بكل تأكيد فإن البنك الأهلي المصري يلعب دورًا قويًا وهامًا في تمويل المشروعات القومية بكافة القطاعات ومنها المشروعات الصناعية والعقارية ومجالات الكهرباء والطاقة والمشروعات الزراعية أيضًا وكذلك السياحة، إذ شارك البنك الأهلي المصري بقوة في مبادرات البنك المركزي لدعم القطاع الصناعي والقطاع العقاري والقطاع السياحي، ويملك البنك الأهلي من الإمكانيات سواء المادية أو البشرية ما يؤهله للقيام بذلك وبقوة، ويقوم البنك الأهلي بتنفيذ استراتيجية الدولة لاسيما مع دراسة المشروعات بشكل جيد وطرح رؤيتنا في المشروعات وإبداء الرأي الاستشاري والفني للوقوف على أهمية المشروع ودراسة أوجه القصور والمزايا التي يتميز بها المشروع، والناحية التي تحتاج تمويل، وبأي طريقة.
ما هو حجم محفظة الائتمان المصرفي بالبنك الأهلي بنهاية 2021، وما المستهدف؟
بلغ إجمالي محفظة الائتمان نحو 1.010 تريليون جنيه عبارة عن تسهيلات مباشرة بقيمة 843 مليار جنيه وتسهيلات غير مباشرة مثل خطابات الضمان والاعتمادات المستندية بقيمة 167 مليار جنيه وذلك بنهاية يونيو 2021.
وفي ديسمبر 2021، وصلت إجمالي محفظة تمويل الشركات إلى 1.060 تريليون جنيه، عبارة عن تسهيلات مباشرة بقيمة 898 مليار جنيه وتسهيلات غير مباشرة بقيمة 162 مليار جنيه، ونستهدف الوصول بحجم التسهيلات المباشرة بنهاية ديسمبر 2022 إلى تريليون جنيه.
تضم محفظة ائتمان الشركات عددًا كبيرًا من القطاعات.. فما أبرز هذه القطاعات، وحجم التمويلات لكل قطاع؟
بكل تأكيد محفظة ائتمان الشركات تضم عددًا كبيرًا من القطاعات على رأسها قطاع الصناعة والمقاولات والسياحة وهذه القطاعات تمثل النسبة الأكبر من إجمالي المحفظة، وفيما يتعلق بقطاع التنمية العقارية «المطورين العقاريين» فقد ارتفعت تمويلات البنك للقطاع من 5 مليارات جنيه بنهاية يونيو 2020 لتسجل 16 مليار جنيه بنهاية ديسمبر 2021، بينما ارتفعت تمويلات البنك لقطاع المقاولات من 12 مليار جنيه بنهاية 2020 لتسجل 14 مليار جنيه بنهاية نوفمبر 2021، وفي قطاع السياحة ارتفعت تمويلات البنك للقطاع من 7 مليارات جنيه بنهاية يونيو 2020 لتصل إلى 9 مليارات جنيه بنهاية ديسمبر 2021.
البنك الأهلي من أقوى البنوك في منح الائتمان.. ماذا عن الحالات الممنوحة مؤخرًا؟
بالفعل البنك يضخ تمويلات قوية للغاية، إذ بلغ حجم الحالات الممنوحة خلال شهر ديسمبر 2021 نحو 27 مليار جنيه لـعدد 29 عميلاً، كما بلغت المنح من يونيو 2020 إلى نوفمبر 2021 نحو 274 مليار جنيه لـ 371 عميلًا، وبذلك يبلغ إجمالي المنح من يونيو 2020 إلى ديسمبر 2021 نحو 301 مليار جنيه بعدد عملاء 400 عميل.
وماذا عن العملاء الجدد؟
يستقطب البنك الأهلي عملاء جدد بشكل جيد للغاية سواء على مستوى البنك بشكل عام أو على مستوى قطاع ائتمان الشركات بشكل خاص، إذ بلغ إجمالي عدد العملاء الجدد من يونيو 2020 إلى ديسمبر 2021 نحو 255 عميلًا جديدًا، بإجمالي حدود مصرحة 113 مليار جنيه، علماً بأن هذا العدد يمثل العملاء الجدد الحاصلين على موافقة ائتمانية تم تفعيلها أو تحت التفعيل.
يملك البنك الأهلي قاعدة عريضة من العملاء.. ماذا عن حالات السداد؟
وفيما يتعلق بسداد القروض، فقد بلغ إجمالي السداد من يونيو 2020 إلى ديسمبر 2021، نحو 106 مليار جنيه.
