ماستركارد: تحسّن طفيف بالإطار العام لريادة الأعمال في مصر
كشفت ماستركارد عن نتائج مؤشرها السنوي لرائدات الأعمال في نسخته الخامسة، والذي أظهر تقدم رائدات الأعمال في 65 اقتصادًا، تمثل فيها 82.4% من القوى العاملة النسائية في العالم.
تُعد النساء من المقومات المهمة للغاية في الاقتصاد العالمي عبر كامل مشهد ريادة الأعمال، ومع أنّهن يشكلن نصف سكان العالم، لا تمتلك النساء سوى خُمس شركات التصدير فيه، كما أن 80% من الشركات المملوكة للنساء لا تحصل على الخدمات الائتمانية الكافية، هناك نقص واضح في التقارير والمؤشرات حول الشركات الناشئة والظروف الاقتصادية، التي تكشف حجم مساهمة المرأة في الاقتصاد الأشمل.
ومع ذلك، فإن الجهود المستمرة لتشجيع ودعم رائدات الأعمال في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، قد آتت ثمارها، لتسجل بعض التقدم على هذا الصعيد، وكانت كلّ من دولة الإمارات العربية المتحدة والمملكة العربية السعودية والأردن والمغرب والجزائر ولبنان من بين الاقتصادات التي تقدمت في التصنيفات ضمن التقرير الأخير لعام 2021، مقارنة مع مؤشر ماستركارد لرائدات الأعمال لعام 2020.
وبالرغم من ذلك، فإنه من بين 65 اقتصادًا شملتها الدراسة، سجل 12 اقتصادًا في العالم فقط زيادة في “معدلات نشاط رائدات الأعمال”، وكانت الجزائر وبلغاريا وتركيا ومصر وتونس والسعودية من بين تلك الاقتصادات.
وفي هذا السياق، قال خالد الجبالي، الرئيس الإقليمي لشركة ماستركارد في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا: “من الضروري أن نركز على النمو الشامل والمستدام من أجل دفع عجلة التعافي الاقتصادي في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، ولا يمكن تحقيق ذلك من دون تمكين رائدات الأعمال ودعم الشركات المملوكة للنساء، ويجب علينا مضاعفة الجهود في هذا الجزء من العالم لضمان جني فوائد مشاركة المرأة في الاقتصاد، ويساعدنا مؤشر ماستركارد لرائدات الأعمال في تحديد التحديات والفرص الكامنة على هذا الصعيد، وتتبع التقدم والتحسن المُحرز لإرشاد وتوجيه أصحاب المصلحة نحو نوعية وحجم الدعم اللازم في المستقبل، وبالطبع، يشكل الاقتصاد الرقمي فرصة مهمة هنا، فمن خلال تمكين رائدات الأعمال بالأدوات الرقمية والتدريب والرؤى والمعلومات اللازمة، نضمن مشاركتهن في بناء مستقبل أكثر إشراقًا وازدهارًا وجني فوائده”.
ويشير التقرير إلى ارتفاع نسبة توظيف المرأة ضمن 14 اقتصادًا من الاقتصادات التي شملتها الدراسة، إلا أن بيانات منظمة العمل الدولية كشفت عن تراجع معدلات توظيف النساء بنسبة 5% مقارنة مع 3.9% للرجال حول العالم في عام 2020.
وعلى الرغم من الجهود العالمية المبذولة للتخفيف من تداعيات الجائحة خلال العامين المنصرمين، فقد أثرت بشكل أكبر على النساء، وهو ما يهدد بإلغاء عقود من التقدم على مستوى تحقيق التكافؤ بين الرجال والنساء في مكان العمل وفي الأعمال التجارية، وزيادة المدة المقدّرة لسدّ الفجوة بين الجنسين إلى 36 عامًا إضافية (المنتدى الاقتصادي العالمي – تقرير الفجوة بين الجنسين 2021).
