المركزي يمتص صدمة الأزمة الاقتصادية العالمية الناتجة عن الحرب الروسية الأوكرانية
بعد بوادر تعافي الاقتصاد العالمي من جائحة فيروس كورونا ظهرت ضغوط تضخمية عالمية بسبب تطورات الحرب الروسية الأوكرانية، وكذا الاضطرابات في سلاسل الإمداد وزيادة تكاليف الشحن، فضلاً عن تطورات الحرب الروسية الأوكرانية، والتي عملت على زيادة تلك الضغوط، والتي وصلت إلى مؤشرات قياسية غير مسبوقة، وأثر ذلك بشكل مباشر وفوري على دول العالم كافة، وعلى رأسها الدول العظمى، وامتد هذا التأثير على الدول الناشئة، ما أدى إلى ضغوط تضخمية محلية وزيادة الضغط على الميزان الخارجي وتقلبات الأسواق المالية.
وكعادته تعامل البنك المركزي بسرعة كبيرة لتلافي تلك الصدمات والأزمات، إذ اتخذ عدة قرارات، والتي أهمها خفض الجنيه ورفع الفائدة، إذ إن تلك القرارات ستنعكس إيجابيًا على الاقتصاد والاستثمار، خاصة أن القرارات تزيد جاذبية السوق المصرية أمام المستثمرين الدوليين وعدم خروج رأس المال الأجنبي، بل على العكس زيادة التدفقات الاستثمارية الداخلة إلى الاقتصاد والقطاع المصرفي.
وظهر الأثر الإيجابي فورًا لتلك القرارات بارتفاع السندات الحكومية المصرية، فضلاً عن ارتفاع مؤشرات البورصة المصرية تزامنًا مع رفع الفائدة، إذ صعد المؤشر الرئيسي EGX30 بنسبة 4.9 %.
وفي ذات السياق، سيساهم تحرك سعر الصرف على استمرار قدرة البنوك على توفير السيولة اللازمة للعمليات الاستيرادية، وعلى جانب آخر سيدعم ذلك القدرة التنافسية للصادرات المصرية، ما يحافظ على سيولة النقد الأجنبي والحفاظ على قيمة احتياطي النقد الأجنبي.
وأود أن أشير إلى أن قرار لجنة السياسة النقدية في ضوء اتجاهات التضخم المتوقعة أمر لا بد منه، إذ إن البنك المركزي ربما يكون قد رفع أسعار الفائدة بحذر مراعاة للتأثير على الميزانية المالية ونمو الناتج المحلي الإجمالي، وإن كان من المرجح أن تشهد الفائدة زيادة أخرى بمقدار 1% هذا العام، اعتمادًا على التطورات العالمية.
وعلى صعيد مُتصل، فإن قرارات البنك المركزي برفع سعر الفائدة وطرح شهادة ادخارية بعائد 18% وما تبعه من ارتفاع سعر الدولار تعد خطوات جريئة وفي الاتجاه الصحيح، إذ إنها تهدف إلى تقليل عمليات الإنفاق الاستهلاكي في السوق فيما عدا الاحتياجات الأساسية وتشجيع الادخار بالعملة المحلية، بالإضافة إلى تعويض المدخرين عن الارتفاع المتوقع في التضخم ومواجهة ما يعرف بالدولرة والقضاء على السوق السوداء، من ناحية أخرى استمرار القطاع المصري في دعم عملاء القطاعات الاقتصادية وضخ التمويلات اللازمة لمجابهة آثار تلك الأزمة التضخمية المستوردة من الخارج.
