أسبوع متقلب بالأسواق العالمية.. والدولار يسجل أكبر خسارة أسبوعية منذ نوفمبر 2020
شهدت الأسواق أسبوعًا متقلبًا، إذ كانت التوترات الجيوسياسية المحيطة بصراع أوكرانيا وروسيا، ونتائج اجتماعات بنك إنجلترا والبنك المركزي الأوروبي التي مالت إلى تشديد السياسة النقدية هما المحركان الرئيسيان للسوق. وتسببت تصريحات العديد من أعضاء ومسئولي بنك الاحتياطي الفيدرالي في تحريك فئات الأصول خلال هذا الأسبوع. وجاءت غالبية البيانات الاقتصادية في الأسواق المتقدمة قوية، إذ فاقت أرقام وظائف القطاع غير الزراعي في الولايات المتحدة التوقعات، الأمر الذي يدعم قناعة بنك الاحتياطي الفيدرالي بالاتجاه إلى تشديد السياسة النقدية.
وشهد سوق السندات موجات بيع مكثفة قوية مع تسطح منحنى العائد. في هذه الأثناء، تفوق أداء سوق الأسهم الأمريكية على باقي المؤشرات الرئيسية الكبرى في الأسواق المتقدمة، والتي شهدت غالبيتها تراجعًا خلال تداولات هذا الأسبوع. هذا وأنهت أسعار النفط تعاملات الأسبوع عند أعلى مستوى لها في ثمان سنوات على خلفية التوترات الجيوسياسية المحيطة بصراع أوكرانيا وروسيا، ونقص الإنتاج.
تحركات الأسواق
سوق السندات:
خسرت سندات الخزانة الأمريكية على مستوى جميع فترات الاستحقاق، مع وجود تحركات ملحوظة بالعائد يوم الجمعة مقارنة بباقي أيام الأسبوع عقب صدور تقرير الوظائف القوي، إذ فاقت بيانات وظائف القطاع غير الزراعي التوقعات وتفوقت على بيانات الشهريين الماضيين وشهدت ارتفاعات كبيرة. ساهمت تصريحات المسئولين بالاحتياطي الفيدرالي الأمريكي، وتوجهات البنوك المركزية الأخرى بالأسواق المتقدمة نحو تشديد السياسة النقدية، بالإضافة إلى صدور تقرير استقصاء فرص العمل ودوران العمالة (JOLTS)، في خسائر سوق السندات خلال تعاملات هذا الأسبوع.
وعلى صعيد عوائد سندات الخزانة، ارتفعت عوائد سندات الخزانة أجل عامين بمقدار 14.86 نقطة أساس لتصل إلى 1.31%، وذلك للأسبوع السابع على التوالي، لتواصل بذلك سلسلة الارتفاعات التي حققتها خلال فترة وباء فيروس كورونا. ومن الجدير بالذكر أن عوائد سندات الخزانة أجل عامين قد ارتفعت بمقدار 15.80 نقطة أساس يومي الخميس والجمعة على خلفية نتائج اجتماعات البنوك المركزية الأخرى التي مالت إلى تشديد السياسة النقدية، بالإضافة إلى صدور بيانات وظائف القطاع غير الزراعي. وفي هذه الأثناء، ارتفعت السندات طويلة الأجل ذات أجل 10 أعوام بمقدار 13.91 نقطة أساس لتصل إلى 1.911%.