ماذا عن الحالات الائتمانية التي يدرسها البنك حاليًا؟ وما هو حجم الموافقات الائتمانية؟
يدرس البنك حاليًا عددًا كبيرًا من الحالات التي تحتاج لتمويلات وتسهيلات ائتمانية، إذ يدرس الموافقة للمنح لنحو 302 حالة بإجمالي تسهيلات ائتمانية بقيمة 50 مليار جنيه، أما الحالات المعروضة على قطاع المخاطر الائتمانية فقد بلغ عددها 46 عميلًا بقيمة 13 مليار جنيه، والحالات التي تمت الموافقة عليها 25 عميلًا بقيمة 2 مليار جنيه وذلك خلال ديسمبر 2021.
ما هو عدد عملاء الشركات بالبنك الأهلي حتى الآن؟
بلغ عدد العملاء في ديسمبر 2021 نحو 1119 عميلًا، أما في يونيو 2020 فكان عدد العملاء 971 عميلًا.
وماذا عن عمليات التوريق والصكوك؟
في عام 2018 شارك البنك بعمليات توريق بإجمالي نحو 931 مليون جنيه لعدد من العملاء، إذ بلغت حصة البنك بها نحو 181 مليون جنيه، بينما في عام 2019 شارك البنك في اكتتاب عدد 7 عمليات توريق بإجمالي نحو 10.9 مليار جنيه لعدد من العملاء، إذ بلغت حصة مصرفنا بها نحو 1.9 مليار جنيه، وفي عام 2020 شارك البنك في اكتتاب عدد 5 عمليات توريق بإجمالي نحو 11.76 مليار جنيه لعدد من العملاء، إذ بلغت حصة البنك بها نحو 2.3 مليار جنيه، وكذا تم المشاركة بالاكتتاب في عملية إصدار صكوك بنحو 600 مليون جنيه بلغت حصة البنك بها نحو 150 مليون جنيه، أما في 2021 شارك البنك في اكتتاب عدد 11 عملية توريق بإجمالي نحو 8.8 مليار جنيه لعدد من العملاء، إذ بلغت حصة البنك بها نحو 1.9 مليار جنيه.
ما هو حجم تمويلات البنك للقطاع السياحي، ودور البنك في دعم القطاع وفقًا لمبادرة البنك المركزي؟
في البداية، لا بد من الإشادة بتلك المبادرة ودور البنك المركزي لإطلاق تلك المبادرة لاسيما وأن القطاع السياحي من أكثر القطاعات التي تضررت على مدار الأعوام السابقة، ويمثل القطاع السياحي أحد أهم مصادر الدخل من العملات الأجنبية فكان من المهم أن يتم دعم هذا القطاع الهام والحيوي، وكعادة البنك الأهلي المصري في دعم القطاعات الهامة والحيوية التي تعود بالنفع على الوضع الاقتصادي شارك البنك في تلك المبادرة بقوة، إذ ضخ إجمالي تسهيلات بلغت 5 مليارات جنيه استفاد منها نحو 57 عميلًا حتى نهاية ديسمبر 2021.
ما هو حجم تمويلات البنك للقطاع الصناعي، ودور البنك في دعم الصناعة وفقًا لمبادرة البنك المركزي؟
لعب البنك الأهلي المصري دورًا كبيرًا في دعم المبادرة لما تمثله للقطاع الصناعي من أهمية كبيرة سواء للدولة بشكل عام أو البنك بشكل خاص، إذ وصل عدد عملاء القطاع المستفيدين من مبادرة البنك المركزي لدعم الصناعة بسعر عائد 8% نحو 325 عميلًا بإجمالي تسهيلات بلغت 47 مليار جنيه بنهاية ديسمبر 2021، وبشكل عام يمثل القطاع الصناعي نحو 8% من محفظة الشركات.
ما هو حجم تمويلات البنك للمقاولات، ودور البنك في دعم القطاع وفقًا لمبادرة البنك المركزي؟
قطاع المقاولات من أهم القطاعات التي تدعم النشاط الاقتصادي للدولة مثل قطاع الصناعة والسياحة ولا يقل أهمية عن باقي القطاعات نظرًا لارتباطه بالعديد من القطاعات والأنشطة المغذية لهم وتوفير فرص عمل لأكثر من 62 مهنة وحرفة، فكان من الطبيعي أن يشارك البنك الأهلي في دعم هذا القطاع، إذ بلغ إجمالي التسهيلات الائتمانية الممنوحة للشركات الكبرى ضمن المبادرة نحو 14 مليار جنيه، لنحو 39 عميل بنهاية ديسمبر 2021.
