معيط: نستهدف معدل نمو ما قبل الجائحة بالعام المالى المقبل بنسبة 5.7% من الناتج المحلي
قال الدكتور محمد معيط وزير المالية، إن الوزارة تستهدف خلال العام المالي 2022/2023 معدل نمو 5.7% بما يُعيدنا إلى مستويات ما قبل جائحة كورونا.
وأضاف خلال مؤتمر ومعرض مصر الدولي للبترول «إيجبس 2022» أن مصر سجلت معدل نمو 5.3%، و 5.6% من الناتج المحلي الإجمالي في عامي 2017/2018، 2018/2019 على التوالي، ثم تراجع خلال أزمة كورونا إلى 3.6% و3.3% في عام 2019/2020، 2020/2021 على التوالى، على نحو حظى بإشادة مؤسسات التصنيف والتمويل الدولية، خاصة فى ظل التباطؤ العالمي السائد والتحديات الاقتصادية العالمية.
وأوضح الوزير أن القطاع الخاص شريك أصيل فى تحقيق النمو الأخضر والمستدام، بما يُسهم فى تعزيز بنية الاقتصاد الكلى، عبر زيادة أوجه الإنفاق على المشروعات التنموية الصديقة للبيئة، على نحو يُساعد فى إرساء دعائم الاستثمار المستدام، وبلغت الاستثمارات الخضراء 30% من موازنة العام المالى الحالى، تبعتها مبادرات اجتماعية مثل «حياة كريمة» الذى يعد المشروع الأضخم، ومن أفضل البرامج التنموية على مستوى العالم، إذ يسهم فى تسجيل نمو حقيقى أكثر تنوعًا وشمولًا وتأثيرًا على حياة الناس.
وأشار الوزير، إلى أنه "في سبتمبر 2020، نجحت وزارة المالية فى طرح أول إصدار حكومى سيادي للسندات الخضراء بالشرق الأوسط وشمال إفريقيا بـ 750 مليون دولار، وتمت تغطية الاكتتاب بما يعادل خمس مرات قيمة الطرح، نتيجة الإقبال المتزايد من المستثمرين بأوروبا والولايات المتحدة الأمريكية وشرق آسيا والشرق الأوسط، على النحو الذى ساعد فى خفض تكاليف التمويل بنحو 50 نقطة أساس إلى 5.25% لمدة 5 سنوات، بما يعكس ثقة المستثمرين الأجانب في سياساتنا الاقتصادية والمالية والنقدية، ونظرتهم المتفائلة لمستقبل مصر، جنبًا إلى جنب، مع التزامنا بتحقيق سياسات تنموية مستدامة".
وتابع معيط: "نستهدف وضع مصر على خريطة الاستثمار المستدام لخفض تكلفة التمويل، عبر تنويع قاعدة المستثمرين"، مشيرًا إلى أن هناك مشروعات مهمة يمولها «السند الأخضر» بما يسهم في تحسين حياة المصريين.
وأتاحت وزارة المالية فى نوفمبر 22021، للجمهور أول تقارير الأثر البيئي لحصيلة الطرح الأخضر فى تمويل 15 مشروعًا قوميًا صديقًا للبيئة من إجمالي عائدات السندات الخضراء، إذ تم تخصيص 46% لمشاريع النقل النظيف و54% لمشاريع استدامة إدارة وتحلية المياه والصرف الصحي، على نحو يخلق فرص عمل جديدة ويقلل انبعاثات الكربون، ويسهم في استكمال خطة مصر نحو تحقيق التنمية المستدامة في مجالات النقل النظيف والطاقة المتجددة والحد من التلوث والتكيف مع تغير المناخ إلى جانب رفع كفاءة الطاقة والإدارة المستدامة للمياه والصرف الصحي.
