جامع: قرارات المركزي الخاصة بالاعتمادات المستندية هدفها تنظيم الاستيراد من الخارج
أكدت نيفين جامع وزيرة التجارة والصناعة حرص الوزارة على التنسيق مع الجهات الحكومية المعنية والقطاع الخاص لوضع رؤية متكاملة لزيادة الصادرات المصرية للأسواق العالمية وتحقيق مستهدفات الدولة للوصول بها الى 100 مليار دولار سنويا، مشيرةً إلى أن الإجراءات التى تبنتها الحكومة مؤخراً حققت مردودًا إيجابيًا على معدلات نمو الصادرات المصرية غير البترولية، لتتخطى ولأول مرة الـ 32 مليار دولار عام 2021 مقارنة بنحو 25.4 مليار دولار عام 2020 وبنسبة زيادة بلغت 27 %.
وجاء ذلك في سياق كلمة الوزيرة التى ألقتها خلال مشاركتها بفعاليات ندوة" الصناعة والتصدير.. ثنائية النمو والتنمية"، والتى نظمتها الجمعية المصرية اللبنانية لرجال الأعمال، برئاسة المهندس فتح الله فوزي، بحضور السفير علي الحلبي سفير لبنان بالقاهرة، والمهندس محمد أمين الحوت رئيس لجنة الصناعة بالجمعية، إلى جانب عدد كبير من قيادات الوزارة ورؤساء الشركات أعضاء الجمعية.
وقالت الوزيرة إن الوزارة حرصت خلال العامين الماضيين على التوسع فى إنشاء المجمعات الصناعية المتخصصة، بهدف زيادة نسبة المكون المحلي للمنتجات المصرية، ورفع القدرة التنافسية للمنتج المصري بالسوقين المحلية والعالمية، بالإضافة إلى توسيع الاستفادة من اتفاقيات التجارة الحرة الموقعة بين مصر وعدد كبير من الدول والتكتلات الاقتصادية الإقليمية والعالمية.
وأوضحت جامع أن الوزارة تعكف خلال المرحلة الحالية على دراسة سبل تحفيز الصناعة المصرية وتعزيز الصادرات المصرية للأسواق الخارجية، وذلك في ظل الاهتمام والدعم الكبير الذي توليه القيادة السياسية لملف الصادرات، وحرصها على تحقيق طفرة غير مسبوقة في معدلات النمو والتصدير لكافة القطاعات الانتاجية.
ونوهت الوزيرة إلى جهود الحكومة المصرية وخطواتها الجادة نحو مساندة القطاعات الإنتاجية والتصديرية خلال أزمة جائحة فيروس كورونا، والتي ساهمت في استمرار دوران عجلة الإنتاج، وعدم غلق المصانع للحفاظ على الأسواق التصديرية، ومساعدة المصدرين في المنافسة في الأسواق العالمية، مشيدةً في هذا الإطار بالدور الوطنى لرجال الصناعة والذى ساهم فى الحفاظ على معدلات الإنتاجية وتحقيق مؤشرات إيجابية فى معدلات النمو والصادرات.
وعن قرارات البنك المركزى الأخيرة الخاصة بالاعتمادات المستندية، أكدت جامع أن هذه القرارات هدفها الرئيسى تنظيم عملية الاستيراد من الخارج، خاصة خلال هذه المرحلة والتى تشهد متغيرات عديدة على الساحة الدولية.
وأعربت جامع عن ثقتها فى قدرة الحكومة المصرية بالتعاون مع القطاع الخاص على مواجهة التحديات التى يشهدها الاقتصاد العالمي، والمُضي قدماً نحو تحقيق مستهدفات خطط وإستراتيجيات التنمية الشاملة.
وفى ردها على تساؤلات أعضاء الجمعية عن القرارات الأخيرة التى أصدرتها الوزارة بشأن حظر تصدير بعض السلع الغذائية، أوضحت وزيرة التجارة والصناعة أن الهدف من هذه القرارات هو توفير السلع الاستراتيجية بالسوق المحلية خاصة فى ظل الاستعداد لاستقبال شهر رمضان المعظم، إذ ساهمت هذه القرارات في حدوث انخفاض فى أسعار هذه السلع خلال اليومين الماضيين، مشيرة الى ان الوزارة تراجع الموقف بشأن التعاقدات المسبقة للشركات المصدرة ولكن من خلال دراسة كل حالة على حدة، وبما لا يضر مجتمع المصدرين وفى نفس الوقت الحفاظ على توافر السلع بالسوق المصرية.
ومن جانبه، أكد المهندس فتح الله فوزي رئيس الجمعية المصرية اللبنانية لرجال الأعمال، أهمية تحقيق التعاون والتكامل بين الدولة ومجتمع الأعمال لمواجهة التحديات الإقليمية والعالمية الحالية ومن خلال وضع آليات غير تقليدية لتعزيز الاستثمار وزيادة الإنتاج وإحلال الواردات.
وطالب فوزي الحكومة بضرورة الإسراع في تفعيل قانون تفضيل المنتج المحلى وتفعيل الخريطة الصناعية والترويج لها ومنح حوافز تمويلية للمصنعين بأسعار فائدة ميسرة، بالإضافة إلى تطوير منظومة المعامل والفحص للارتقاء بجودة المنتجات المصرية، فضلاً عن تشجيع القطاع غير الرسمي للانضمام لمنظومة الاقتصاد الرسمي.
وبدوره، أوضح المهندس محمد أمين الحوت رئيس لجنة الصناعة بالجمعية، أن الصناعة والإنتاج يعدان أساس تقدم ونهضة الدول وأمن قومي لها لاسيما بعد أزمة جائحة فيروس كورونا، لافتًا إلى أن مصر استطاعت اتخاذ العديد من الإجراءات التى ساهمت فى تحويل الأزمة إلى فرصة، وهو ما نتج عنه تحقيق الاقتصاد المصري لمؤشرات إيجابية، وذلك بشهادة المؤسسات الدولية.