خلال حديثكم ظهر بوضوح اهتمام البنك بالقطاعات الحيوية والمهمة.. لكن ماذا عن الزراعة؟
كما قلت في بداية حديثي، البنك الأهلي يمول كافة القطاعات دون استثناء ومنها بالطبع القطاع الزراعي، إذ ضخ البنك إجمالي تسهيلات ضمن مبادرة النشاط الزراعي بنحو 4 مليارات جنيه لـ 60 عميلًا حتى نهاية ديسمبر 2021.
محافظات الصعيد تأتي على رأس اهتمامات الدولة لتحقيق التنمية.. كيف يساهم البنك الأهلي في ذلك؟
كما قلت البنك الأهلي يهتم بكل عملاء دون النظر إلى المحافظات، فالبنك على أتم الاستعداد لتمويل كافة القطاعات والعملاء شريطة أن يكون العميل مؤهلًا وأن يكون للمشروع جدوى اقتصادية، وبالتالي فإن الاهتمام والتركيز لتمويل مشروعات العملاء بمحافظات الصعيد يسير جنبًا إلى جنب بكل العملاء بكل المحافظات المختلفة، وهذا لا يمنع أبداً الاهتمام بالصعيد، إذ مول البنك الكثير من المشروعات هناك مثل مصنع القناة للسكر بالصعيد، وكذلك شركة الأهلي كابيتال بحصة في رأس المال، ومشروع توشكى وتمويل المزارعين هناك، إذ يؤمن البنك بإعادة توجيه المشروعات والمصانع الموجودة بالصعيد، وذلك لتوافر جميع المقومات هناك من عمالة بالإضافة إلى شبكة الطرق، وعند الاهتمام بالصعيد لابد من الاهتمام أولاً بالنقل وذلك لبعد هذه المحافظات، ولا يوجد تخصيص مبالغ معينة لمحافظات بعينها، بل يتم النظر إلى المشروعات بوجه عام، وتستحوذ محافظات الصعيد على 4% من تمويلات محفظة ائتمان الشركات حجم المحفظة.
ما هو حجم مساهمات قطاع ائتمان الشركات في أرباح البنك الأهلي المصري؟
يساهم قطاع ائتمان الشركات بنسبة كبيرة من أرباح البنك الأهلي، لأن القطاع يوفر فرصة للتسويق وبيع منتجات البنك، إذ يمكن للبنك عبر تعامله مع العملاء تسويق الكثير من المنتجات الأخرى التي يقدمها البنك، وبذلك فإن المساهمة في الربحية تعتبر عالية جدًا، إذ يتم القيام بالبيع العرضي، فمثلاً يتم افتتاح فروع في بعض أماكن المشروعات والهيئات مثل هيئة البترول، إذ تم فتح فرع للبنك بالهيئة ليخدم موظفي الشركات، وكذلك عند تمويل مصنع يعمل به عدد كبير من الموظفين فإن جميع هؤلاء الموظفين يتم تحويل رواتبهم على البنك وفتح حسابات لهم بالبنك، إضافة إلي إمكانية طلب القروض أو بطاقات الائتمان أو ماكينات POS أو ATM وكذلك البيع العرضي لجميع منتجات البنك الأخرى.
حقق البنك الأهلي المصري طفرة قوية في الخدمات والمنتجات الرقمية.. كيف استفاد قطاع الشركات من هذه الطفرة؟
استفاد قطاع الشركات استفادة كبيرة جدًا من هذه الطفرة، إذ إن معظم الخدمات التي يحتاجها صاحب الشركة أو المشروع موجودة في المنتجات الرقمية مثل (القيام بتحويلات أو الاطلاع على الأرصدة أو طلب دفتر شيكات والعديد من المزايا الأخرى) وذلك يساعد العملاء بشكل كبير ويعمل على زيادة ولاءه للبنك.
يتمتع البنك بحجم محفظة تعد هي الأكبر.. ما هي حصة البنك في السوق المصرفية؟
بالفعل يمتلك البنك الأهلي المصري أكبر محفظة ائتمان للشركات بالسوق المصرية، ويستحوذ على نسبة تصل إلى 40%. ويبلغ عدد عملاء البنك الأهلي نحو 17.8 مليون عميل، بينما يبلغ عدد موظفي البنك نحو 23 ألف موظف، ووصل عدد الفروع إلى 590 فرعًا، بينما سجلت عدد ماكينات الصراف الآلي نحو 5400 ماكينة، ووصل عدد بطاقات الائتمان إلى نحو 1.5 مليون بطاقة.
