بلومبرج: مصر تجنى ثمار إصلاح نظام العملة
الكاتب
قالت وكالة بلومبرج الأمريكية للأنباء، إن مصر بدأت تجني
ثمار تعويم عملتها "الجنيه" الذي كان مؤلما في حينه للمصريين، وأشادت في
الوقت نفسه بأحدث بيانات الاقتصاد المصري بشأن معدلات التضخم التي تراجعت.
وانحفض التضخم في
ثالث أكبر اقتصاد في أفريقيا في يونيو إلى ما دون 10% للمرة الأولى منذ عام 2016،
عندما أعلنت الحكومة المصرية تحرير سعر صرف العملة.
وقال جهاز الإحصاء المصري، يوم الأربعاء الماضي، إن
التضخم السنوي لأسعار المستهلكين في المدن هوى إلى 9.4% في يونيو من 14.1% في مايو
، وهو هبوط أكبر بكثير من توقعات المحللين.
وكان التضخم ارتفع
إلى 33% بعد تعويم الجنيه المصري بهدف التخفيف من أزمة نقص العملات الأجنبية، ومن
أجل التمهيد للحصول على قرض بقيمة 12 مليار دولار من صندوق النقد الدولي.
وذكرت بلومبرج أنه رغم أن القرار كان مؤلما للمصريين،
فقد حوّل مصر إلى مركز مفضل للمستثمرين.
وقارن تقرير وكالة بلومبرج بين الأوضاع في مصر والأوضاع
في نيجيريا، وذكر أن نيجيريا أكبر منتج للنفط في أفريقيا كانت هي الأخرى تعاني من
نقص في توافر الدولار، إلا أنها اختارت التمسك بقيمة عملتها من خلال نظام متعدد
لأسعار الصرف وقيود على الواردات.
وأشارت الوكالة إلى أن أزمة العملة لم تعد كما هي بالفعل
في نيجيريا، إلا أن معدل التضخم سجل 11.2% في يونيو، وكان من بين الأعلى في
القارة، كما لا يزال أعلى من المستهدف من جانب البنك المركزي في حدود 6 إلى 9% في
السنوات الأربعة المقبلة.
وذكرت وكالة بلومبرج أن الأمر لا يتعلق فقط بالتضخم.
وأشارت إلى أن مصر أصبحت أفضل من نيجيريا فيما يتعلق بالنمو، فقد نما اقتصادها
بنسبة 5.3% في 2018 أي ما يعادل نحو ثلاثة أضعاف النمو في نيجيريا. كما تشير
توقعات محللين إلى أن مصر ستكون الأسرع نموا هذا العام في دول الشرق الأوسط وشمال
أفريقيا.
وقال محللون مصريون إن التضخم في البلاد خلال يوليو
وأغسطس من المرجح أن يعود إلى خانة العشرات خصوصا مع الشعور بتأثير الزيادات في
أسعار الوقود.
وقال البنك المركزي المصري "النظرة المستقبلية
للتضخم تضمنت إجراءات ضبط المالية العامة للبلاد المطبقة مؤخرا، والتي تشمل تغطية
تكاليف معظم المنتجات البترولية وتطبيق آلية التسعير التلقائي لتلك المنتجات وفقا
لتطور التكاليف".