ونجحت منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا في سد الفجوة بين الجنسين بنسبة 61% لغاية الآن، ولكن في ظل التقدم الحالي، سيستغرق الأمر 142 عامًا للوصول إلى المساواة.
وتصدرت الولايات المتحدة ونيوزيلندا وكندا ترتيب الاقتصادات العالمية، مدفوعة بنتائج قوية عبر جميع المكونات الثلاثة، وهي نتائج النهوض بالمرأة والأصول المعرفية والوصول للتمويل، إذ تستمر هذه الاقتصادات في توفير الشروط المطلوبة لتسهيل وصول المرأة إلى الدعم والخدمات المالية، بالإضافة إلى قدرتها على تأسيس أنشطة ريادة الأعمال وتشغيلها والنجاح فيها، كما تتمتع المرأة هناك بنصيب كبير من ملكية الأعمال، مدفوعة بظروف مواتية مثل الجودة العالية للحوكمة والمواقف الاجتماعية والثقافية الإيجابية والآلية النشطة والحيوية لريادة الأعمال.
وعلى الرغم من البيئة الصعبة، فقد أثبتت رائدات الأعمال قدرتهن على التحمل والصمود في وجه التحديات، متفوقات على الرجال من حيث نشاط ريادة الأعمال في 10 اقتصادات بما في ذلك المملكة العربية السعودية، ما يدل على أن هناك فرصة للابتكار والتجديد كلّ يوم، وهذا عامل مهم ومحوري لنجاح المرأة في الأعمال حتى قبل الأزمة الأخيرة، ومن الأهمية بمكان مواصلة تعزيز فهم روح ريادة الأعمال هذه على المستويات الاجتماعية والسياسية والمالية، وتوفير الظروف المواتية لنجاحها وتقدمها لنضمن النمو الاقتصادي المستقبلي.
وكان الارتفاع القوي في حركة “ريادة الأعمال المدفوعة بفرص نسائية” مدفوعًا بعدة عوامل من بينها الزيادة العامة في “الفرص التجارية الملموسة” التي قد تكون ناجمة عن الجائحة. وهذا أمر مشجع لأنه يشير إلى وجود تفاؤل بريادة الأعمال والقدرة على الاستجابة للأزمات. كما يشير التقرير إلى أن الإصلاحات والدعم الحكومي قد ساهم في تمكين وتشجيع المرأة اقتصاديًا وماليًا.
كما تم تسجيل تحسن في المؤشرات الفرعية مثل “توافر رأس المال الاستثماري” و”الوصول إلى تمويل”. وقد تمكّنت 87% من رائدات الأعمال في المملكة من تأسيس نشاط تجاري لبناء ثروة وتحقيق قدر أكبر من الاستقلال المالي.
سجلت مصر زيادة طفيفة في المؤشرات مثل “معدل نشاط رائدات الأعمال” و”التمويل التشغيلي للشركات الصغيرة والمتوسطة”، بالإضافة إلى “إطار عمل ريادة الأعمال” و”تدريب ريادة الأعمال في مجال التعليم العالي”.
ومع ذلك، لا تزال هناك فجوة كبيرة بين الجنسين على مستوى المشاركة في القوى العاملة في الجزائر والأردن ولبنان ومصر والمغرب وتونس والسعودية، على الرغم من التحاق أعداد أكبر من النساء بالتعليم العالي مقارنة بالرجال، وهنا يمكن أن تساهم السياسات الحكومية التي تدعم رائدات الأعمال في تسريع التعافي وتحقيق توازن أفضل.
وتلتزم ماستركارد بضم 25 مليون سيدة أعمال إلى الاقتصاد الرقمي بحلول عام 2025، كجزء من هدفها ببناء عالم تحصل فيه رائدات الأعمال على المساواة في الدعم والتمثيل.
إن تمكين رائدات الأعمال لا يساهم في تحفيز النمو والابتكار فحسب، بل إنه يرتقي بالمجتمعات لمستوى النساء الناجحات ويغذي التعافي العالمي بطريقة أكثر إنصافًا واستدامة للجميع.