العملات:
شهد الدولار أكبر خسارة أسبوعية له منذ نوفمبر 2020، إذ انخفض بمعدل (-1.84%)، وتراجع على خلفية قوة العملات الرئيسية الأخرى، والتي عززتها إشارات البنوك المركزية إلى ميلهم تجاه تشديد السياسة النقدية مع ارتفاع معدلات التضخم. ومن الجدير بالذكر أن الدولار قد خسر في كل جلسة من جلسات تداول هذا الأسبوع باستثناء يوم الجمعة بعد صدور بيانات وظائف القطاع غير الزراعي القوية. وارتفع اليورو بنسبة (+2.67%)، ليعوض جزءاً من الخسائر التي تكبدها الأسبوع السابق. وجاءت مكاسب اليورو على خلفية صدور بيانات مؤشر مديري المشتريات بقطاع التصنيع IHS Markit، والذي وصل إلى أعلى مستوى له في خمسة أشهر، بالإضافة إلى صدور أرقام التضخم لشهر يناير الخاصة بالمنطقة، والتي ارتفعت بشكل مفاجئ، محققة مستوى قياسي. أيضاً ارتفع الجنيه الإسترليني بنسبة (0.97%) ليعوض جزءاً من الخسائر التي تكبدها على مدار الأسابيع السابقة. وكان الجنيه الإسترليني مدعوماً على مدار الأسبوع من خلال التوقعات بقيام بنك إنجلترا بتشديد السياسة النقدية وهو ما حدث لاحقًا في اجتماع يوم الخميس، إذ أعلن صانعي السياسات عن رفع سعر الفائدة بمعدل 25 نقطة أساس، وأكدوا بدء عملية التشديد الكمي (QT). وأنهى الين الياباني تداولات هذا الأسبوع بدون تغيير، إذ حقق مكاسب في مطلع هذا الأسبوع على خلفية صدور مؤشرا مديري المشتريات للقطاع الخدمي والمركب، وانخفاض الدولار، ولكن قلص مكاسبه في وقت لاحق نتيجة عودة شهية المستثمرين للمخاطرة.
ارتفعت أسعار الذهب بنسبة 0.93%، لتصل الى 1808.8 دولارًا/ للأوقية. وجاء هذا الارتفاع مدفوعًا بانخفاض الدولار على الرغم من التوقعات بقيام الاحتياطي الفيدرالي بدورة قوية من تشديد السياسة النقدية.
عملات الأسواق الناشئة
وعلى مستوى الأسواق الناشئة، حقق مؤشر مورجان ستانلي لعملات الأسواق الناشئة مكاسب، إذ ارتفع بنسبة 0.43% بعد موجة الخسائر التي دامت لأسبوعين وسط تراجع بالدولار.
كما حققت معظم عملات الأسواق الناشئة التي يتتبعها مؤشر بلومبرج مكاسب خلال تداولات هذا الأسبوع.
وكان الفورنت المجري الأفضل أداءً هذا الأسبوع، حيث ارتفع بنسبة +3.87%، ليسجل بذلك أعلى ارتفاع أسبوعي له منذ يونيو 2020. وارتفعت قيمة العملة، إذ ثبّتت وكالة فيتش للتصنيف الائتماني تصنيف قدرة المُصدر على الوفاء بالالتزامات طويلة الأجل بالعملة الأجنبية للمجر عند مستوى "BBB"، مع نظرة مستقبلية مستقرة. وتجدُر الإشارة إلى أن البنك المركزي المجري قد أبقى على سعر عائد الإقراض للأسبوع الواحد عند مستوى 4.3%، بعدما رفعه البنك بمقدار 30 نقطة أساس في العطاء بالأسبوع الماضي.
وكانت الكرونة التشيكية ثاني أفضل العملات أداءً هذا الأسبوع، إذ ارتفعت بنسبة +3.38%، لتسجل بذلك أعلى ارتفاع أسبوعي لها منذ يونيو 2020. وعززت دورة تشديد السياسة النقدية القوية التي نفذها البنك المركزي من ارتفاع العملة، إذ قرر البنك رفع أسعار الفائدة الرئيسية بمقدار 0.75% لتصل إلى 4.5%، بالإضافة إلى تتبعها للمكاسب التي حققتها العملات بمنطقة اليورو، مثلما حدث في عملات أوروبا الشرقية الأخرى. وفي هذه الأثناء، وكان البيزو التشيلي العملة الأسوأ أداءً خلال الأسبوع، إذ انخفض بنسبة -1.76% بعدما أشار وزير المالية، رودريغو سيردا، إلى زيادة الضرائب من أجل أن تتمكن الحكومة من زيادة إيراداتها لمواجهة "الضغوط الاجتماعية" المتزايدة.
كما تسببت المؤشرات الاقتصادية الضعيفة لشهر ديسمبر في الضغط على العملة، والتي أظهرت تباطؤًا في نمو الأنشطة الاقتصادية. وسجل البيزو الأرجنتيني ثاني أسوأ أداءً هذا الأسبوع، إذ تراجع بنسبة -0.55%، متأثرًا بارتفاع التضخم.
