وزير التعليم: إنشاء نظام دفع موحد بالتنسيق مع المركزي للتعاون مع دور النشر
التقى الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، الدكتور طارق شوقي، وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، اليوم، لاستعراض إجراءات تطوير منظومة التعليم العام (رياض الأطفال - المرحلة الأساسية - الثانوية العامة)، وكذا تطوير التعليم الفني، خلال الفترة من (2017 – 2022)، ومستجدات مشروعات المكتبات الرقمية، وذلك بحضور الدكتور أحمد ضاهر، نائب وزير التربية والتعليم لشئون التطوير المؤسسي.
واستهل رئيس الوزراء اللقاء بالتأكيد أن الدولة المصرية، بقيادة الرئيس عبد الفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، عملت خلال الفترة الماضية على وضع التعليم كأحد أولويات التنمية في مصر، والتي ترتكز في جانب منها على بناء شخصية الإنسان المصري.
كما أشار الدكتور مصطفى مدبولي إلى اهتمام الدولة بالمعلم أيضاً عبر الدورات التدريبية التي يتلقاها المعلمون على نظام التعليم الجديد، إلى جانب جهود الدولة لتحسين أوضاع المعلمين، لافتاً إلى تكليف رئيس الجمهورية مؤخراً بإجراء إعلان لتعيين 30 ألف معلم سنويًا لمدة 5 سنوات، وذلك لتلبية احتياجات تطوير قطاع التعليم، واعتماد حافز إضافي جديد لتطوير المعلمين بقطاع التعليم، مشيرًا في هذا الصدد إلى موافقة مجلس الوزراء، في اجتماعه قبل الماضي، على تخصيص تكلفة سنوية تقدر بنحو 1.8 مليار جنيه لسد العجز في المعلمين على مستوى محافظات الجمهورية، عبر مسابقة تُجرى لتعيين 30 ألف معلم جديد، في إطار خطة يمتد تنفيذها على مدار خمس سنوات لسد العجز بصورة كلية في المعلمين بإجمالي 150 ألف معلم جديد، تنفيذا لتكليفات السيد الرئيس.
وأضاف رئيس الوزراء أن الحكومة سعت أيضاً للقضاء على مشكلة الكثافة الطلابية في الفصول، عبر التوسع في إنشاء المدارس باختلاف أنواعها، مشيرًا إلى أننا نستهدف المحافظات التي تعاني من كثافة كبيرة في الفصول، ومؤكدا أنه سيتم العمل على توفير الأراضي اللازمة للتوسع في بناء المدارس الجديدة، كما ستوفر الحكومة الاعتمادات المالية المطلوبة ضمن الموازنة الخاصة بالعام الميلادي الجديد لإقامة المدارس المطلوبة، وتخفيض الكثافات.
وفي الوقت نفسه، وجه الدكتور مصطفى مدبولي بالتوسع في إنشاء المدارس اليابانية، التي تناسب شريحة متوسطي الدخل، وتقدم تعليماً على مستوى عالٍ، مشدداً على ضرورة الاهتمام بوجود نظام إدارة كفء لتلك المدارس، بما يضمن استدامة تقديم الخدمات التعليمية بهذا المستوى المتميز، مع دراسة إمكانية فتح المجال للقطاع الخاص لإنشاء مدارس يابانية وإدارتها بنفس المنهجية، على أن يتم التنسيق في هذا الصدد مع وكالة "جايكا" اليابانية.
وخلال اللقاء، بدأ وزير التربية والتعليم والتعليم الفني حديثه عن الإجراءات التي تم اتخاذها في الفترة من 2017 – 2022 لتطوير مراحل التعليم المختلفة، عبر إلقاء نظرة على عدة نقاط من بينها الهدف القومي والاستراتيجي للتعليم في مصر بصفة عامة، وتطوير التعليم الفني بصفة خاصة، مشيرًا إلى أنه فيما يتعلق بالهدف القومي والاستراتيجي للتعليم في مصر، والذي يدخل ضمن القوة الناعمة المصرية، يتمثل في أن يكون لدينا تعليم مرن وشخصي، وأن تكون المناهج التعليمية المصرية ذات مواصفات عالمية، بحيث تتضمن هذه المناهج أساليب تكوين الشخصية، بالإضافة إلى تعلم مهارات الإبداع والابتكار، ولاسيما لدى صفوف مرحلة رياض الأطفال، والصفوف الأولى من المرحلة الابتدائية، فضلاً عن إتاحة التحول الرقمي في مناهج التعليم المصرية، بحيث تكون مهارات تكنولوجيا المعلومات متاحة للجميع في كل وقت وفي كل مكان، عبر الاستفادة من محتوى بنك المعرفة المصري، وأيضا عن طريق إتاحة قنوات (مدرستنا 1 و2 و3) على قناة "اليوتيوب"، ومنصة "إدارة التعلم" للمرحلة الثانوية، ومنصة "ذاكر" لكل الصفوف، بجانب منصة " حصص مصر".
