فيتش تتوقع ارتفاع الديون الحكومية العالمية إلى 88 تريليون دولار بنهاية 2022
توقعت وكالة فيتش للتصنيفات الائتمانية، أن تستمر الديون الحكومية العالمية في الزيادة المطردة من حيث القيمة الدولارية، لتصل إلى 88 تريليون دولار أمريكي بحلول نهاية عام 2022.
وقالت فيتش إنه في المقابل، بلغت نسبة الدين الحكومي العالمي إلى الناتج المحلي الإجمالي ذروتها عند 93.4% في عام 2020، مشيرة إلى أنه يمكن أن يكون لارتفاع التضخم تأثير ملموس على نسب الدين الحكومي إلى الناتج المحلي الإجمالي بالقيمة الاسمية من خلال زيادة الناتج المحلي الإجمالي وبالقيمة الحقيقية عن طريق خفض أسعار الفائدة الحقيقية (بافتراض معدلات اسمية ثابتة).
وقال التقرير إن معادلة "ديناميكيات الدين" المألوفة تسمح بعزل تأثير التضخم على نسب الدين إلى الناتج المحلي الإجمالي وتحليل أكثر تفصيلاً، إذ بلغ متوسط التضخم السنوي في تصنيف وكالة فيتش 5.5% في ديسمبر 2021، وهو الأعلى منذ عام 2009.
وكان متوسط التضخم السنوي العام الماضي هو الأعلى منذ عام 2012، عند 3.3% (المتوسط العالمي)، سوف تنحسر ضغوط التضخم في عام 2022، حيث يبدأ الطلب على السلع في التلاشي وتراجع اختناقات العرض.
من المتوقع أن يكون متوسط التضخم السنوي أقل بشكل هامشي، عند 3.2% في عام 2022، موضحة أنه مع ثبات جميع المتغيرات الأخرى، فإن زيادة متوسط معدلات التضخم السنوية بنسبة 1% إلى 4.2% من شأنها أن تخفض الدين الحكومي العالمي بمقدار 0.5% إضافية من الناتج المحلي الإجمالي.