أسواق الأسهم:
تباين أداء الأسهم العالمية خلال أسبوع حافل بالأحداث، والذي شهد توترات جيوسياسية، وصدور بيانات اقتصادية متباينة، بالإضافة الى أرباح الشركات الفصلية، وتصريحات أعضاء بنك الاحتياطي الفيدرالي، واتجاه البنوك المركزية في الأسواق المتقدمة، مثل بنك انجلترا والبنك المركزي الأوروبي، إلى تشديد السياسة النقدية. وتمكنت المؤشرات الرئيسية في الولايات المتحدة من انهاء تداولات هذا الأسبوع على ارتفاع، إذ حقق مؤشر ستاندرد آند بورز S&P 500 مكاسب، وذلك للأسبوع الثاني على التوالي في عام 2022، إذ ارتفع بنسبة 1.55%. وجاءت المكاسب وسط صدور أرباح الشركات الفصلية، والتي جاءت أفضل مما كان متوقعًا في مطلع هذا الأسبوع، بالإضافة إلى اتجاه المستثمرين في قطاع التكنولوجيا لشراء الأسهم بالأسعار المنخفضة التي شهدتها الأسواق.
ومن الجدير بالذكر أن مؤشرS&P 500 ارتفع بنسبة 1.89% یوم الاثنين فقط ولكن خسر ما يصل إلى 2.44% يوم الخميس على خلفية اتجاه بنك إنجلترا والبنك المركزي الأوروبي إلى تشديد السياسة النقدية خلال اجتماعاتهم بشكل مفاجئ. علاوةً على ذلك، فقد أثرت تقارير أرباح الشركات الفصلية السلبية والصادرة عن شركات التكنولوجيا العملاقة على المؤشر. ارتفع مؤشر داو جونز الصناعي Dow Jones بنسبة 1.05%، بينما أنهى مؤشر ناسداك المركب Nasdaq لأسهم الشركات التكنولوجية الكبرى تداولات الأسبوع على ارتفاع بنسبة 2.38%، إذ كانت قطاعات التكنولوجيا من بين القطاعات الأعلى أداءً خلال الأسبوع خاصة يوم الخميس. وانخفض معدل التقلبات بشكل حاد، إذ انخفض مؤشر VIX لقياس توقعات تذبذب الأسواق بمقدار 4.44 نقطة ليصل إلى 23.22 نقطة. وفي هذه الأثناء، تراجعت الأسهم الأوروبية خلال تعاملات هذا الأسبوع، إذ انخفض مؤشر STOXX 600 بنسبة -0.73% بسبب اتجاه البنك المركزي الأوروبي إلى تشديد السياسة النقدية، والتوترات الجيوسياسية بين روسيا والغرب.
وبالانتقال إلى أسهم الأسواق الناشئة، ارتفع مؤشر مورجان ستانلي لأسهم الأسواق الناشئة MSCI EM بنسبة 2.52% خلال تداولات هذا الأسبوع بقيادة المستثمرين الذين اتجهوا لشراء الأسهم بالأسعار المنخفضة التي شهدتها الأسواق، وضعف الدولار. وعوض المؤشر معظم خسائره التي تكبدها الأسبوعين الماضيين، إذ تقلصت خسائره المسجلة في عام 2022 إلى 0.89% نزولاً من 3.32% قبل أسبوع. ومن الجدير بالذكر أن بعض الأسواق الآسيوية أغلقت لفترات زمنية مختلفة خلال الأسبوع بسبب عطلة رأس السنة القمرية الجديدة، بما في ذلك الصين، وهونغ كونغ، وكوريا الجنوبية، وسنغافورة، وتايوان.
البترول:
ارتفعت أسعار النفط بنسبة 3.60% لتصل إلى 93.3 دولارًا للبرميل، وذلك للأسبوع السابع على التوالي، لتسجل بذلك أعلى مستوى لها في سبع سنوات. وتسبب استمرار التوترات السياسية المحيطة بصراع أوكرانيا وروسيا التي نجم عنها تأجيج ارتفاع أسعار البترول، بالإضافة إلى العواصف التي شهدتها جميع أنحاء الولايات المتحدة في تعطيل إنتاج النفط مع استمرار ارتفاع الطلب عليه.
ومن الجدير بالذكر أن "أوبك+" قررت الإبقاء على وتيرة الزيادة في الإنتاج والمقررة بواقع عند +400 ألف برميل يوميًا خلال شهر مارس، وذلك خلال اجتماعها يوم الأربعاء الماضي. كما تجدُر الإشارة إلى أن سعر خام برنت قد حقق مكاسب، إذ ارتفع بنسبة 19.92% منذ بداية عام 2022.
