تفاصيل إجراءات المركزي لتحفيز استخدام الوسائل والقنوات الإلكترونية في الدفع 

كشف البنك المركزي المصري في تقرير منظور التكنولوجيا المالية 2021، أنه في إطار الإجراءات والتدابير الاحترازية فيما يخص فيروس كورونا، وحرصًا من المركزي على تعظيم مساهمة القطاع المصرفي بشكل فعال في تنفيذ خطة الدولة للتعامل مع التداعيات المحتملة للفيروس، وبالتنسيق مع وحدة مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب، قام البنك المركزي المصري بعدد من الإجراءات، منها ما يلي:

أبو الفتوح: قرار المركزي بتنظيم عمليات الاستيراد ساهم في خفض عمولة الاعتمادات المستندية

المركزي يعكف على صياغة لوائح الترخيص لمقدمي خدمات الدفع ومشغلي أنظمة الدفع

1- إصدار عدد من التعليمات

بدء من 15 مارس 2019 والمنتهية بالتعليمات الصادرة في ديسمبر 2021 لكافة البنوك العاملة بمصر للحد من تداول أوراق النقد وتحفيز استخدام الوسائل والقنوات الإلكترونية في الدفع، والتي من شأنها تيسير إجراء المعاملات المالية على المواطنين والمساهمة في الحد من انتشار هذا الفيروس حرصًا على سلامة وأمن المواطنين والعاملين بالقطاع المصرفي القطاع المصرفي، ومنها:

فيما يخص الدفع عن طريق الهاتف المحمول

• زيادة الحدود القصوى لحسابات الهاتف المحمول وتشمل الحدود اليومية والشهرية وكذلك الحد الأقصى لرصيد الحساب.
• يجوز للبنك فتح حساب هاتف محمول لعملائه الحاليين باستخدام البيانات المسجلة لدى البنك والخاصة بالتعرف على هوية العميل، كما يجوز للبنك - كإجراء استثنائي-، وقد انتهى العمل به حاليًا
•  تطبيق إجراءات التعرف على هوية العملاء بصورة إلكترونية لعملاء البنك الجُدُد، على أن يتم الالتزام بمجموعة من الضوابط والإجراءات الصادرة في هذا الشأن.
•  السماح للبنوك العاملة في مصر بالتحويل بين أي حساب مصرفي لدى أي بنك وأي حساب هاتف محمول لدى أي بنك آخر.

 

 

فيما يخص البطاقات المصرفية

• على أن تكون تلك البطاقات الاتلامسية ”Contactless ” يتم إصدار البطاقات المدفوعة مقدماً للمواطنين مجاناً حال بدء البنك في إصدار هذا النوع من البطاقات.
• كما تم تعديل الحدود القصوى للبطاقات المدفوعة مقدمًا، ليتم زيادة الحد الأقصى اليومي للعمليات التي تتم عن طريق هذه البطاقات ليصبح 30 ألف جنيه للأفراد و40 ألف جنيه للتجار.

 

بالنسبة لأدوات الدفع ووسائل القبول اللاتلامسية

• تم رفع الحد الأقصى لمبلغ العملية الواحدة التي تتم بدون إدخال الرقم السري ”Go & Tap ”من 300 جنيه مصري إلى 600 جنيه مصري.

 

 

فيما يخص التحصيل الإلكتروني

يجب على البنوك الحاصلة على ترخيص بخدمات القبول الإلكتروني القيام بتفعيل خدمة الدفع باستخدام رمز الاستجابة السريع الموحد ”Code QR ”وخدمة طلب الدفع ”Pay to Request ”لدى كافة التجار الذين يتعاملون بنقاط البيع ”POS ،”وتوفير إرشادات الاستخدام اللازمة لهم، مع تعريف العملاء بتوفر تلك الخدمة لدى التجار.

 

القبول الرقمي

قام البنك المركزي بالتوجيه للبنوك العاملة في مصر والحاصلة على ترخيص تقديم الخدمات الرقمية بتعزيز القبول الرقمي عن طريق عدد من الإجراءات منها:  تفعيل خدمة الدفع عبر رموز الاستجابة السريع ”Code QR ،”وخدمة ”إرسال طلب الدفع“ للتجار الذين لديهم نقاط بيع.

الامتثال لإجراءات المبَسطة التي تتيح للتجار والشركات متناهية الصغر إمكانية التعرف على هوية العميل، وذلك وفقاً للمادة 5.3.2 من إجراءات العناية الواجبة بعملاء خدمات الدفع باستخدام الهاتف المحمول الصادرة في مارس 2019.

تقديم الخدمات المصرفية عبر شبكة الإنترنت Banking Internet

في إطار ما يقوم به البنك المركزي من إجراءات من شأنها التخفيف من تداعيات أزمة جائحة كورونا ”19- COVID ” وانتشار العدوى بين الجمهور، لذا فقد قام البنك المركزي المصري بالتوجيه للبنوك العاملة في مصر بإتاحة خدمة الإنترنت البنكي للعملاء كأداة بديلة تمكنهم من إدارة الأموال والحسابات الخاصة بهم دون الحاجة إلى التوجه لفرع البنك التابع له، وذلك باتخاذ عدد من الإجراءات منها: يجوز قيام البنك بتسجيل عملائه الحاليين عن طريق التحقق من هوية العميل باستخدام وسائل التحقق الإلكترونية التقليدية المستخدمة في أي من منتجات البنك. ويلتزم العملاء بالإجراءات الصادرة بشأن في خدمة الإنترنت البنكي، والتي يتم تطبيقها من قبَل كافة البنوك العاملة في مصر.

