البنك الدولي: مصر حققت الكثير من الإنجازات الاقتصادية بعد برنامج الإصلاح
الكاتب
أطلق
البنك الدولي، اليوم الثلاثاء، تقرير "مرصد الاقتصاد المصري"، وقال التقرير
إن الحكومة المصرية قامت منذ عام 2016 بتنفيذ برنامج إصلاح اقتصادي شديد الأهمية
لتحقيق الاستقرار الاقتصادي واستعادة الثقة، وكانت أهم الإصلاحات تحسين مناخ
الأعمال، وجذب الاستثمارات الخاصة ، خاصة الإصلاحات التشريعية التي تمثلت في إقرار
قوانين الاستثمار، وإعادة الهيكلة والصلح الواقي والإفلاس.
وذكر
التقرير أن الموجة التالية من الإصلاحات الاقتصادية ستكون ركائزها استقرار
الاقتصاد الكلي، وإتاحة المزيد من الفرص لمشاركة أوسع للقطاع الخاص في الاقتصاد،
وتزويد القوى العاملة بالمهارات اللازمة لممارسة النشاط الاقتصادي بشكل أفضل، ما
سينعكس بالإيجاب على القدرة التنافسية للبلاد والأهم منذ لك: خلق المزيد من فرص
العمل، وتحسين ظروف معيشة السكان.
وقال
التقرير إن برنامج الإصلاح الاقتصادي تسبب في أن تكون الاستثمارات وصافي الصادرات
المحركان الأساسيان للنمو، بدلًا من الاستهلاك، الذي كان المحرك الأساسي للنمو في
سنوات ما قبل الإصلاح الاقتصادي، والنتيجة هي نمو الاقتصاد المصري بمعدل 5.3% في
العام المالي 2017/ 2018، مقارنة بمعدل نمو 4.2% في 2016/ 2017، ومتوسط نمو 3.5%
في الفترة 2013- 2016، كما استمر معدل النمو في الزيادة ليبلغ 5.4% في النصف الأول
من العام المالي الماضي 2018/ 2019.
وفيما يخص
الاستثمارات، قال التقرير إن القطاع الخاص أصبح هو المحرك الرئيسي للاستثمار في
مصر في عام 2017/ 2018، لأول مرة منذ العام المالي 2008/ 2009، أي منذ الأزمة
المالية العالمية، وقد ساهم القطاع الخاص في نمو الناتج المحلي الإجمالي بمعدل
1.3%، بينما ساهمت الاستثمارات الكلية بنمو الناتج بمعدل 2.4%، وهذا من إجمالي
النمو البالغ 5.3%.
وتوقع
التقرير أن يواصل معدل نمو إجمالي الناتج المحلي الحقيقي ارتفاعه التدريجي إلى 6%
بحلول السنة المالية 2021، مقارنة بـ 5.3% في السنة المالية 2018. ومن المتوقع أن
تواصل الاستثمارات الخاصة ارتفاعها مع تطبيق الإصلاحات المتعلقة بمناخ الأعمال،
ومن المتوقع كذلك أن تواصل الاستثمارات العامة ارتفاعها، وذلك مع تنفيذ المشروعات
الاستثمارية، خاصة في البنية الاساسية، وتشير التوقعات أيضا إلى نمو الصادرات
تدريجيا على أساس استمرار الانتعاش في عائدات السياحة وقناة السويس، إلى جانب
الزيادة الكبيرة في الصادرات النفطية، ومن المتوقع أن يستأنف الاستثمار الأجنبي
المباشر ارتفاعه مع توقع وصول التدفقات إلى 3% من إجمالي الناتج المحلي بحلول
السنة المالية 2021، وذلك تمشياً مع نسبته في السنة المالية 2018.
وأكد
التقرير أنه مازال هناك فرص نمو غير مستغلة حتى الأن للاقتصاد المصري، خاصة في
قطاع التصدير، وأن الاتفاقيات التجارية وتهيئة بيئة الأعمال سيساهمان بشكل كبير في
نمو الصادرات، وبالتالي نمو الاقتصاد المصري ككل.
وقالت مارينا
ويس، مدير مكتب البنك الدولى فى مصر، إن البنك سيستمر العمل مع وزارة الاستثمار
والتعاون الدولى من أجل تعزيز الشراكة مع مصر.
وذكرت أن
التقرير يعرض الإنجازات التي قامت بها الحكومة المصرية، ويستعرض رؤية البنك
لاستمرار تحقيق الإنجازات.
وأكدت أن
مصر حققت الكثير من الإنجازات خاصة فيما يتعلق بالتنمية المستدامة، والنمو
الاقتصادي، الذي هو ضمن أعلى معدلات النمو في العالم، مشيرة إلى أن التقرير يركز
على عرض الفرص المتاحة لاستمرار النمو الاقتصادي، وزيادة الصادرات.
