القاضي: المرأة تشغل 3 مقاعد بمجلس إدارة المصرف المتحد وتشكل 30% من فريق العمل
أشرف القاضي رئيس المصرف المتحد:
- المرأة المصرية تحيا عصرها الذهبي في الجمهورية الجديدة
- التعليم أهم رهان للمرأة المصرية
- تراجع نسبة البطالة بين الإناث إلى 17.7%
- أهمية التطبيقات الحديثة لتحليل مواردنا البشرية
- أهم الصناعات التي تتناسب مع طبيعة المرأة
أعلن أشرف القاضي رئيس المصرف المتحد، بمناسبة اليوم العالمي للمرأة، أن نسبة السيدات بفريق عمل المصرف المتحد بلغت 30%، كذلك شغل عضوية مجلس إدارة المصرف المتحد 3 من الكفاءات النسائية بالجهاز المصرفي.
وأوضح القاضي أن "المرأة المصرية تعيش عصرها الذهبي. فالدولة المصرية مؤمنة بأهمية إرساء قواعد التمكين الاقتصادي والسياسية والاجتماعي للمرأة لتدعيم دورها الإيجابي كقوة عمل أساسية في بناء الوطن وتأسيس الجمهورية الجديدة".
أرقام ومؤشرات
انعكست هذه الجهود في تراجع نسبة البطالة بين الإناث، لتصل إلى 17.7% 2020 وفقًا لتقرير الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء.
التعليم أهم رهان للمرأة المصرية
وأوضح القاضي أن "التعليم يعد أهم رهان للمرأة المصرية. فالاستثمار في تعليم الإناث بمختلف تصنيفاته من تعليم عالي وتعليم فني وتعليم تقني، يهدف إلى تحويل القوى النسائية إلى قوي إنتاجية وشريك فعال في التنمية المستدامة للجمهورية الجديدة".
وأشار إلى أهمية سياسة الدولة في ربط التعليم خاصة الفني بمتطلبات سوق العمل، الأمر الذي يتيح الفرصة أمام قطاع الحرف اليدوية للنمو وتعظيم دوره في الاقتصاد القومي ويساهم في تقليل نسب البطالة.
التطبيقات الحديثة لتحليل مواردنا البشرية
وطالب القاضي بـ"ضرورة استخدام التكنولوجيا الحديثة وتطبيقات الذكاء الاصطناعي لتحليل مواردنا البشرية والاقتصادية وتصنيفها، بهدف التعرف على الفرص الاستثمارية المناسبة لكل منطقة على حدة، وأهم الصناعات التي نحتاجها في سوق العمل خاصة الصناعات التي تتناسب مع طبيعة النساء، فمثلاً صناعة الدواء وصناعة الإلكترونيات تحتاج إلى مواصفات معينة منها: الدقة وهي تناسب النساء أكثر من الرجال، لذلك فالبيانات هامة جدًا لمتخذي القرار سواء المستثمر المحلي أو الأجنبي على حد سواء".
2017 عام المرأة
وأشاد القاضي بجهود الدولة منذ إعلان عام 2017 كعام المرأة، إذ تحققت إنجازات كبيرة للمرأة المصرية منها زيادة عدد النائبات في البرلمان ليصل إلى 25% والتمثيل القوي في المناصب القيادية واكتساب المرأة المزيد من الحقوق القانونية لدخول مجال العمل بمختلف قطاعاته.
وأضاف: "تولت المرأة المصرية مناصب وزارية عليا. وانخرطت المرأة في مسيرة التنمية المستدامة وفقًا لرؤية 2030. فكانت سلسلة من الإنجازات البارزة والأداء الفريد للمرأة المصرية علي صعيد الوزارات وهي: (التخطيط - التجارة والصناعة - التعاون الدولي - التضامن الاجتماعي – والبيئة - الهجرة). فضلاً عن اطلاق الاستراتيجية الوطنية لتكمين المرأة 2030 والتي تضمن التمكين السياسي والاقتصادي والاجتماعي للمرأة، كذلك إنشاء مرصد المرأة المصرية لضمان المتابعة الصارمة لتطبيقات الاستراتيجية الوطنية، إضافة إلى تخصيص نسب زيادة في مجالس إدارات المؤسسات المالية منها؛ البورصة المصرية لتصل إلى 14.8% والبنوك لتصل إلى 6.1%".
وتابع: "فضلاً عن تعيين 26 قاضية جديدة في محاكم الدرجة الأولى و66 قاضية في المحاكم المصرية و6 قاضيات نائبات لرئيس هيئة قضايا الدولة المصرية ليبلغ عدد القاضيات 430. وكان لأداء المرأة المصرية علامات بارزة، إذ شهد عهد الرئيس عبد الفتاح السيسي تعيين أول محافظة لدمياط، وكان لنشاطها البارز خاصة في ظل الأزمة فيروس كورونا الأخيرة دورها الكبير في التنمية بالمحافظة علامة مضيئة في تاريخ المرأة المصرية".
واستكمل القاضي: "ودفعت القيادة المصرية بخطط تمكين المرأة اقتصاديًا وتفعيل دورها المحوري باعتبارها شريكة أساسية في تنمية المجتمع. وخاطبت العديد من الفئات المجتمعية عبر برامج رسمت لتناسب طبيعة المرأة المصرية مثل: مبادرة رئيس الجمهورية 200 مليار جنيه لتمويل المشروعات الصغيرة والمتوسطة والمتناهية الصغر، والذي أدار فعالياتها المركزي بحرفية عالية. بالإضافة إلى حملات التوعية لنشر ثقافة العمل الحر وتقديم نماذج نسائية ناجحة. فضلاً عن وضع الضوابط عامة وللمرأة بشكل خاص لضمان وصول الدعم للفئات المستحقة عبر برنامج تكافل وكرامة منها: المتابعة الصحية للسيدات، ضمان عدم تسرب الأطفال من التعليم، كذلك التحسين من مستوى معيشة المرأة عبر برنامج حياة كريمة، بالإضافة إلى الاهتمام البالغ بصحة المرأة فكانت مبادرة 100 مليون صحة الموجة للمرأة والكشف عن الأمراض التي تهدد صحة المرأة وتعوق مشاركتها في بناء المجتمع".