 

فيما يخص الرسوم والعمولات المطبقة

يتم إلغاء الرسوم والعمولات المطبقة على رسوم نقاط البيع والسحب من ماكينات الصراف الآلي، والمحافظ الإلكترونية، وذلك وفقاً لمجموعة من الضوابط والإجراءات الصادرة في هذا الشأن.

2- تدعيم البنية التكنولوجية الرقمية

إطلاق مبادرة لنشر ماكينات الصراف الآلي بمحافظات الجمهورية

قام البنك المركزي المصري في يونيو 2020 بإطلاق مبادرة لنشر عدد كبير من ماكينات الصراف الآلي الجديدة بالمحافظات كافة في موعد أقصاه ديسمبر 2021، وذلك في إطار اهتمام المركزي بتدعيم البنية التحتية لنظم الدفع وإتاحة الخدمات المالية الرقمية للمواطنين في شتى أنحاء الجمهورية.

وتهدف المبادرة إلى نشر ما يقرب من 6500 ماكينة صراف آلي جديدة بالإضافة إلى الـ 13600 ماكينة لدى القطاع المصرفي وقت إطلاق المبادرة، أي زيادة أعداد ماكينات الصراف الآلي بحوالي %48 ليصل إجمالي عدد ماكينات الصراف الآلي إلى ما يقرب من 20100 ماكينة.

وتعَدّ هذه المبادرة أحد الخطوات الهامة التي من شأنها تيسير وصول المواطنين إلى الخدمات المصرفية لتحقيق الاستفادة القصوى من البنية التحتية المالية، وذلك ضمن منهجية مدروسة من البنك المركزي المصري لنشر الخدمات المالية الرقمية، وإتاحة الخدمات المصرفية التي يمكن الحصول عليها عبر ماكينات الصراف الآلي للمواطنين بكافة أنحاء الجمهورية على مدار الساعة، إذ تم إلزام البنوك بوضع أولوية لأماكن الحيوية ذات الكثافة العالية التي تفتقر للخدمات المصرفية، وأن تدعم هذه الماكينات إتمام العمليات المصرفية الخاصة بذوي الهمم، وتتيح عمليات الإيداع النقدي وقبول المعاملات اللاتلامسية، بالإضافة إلى دعم تلك الماكينات لعمليات شحن محافظ الهاتف المحمول والبطاقات المدفوعة مقدماً.

 

3- تقديم الحوافز للحث على استخدام الوسائل والقنوات الإلكترونية في الدفع

وفضلا َّ عَما سبق، فقد قام البنك المركزي المصري باتخاذ المزيد من الإجراءات التي من شأنها المساهمة في مواجهة تداعيات جائحة كورونا 19-Covid ، ومنها تقديم الحوافز التي  تحث على نشر الوسائل والقنوات الإلكترونية في الدفع. ومنها: مبادرة السداد الإلكتروني ”Initiative POS:”

في مايو 2020، قام البنك المركزي المصري بإطلاق ”مبادرة السداد الإلكتروني“ بهدف زيادة أعداد وسائل القبول الإلكتروني المتاحة بكافة محافظات الجمهورية لتصل إلى 100 ألف نقطة بيع إلكترونية، وفي نوفمبر 2020 تم زيادتها لتصل إلى 300 ألف نقطة بيع إلكترونية، ويستفيد من هذه المبادرة الشركات والتجار الذين ليس لديهم نقاط بيع إلكترونية أو رمز الاستجابة السريع ”وقت إطلاق المبادرة“.

وفي هذه المبادرة، قام البنك المركزي المصري بتحديد مواصفات قياسية لنقاط البيع الإلكترونية التي تم نشرها لتدعم المعاملات اللاتلامسية وملائمتها لظروف العمل في المناطق النائية وضمان سرعة وأمان تنفيذ المعاملات المصرفية عن طريقها.

رمز الاستجابة السريع Code QR

فيما يخص رمز الاستجابة السريع ”Code QR” فقد قام البنك المركزي المصري بتخصيص برامج تحفيزية للبنوك العاملة في مصر للحث على نشر رمز الاستجابة السريع “Code QR ”لدى التجار والشركات لتصل إلى 200 ألف رمز استجابة سريع، كما قامت البنوك المصدرة بدورها بتقديم حوافز للعملاء لاستخدام أدوات الدفع الإلكترونية الخاصة بها في عمليات الشراء.

وفي هذا الإطار، فقد قام البنك المركزي بتحَمل التكلفة، وذلك لتحفيز البنوك العاملة في مصر على نشر نقاط البيع الإلكترونية ”POS ”ورمز الاستجابة السريع ”Code QR ”بصورة أكبر لدى التجار وفي المحافظات التي لا يوجد بها الأعداد الكافية من وسائل وقنوات الدفع الإلكترونية.

 

4- مبادرة بشأن إعانة العمالة المؤقتة

إيماناً من البنك المركزي بأهمية دوره في دعم المواطنين الأكثر تأثرًا بالجائحة، قام البنك المركزي بالتنسيق مع عدد من الجهات المعنية بشأن صرف إعانة العمالة المؤقتة على البطاقات المصرفية ومحافظ الهاتف المحمول الخاصة بهم، وهو إجراء يساعد على تجنب الازدحام بما يتضمنه من زيادة فرص العدوى ونقل الأمراض ويخفف من تداعيات جائحة كورونا على قطاع العمالة المؤقتة، والذي يعد من أكثر القطاعات المتضررة.