«الأوروبي لإعادة الإعمار» يؤكد مواصلة دفع جهود التنمية بمصر وتعزيز مشاركة القطاع الخاص
أكد البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية، عزمه على مواصلة جهوده المشتركة مع الحكومة المصرية، لدفع التنمية وتحفيز مشاركة القطاع الخاص وتعزيز الحوكمة الاقتصادية عبر الاستراتيجية القطرية الجديدة.
وكان مجلس إدارة البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية، قد أقر الاستراتيجية القطرية الجديدة مع مصر للفترة من 2022-2027، والتي تركز على ثلاثة أولويات رئيسية تم وضعها عن طريق المشاورات المشتركة بين وزارة التعاون الدولي والجهات الحكومية المعنية من الوزارات وكذلك القطاع الخاص والمجتمع المدني والبنك الأوروبي.
ومن المقرر أن تركز الاستراتيجية الجديدة على ثلاثة أولويات هي المحور الأول للاستراتيجية هو دعم جهود الدولة لتحقيق نمو اقتصادي شامل ومستدام، والمحور الثاني تسريع التحول الأخضر، والمحور الثالث تعزيز التنافسية وزيادة معدلات النمو وتحفيز دور القطاع الخاص في التنمية.
جدير بالذكر أن البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية، استثمر منذ بدء عمله في مصر خلال 2012، أكثر من 8.7 مليار يورو دعمت تنفيذ 145 مشروعًا، أكثر من 76% منها للقطاع الخاص، وجاءت مصر على رأس قائمة البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية كأكبر دولة عمليات على مستوى منطقة جنوب وشرق البحر المتوسط خلال عام 2020، كما كانت مصر أكبر دولة عمليات في عامي 2018 و2019.