وأضاف شوقي أن من أبرز ما حدث في تطوير التعليم هو التحول الرقمي الأكبر في مصر، والذي عن طريقه تم توفير محتوى تعليمي مصري من أرقى المصادر الدولية، وأصبح لدينا عشرات الملايين من المتابعين لهذا المحتوى من خلال القنوات المتاحة عبر شبكة الإنترنت وفي مختلف القنوات الأخرى، وهو ما أهّل مصر لتصبح ضمن أعلى 19 دولة في تصنيف الدول التي تمتلك المهارات الرقمية للدخول في الثورة الصناعية الرابعة، متفوقة بذلك على عدد من الدول الأوروبية.
وخلال اللقاء، استعرض الوزير رحلة بناء التعليم المصري الجديد، بدءاً من إنشاء المجالس التخصصية التابعة لرئاسة الجمهورية في أغسطس 2014، والتي أعقبها إطلاق الرئيس عبد الفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، رؤية مصر المعرفية في عيد العلم تحت عنوان ( نحو مجتمع مصري يتعلم ويفكر ويبتكر)، كما تم إطلاق الضوء الأخضر للمشروع الضخم بنك المعرفة المصري، وتلاها إجراء مفاوضات مؤسسة المعرفة الدولية والبنية التكنولوجية لبنك المعرفة المصري، ثم إطلاق أول نسخة من بنك المعرفة المصري لجميع المصريين.
كما أشار إلى إطلاق فكرة التعليم المصري الجديد بمؤتمر البنك الدولي في القاهرة، كما تم خلال مؤتمر الشباب في مدينة شرم الشيخ في أكتوبر 2016 مناقشة حُلم التعليم الجديد.
وتطرق وزير التربية والتعليم والتعليم الفني إلى تجربة المدارس المصرية اليابانية، بالتعاون مع وكالة اليابان للتعاون الدولي JICA، والتي بدأت اعتبارا من العام 2018-2019، من خلال تشغيل 35 مدرسة بـ 21 محافظة، اعتماداً على نظام التوكاتسو الياباني المبني على نظام التعلم عن طريق الفعل"، كما استهدفت الوزارة فتح 15 مدرسة في العام الدراسي 2020-2021 بطاقة استيعابية 12.880 طالب، وخلال ذلك شرح الوزير نماذج لبعض المناهج التي يتم تدريسها في تلك المدارس، ومناهج نظام التعلم الجديد.
كما تناول الوزير جهود تطوير التعليم في المرحلة الثانوية، موضحاً أنه تم العمل على تغيیر أسلوب التقییم من الأسلوب القدیم الذي یقیس مھارة استرجاع معلومات محفوظة لمسائل معروفة إلى أسلوب يقیس مقدار فھم مخرجات التعلم الحقیقیة المستھدفة، وذلك من أجل انتزاع المرض العضال في التعلیم المصري في السنوات الأخیرة، والذي یتلخص في تجریف مفھوم التعلیم إلى صناعة الحصول على درجات بكل الوسائل المشروعة وغیر المشروعة، من أجل الحصول على شھادة بلا مھارة أو تحصیل حقیقي.
وأشار الدكتور طارق شوقى إلى أنه من أجل تحقیق ھذا الھدف، والذي یمثل نقلة في الفكر والأسلوب كان من الضروري إعداد عناصر مهمة، منها إعادة صیاغة المناھج، بما یسمح للطلاب بفھم مخرجات التعلم عن طریق بناء مواد تعلیمیة رقمیة تفاعلیة لكل مناھج المرحلة الثانویة، حتى نساعد الطلاب على التفكیر بشكل جدید ونتفادى الكتب الخارجیة والدروس الخصوصیة، ونوفر أحدث ما وصلت إلیه نظم التعلیم في العالم ونضعه بین أیدیھم، وھو ما أتاحته "منصة إدارة التعلم" التي تحتوي على مئات الآلاف من المصادر الرقمیة المصنفة لكل مادة ولكل درس والمستقاة من كبرى المؤسسات العالمیة، مثل "بریتانیكا"، و"دیسكفري" و"لونجمان" و"نھضة مصر"، وغيرها من المؤسسات، وذلك باللغات العربیة والانجلیزیة والفرنسیة.