حصل البنك على العديد من الجوائز لقطاع ائتمان الشركات.. ما هي أبرز هذه الجوائز؟
حصل البنك على جوائز مؤسسة بلومبرج العالمية السنوية الخاصة بأداء القروض المشتركة على مستوى إفريقيا والشرق الأوسط، إذ حصل البنك عام 2017، على المركز الأول كأفضل بنك في السوق المصرفية المصرية عن دوره كوكيل للتمويل ومرتب رئيسي ومسوق للقروض المشتركة، كما حصل البنك على المركز الثاني على مستوى إفريقيا عن دوره كمسوق للقروض المشتركة والمركز الثالث كوكيل للتمويل والرابع على كمرتب رئيسي. وعلى مستوى الشرق الأوسط حصل البنك على المركز السابع عن القروض المشتركة التي قام البنك بدور وكيل التمويل فيها وذلك بعد مؤسسات وبنوك دولية.
وفي عام 2018، حصل البنك على المركز الأول كأفضل بنك في السوق المصرفية المصرية عن دوره كوكيل للتمويل ومرتب رئيسي ومسوق للقروض المشتركة، كما حصل على المركز الأول على مستوى إفريقيا عن دوره كمسوق للقروض المشتركة والثاني على مستوى قارة إفريقيا عن دوره كوكيل للتمويل وكمرتب رئيسي. وعلى مستوى الشرق الأوسط حصل البنك على المركز الخامس عن القروض المشتركة التي قام البنك بدور وكيل التمويل فيها وذلك بعد مؤسسات وبنوك دولية.
وفي عام 2019، حصل البنك على المركز الأول كأفضل بنك في السوق المصرفية المصرية عن دوره كوكيل للتمويل عن القروض المشتركة، كما حصل على المركز الثالث على مستوى قارة إفريقيا، وعلى مستوى الشرق الأوسط حصل البنك الأهلي المصري على المركز السابع عن القروض المشتركة التي قام البنك بدور وكيل التمويل فيها وذلك بعد مؤسسات وبنوك دولية.
وفي عام 2020، حصل البنك على المركز الأول كأفضل بنك في السوق المصرفية المصرية عن قيامه بالأدوار المختلفة وهي وكيل التمويل ومرتب رئيسي ومسوق للقروض المشتركة، كما حصل على المركز الأول على مستوى قارة إفريقيا ومنطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا عن القروض المشتركة التي قام البنك فيها بدور مرتب رئيسي ومسوق للقروض المشتركة، وعلى المركز الثاني كوكيل للتمويل في قارة إفريقيا وفي منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، وذلك بعد العديد من بنوك ومؤسسات دولية.
وفي عام 2021، حصل البنك على المركز الأول كأفضل بنك في السوق المصرفية المصرية والإفريقية عن قيامه بالأدوار المختلفة وهي: وكيل التمويل ومرتب رئيسي ومسوق للقروض المشتركة، كما حصل على المركز الثالث كوكيل تمويل ومرتب رئيسي والمركز الرابع كمسوق للقروض المشتركة على مستوى منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا وذلك بعد عدد من البنوك ومؤسسات التمويل الدولية، إذ استطاع البنك إدارة 51 صفقة تمويلية، وهو أكبر عدد صفقات تم ترتيبها وإدارتها في منطقة الشرق الأوسط وأفريقيا، وذلك بقيمة إجمالية تخطت 235 مليار جنيه خلال عام 2021.
كما حصل البنك على جوائز مؤسسة "EMEA Finance" العالمية السنوية، ففي عام 2018 نجح البنك في الحصول على 3 جوائز من مؤسسة "EMEA Finance" عن نشاط القروض المشتركة عن عام 2017، وذلك عن أبرز الصفقات المبرمة على مستوى الشرق الأوسط وإفريقيا في مجال القروض المشتركة وتمويل المشروعات.
وفي عام 2019، حصل البنك على 14 جائزة من مؤسسة "EMEA Finance"، وذلك كأفضل بنك في مجال القروض المشتركة والاستشارات المالية واعادة الهيكلة والتوريق على مستوى قارة أفريقيا لعام 2018.
وفي عام 2020، حصل البنك 9 جوائز من مؤسسة "EMEA Finance" وذلك كأفضل بنك في مجال القروض المشتركة والاستشارات المالية وإعادة الهيكلة والتوريق على مستوى قارة إفريقيا لعام 2019، وكذا عن أبرز الصفقات المبرمة على مستوى الشرق الأوسط وإفريقيا في مجال القروض المشتركة وتمويل المشروعات.
وفي عام 2021، حصل البنك على 3 جوائز هامة عن السوق المحلية المصرية وهي جائزة "أفضل بنك محلي" وجائزتين لأفضل بنك في مجال القروض والتمويل في مصر، وذلك ضمن جوائز "EMEA Finance - African banking awards" لعام 2020، ومن المتوقع إعلان باقي جوائز "EMEA Finance" عن ذات العام خلال أول العام الحالي 2022.
