تحت شعار انت الكنز
المصرف المتحد يغازل عملاءه بـ5 آلاف نقطة هدية في رمضان
أشرف القاضي رئيس المصرف المتحد:
- حملة "انت الكنز" موجهة لتعزيز البطاقات الائتمانية وتوسيع قاعدة الشمول المالي
- الرقمنة وتحليل البيانات يساهم في زيادة قاعدة الشمول المالي
- البطاقات الائتمانية بوابة البنوك لتعزيز الشمول المالي
- المصرف المتحد يمتلك أول بطاقة ائتمان متوافقة مع أحكام الشريعة وحزمة فريدة من البطاقات الائتمانية
- التمويل الاستهلاكي عبر البطاقات والقنوات الرقمية يمهد لطفرة في التجزئة المصرفية
تحت شعار "انت الكنز" أطلق المصرف المتحد حملة شهر رمضان الكريم في 68 فرعًا منتشرين بجميع أنحاء الجمهورية وأيضًا عبر موقعه على شبكة الإنترنت وصفحاته على مواقع التواصل الاجتماعي، وذلك بهدف زيادة قاعدة الشمول المالي تماشيًا مع سياسة البنك المركزي المصري نحو التحول لمجتمع رقمي.
ويغازل المصرف المتحد عملائه في 26 محافظة من محافظات الجمهورية بـ5 آلاف نقطة هدية عند ترشيحهم لأصدقائهم وتقدمهم للحصول على أحد بطاقات المصرف المتحد الائتمانية فورًا.
ويمتلك المصرف المتحد باقة من البطاقات الائتمانية الفريدة والتي تمنح حامليها سلسلة من المميزات الكبيرة، تأتي على رأسها بطاقة رخاء الائتمانية والمتوافقة مع أحكام الشريعة بفئاتها المختلفة، فضلاً عن بطاقات فيزا وماستر كارد الائتمانية التقليدية بتصنيفاتها المختلفة، كذلك البطاقات الائتمانية سواء فيزا أو ماستر كارد والمخصصة لكبار العملاء من خدمة "دايموند" وعميلات خدمة "لكي" وأيضًا عملاء خدمة "أجيال" المخصصة للشباب.
ويقول أشرف القاضي رئيس مجلس إدارة المصرف المتحد، إن استراتيجية المصرف المتحد بنيت على أساس توسيع قاعدة الشمول المالي ونشر الثقافة المالية بين فئات المجتمع المصري عن طريق طرح حزمة من الخدمات البنكية والرقمية التي تلبي احتياجات العملاء، وذلك تماشيًا مع جهود الدولة والمؤسسات المالية المصرفية بقيادة البنك المركزي المصري المكثفة، والتي أسفرت عن زيادة غير مسبوقة في عدد المشمولين ماليًا ليبلغ 56.2% من المجتمع المصري.
وأوضح القاضي أن مصر تعد واحدة من أبرز الدول المهيئة لتحقيق طفرة استثمارية واقتصادية خاصة فيما يتعلق بتحسين أدوات الشمول المالي في منطقة الشرق الأوسط، الأمر الذي سينعكس بصورة إيجابية على زيادة معدلات النمو المستدام للاقتصاد القومي وحياة المواطن.
وأضاف أن التمويل الاستهلاكي عبر استخدام البطاقات الائتمانية والقنوات الرقمية يمثل حجر الزاوية لتوسيع قاعدة الشمول المالي، في ظل سياسة البنك المركزي وتطبيقاتها التي تساهم في بناء مزيد من الثقة في القنوات الرسمية للاقتصاد القومي وتجعل للعميل سجل ائتماني جيد وتزيل من رهبة من التعامل مع المؤسسات البنكية.
وأشار القاضي إلى الارتفاع الكبير في عدد البطاقات المصرفية ليصل إلى 54 مليون بطاقة منها 22 بطاقة تابعة للشبكة الوطنية "ميزة"، وذلك وفقًا لتقرير البنك المركزي المصري الأخير.
ولفت إلى أن الخدمات المالية والرقمية تمنح العملاء مزايا ضخمة منها توفير الوقت والجهد بأمان تام ورفع كفاءة الخدمات المالية سواء المصرفية أو غير المصرفية وفقًا للمعايير الدولية، فضلاً عن دخول الاقتصاد غير الرسمي في بوتقة الاقتصاد الرسمي للدولة، ما يساهم في تحقيق معدلات أعلى للنمو المستدام.
وأوضح القاضي أن التحولات الكبيرة التي تشهدها السوق المصرفية المحلية تتطلب قدر كبير من الابتكار وتقديم خدمات مالية ومصرفية تتناسب مع احتياجات العملاء لاسيما مع زيادة التوجه نحو توسيع قاعدة الشمول المالي ورقمنة العمليات المصرفية كافة، كذلك صدور آليات التقييم الائتماني الرقمي وشبكات البيانات الكبيرة التي تساهم في ربط بيانات العملاء وتستقي منها أنماط سلوك العملاء لتقدم ما يناسب احتياجاتهم ويلبي طموحاتهم. وأضاف أن تقرير البنك المركزي المصري الأخير عن التكنولوجيا المالية يشير إلى أن سوق المعاملات المالية الرقمية ينمو في مصر بصورة غير مسبوقة، إذ شهد 2021 تنفيذ أكثر من مليار معاملة إلكترونية بقيمة 2.8 تريليون جنيه مصري، فضلاً عن الزيادة الكبيرة في أدوات الدفع وسائل القبول الإلكتروني، والتي من شأنها تدعيم عملية التحول الرقمي.