وتطرق الوزير إلى تفاصیل منظومة بناء الأسئلة الإلكترونیة، والتي تتم في المركز القومي للامتحانات والتقییم بالتعاون مع مؤسسة "بیرسون"، وكذا منظومة صنع الامتحانات الالكترونیة من بنوك الأسئلة، وربطھا بقواعد بیانات الطلاب، وتنفیذھا واستقبال الإجابات، لتصحیحھا حتى إعلان النتیجة، موضحاً أنه تم تصحيح أكثر من 10.4 مليون امتحان إلكتروني على مدار العامين الماضيين.
وعن مصادر المذاكرة والمراجعة لطلاب الثانوية العامة، أوضح الدكتور طارق شوقي، أن بنك المعرفة المصري يتيح "منصة إدارة التعلم"، التي تضم العديد من الفيديوهات والنصوص، والأسئلة التفاعلية، والتدريبات والمراجعات، والمقاطع الصوتية، لمختلف المواد الدراسية، باللغات العربية والانجليزية، والفرنسية، هذا إلى جانب "منصة حصص مصر"، وقناة "مدرستنا 2".
وفيما يتعلق بجهود تطوير التعليم الفني، أشار الوزير إلى استراتيجية تطوير التعليم الفني المتبعة منذ يوليو 2018، والتي ترتكز على تحسين الجودة عن طريق إنشاء هيئة مستقلة لضمان الجودة والاعتماد، والعمل على تحويل المناهج الدراسية في التعليم الفني إلى مناهج قائمة على منهجية الجدارات، منوهاً في هذا الصدد إلى أن الوزارة تنوى الانتهاء من تحويل وتطوير مناهج جميع المهن وتطبيقاتها في جميع المدارس بحلول سبتمبر 2024.
كما استعرض الدكتور طارق شوقي، وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، تقريراً عن الأثر الإيجابي لإنشاء بنك المعرفة المصري، لافتاً إلى أنه قبل إنشاء بنك المعرفة كان هناك عدد من مشروعات المكتبات الرقمية داخل مصر، من بينها المكتبة الرقمية للمجلس الأعلى للجامعات، والشبكة القومية للمعلومات، ومكتبة الاسكندرية، ومكتبات بعض الجامعات الخاصة كالجامعة الأمريكية والألمانية والبريطانية، وأضاف أنه بعد انشاء بنك المعرفة أصبح لدينا جهة تفاوضية واحدة مع كل دور النشر العالمية، واستراتيجية موحدة لتوفير الاحتياجات المعرفية والبحثية وفقاً للأهداف القومية، إلى جانب نظام موحد للدفع والسداد بالتنسيق مع الناشرين والبنك المركزي المصري، فضلاً عن استراتيجية موحدة للدعم الفني والحفاظ على سرية بيانات المستخدمين والاتجاهات البحثية داخل مصر.
ولفت الوزير إلى أنه بينما كان عدد الجامعات والمعاهد والمراكز البحثية التي تتيح مكتبات رقمية لا يتجاوز 17 جامعة، في ضوء التخصصات والقدرات المالية، بما كان يفرض تكرار المعلومات ومحدودية الاشتراك من الناحية الموضوعية والتغطية الزمنية لكل مصدر، فقد أصبحت كل الجهات الأكاديمية والبحثية والتعليمية داخل مصر حتى الآن مسجلة تحت الخوادم الرئيسية لبنك المعرفة المصري، بواقع 220 جهة، بما يقرب من 120 مصدر معلومات لكل التخصصات والفئات العمرية، مؤكداً أن هذا التطور يخدم مراعاة العدالة المعرفية بين كل المستخدمين لكل الجهات لكل محافظات مصر، وأن إضافة أي جهة جديدة مثل الجامعات الحكومية والأهلية الجديدة وغيرها بدون أي زيادة في الالتزامات على الدولة.
وكشف شوقي أن بنك المعرفة المصري نجح في تكوين شراكات مع 32 من دور النشر العالمية وبيوت الخبرة المتخصصة، ويبلغ عدد مستخدميه حالياً نحو 3.5 مليون مستخدم، مقارنة بأقل من 100 ألف مستخدم للمكتبات الرقمية المختلفة قبل إنشاء البنك، مضيفاً أن البنك أتاح إنشاء نظام نشر علمي أكاديمي موحد للدوريات العالمية والمؤتمرات المحلية، كأول قاعدة بيانات متخصصة في مصر للإنتاج الفكري المحلي، منشور عليها حتى الآن 718 دورية ومؤتمراً مصرياً متاحاً عالمياً، وفي حالة عدم وجود بنك المعرفة المصري فإن تكلفة نشر الدوريات المحلية المصرية لعدد 718 دورية علمية سيبلغ نحو 10.8 مليون دولار أمريكي سنوياً، يزداد كلما زاد عدد الدوريات المنشورة دون تحمل أعباء إضافية على بنك المعرفة.
