رسالة دكتوراة تقدم 7 توصيات لدمج الاقتصاد غير الرسمي في مصر

 كشفت رسالة دكتوراه للباحث أحمد مجدي عبدالعزيز منصور،  بعنوان تقدير حجم الاقتصاد غير الرسمي في تسعة بلدان في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا وتحليل أثره على مؤشرات الاقتصاد  الكلي الرئيسية في مصر خلال الفترة من 2000 إلى 2017، عن تواجد الاقتصاد غير الرسمي في العديد من البلدان المتقدمة و النامية. وقد يؤدي حجم الاقتصاد غير الرسمي إلى اضطراب عدة مؤشرات اقتصادية وقد يؤدي إلى الإنحراف عن النتائج الاقتصادية المخططة والمتوقعة.

وتهدف الدراسة  إلي تقدير حجم الاقتصاد غير الرسمي في مصر وثمانية بلدان نامية في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا خلال الفترة من 2000 إلى 2017.

تركز هذه الدراسة بشكل صريح على الاقتصاد المصري،  وتقيم محددات الاقتصاد الغير رسمي وتأثيره على مؤشرات الاقتصاد الكلي الرئيسية في مصر خلال الفترة من 2000- 2017.

استنتجت الدراسة أن أعلى متوسط لحجم الاقتصاد غير الرسمي للفترة من 2000 إلى 2017 كان في الأردن بنسبة 23.8%، في حين أن أدنى متوسط لحجم الاقتصاد غير الرسمي للفترة من 2000 إلى 2017 كان في البحرين مع 11.15%. وفيما يتعلق بمصر، بلغ متوسط حجم الاقتصاد غير الرسمي للفترة من 2000 إلى 2017، 21.4 % ، مما يعني أن مصر أقرب إلى أعلى مؤشر الاقتصاد غير الرسمي في البلدان النامية، وهذا يعني أنه يتعين التركيز على السياسات التي تتعامل مع الاقتصاد غير الرسمي و ذلك للحد من اثارة السلبية.

كما استنتجت الدراسة أيضاً  أن أفضل طريقة للحصول على فوائد الاقتصاد غير الرسمي هو أن يتم دمجة في الاقتصاد الرسمي و بغض النظر عن كم الوقت الذي يمكن أن يستغرقه هذا الدمج.

و يرى الباحث أنه لكى تتم عملية الدمج فى مصر، يجب اتباع خطة مدتها 5 سنوات، و تنفيذ الأتى:

1-  ينبغي للحكومات أن تشن حملات توعية، لأن العديد من الناس يفتقرون إلى المعرفة فيما يتعلق بالاقتصاد الرسمي. حيث، ينبغي إعادة تشكيل ثقافات الناس وسلوكهم.

2- يجب ربط أي حساب في البنوك أو مكاتب البريد أو أي مؤسسة مالية أخرى برقم هوية الأفراد وأرقام السجل التجاري للشركات، كونها أداة التتبع الرئيسية لمصدر الاموال. كما  ينبغي تحويل معاملات الدفع من المدفوعات النقدية إلى المدفوعات الإلكترونية، مما يجبر جميع الأطراف على المشاركة في النظام المصرفي، وتحقيق الشمول المالي،  والحصول على اقتصاد لا نقدي من أجل الحد من المعاملات داخل الاقتصاد غير الرسمي.

3- ينبغي على الحكومات أن تشجع المشاركين في الاقتصاد غير الرسمى على الانخراط في الاقتصاد الرسمي من خلال تقديم إعفاءات ضريبية لمدة مقترحة بان تكون خمس سنوات.

4- ينبغي إجراء مسح اقتصادي للتعرف على كل كيان غير مسجل يوفر إما منتجات أو خدمات.

5- ينبغي تنظيم و ترخيص اي نشاط قانوني دون ان يعمل بدون ترخيص.

6- يوصى الباحث بتزويد البنوك ومكاتب البريد في جميع المحافظات باستمارات يملأها الأفراد/الكيانات المشاركون في الاقتصاد الغير رسمى ويطلبوا منهم المشاركة في الأنشطة الرسمية. ويمكن أيضا تطبيق هذه الخطوة عن طريق إنشاء رقم هاتف خط ساخن لتشجيع المواطنين بسهولة وملء التطبيق عبر الهاتف.

 7- دعم المشاريع الصغيرة والمتوسطة الحجم من خلال توفير التمويل بأسعار فائدة منخفضة.

 وفي هذا الصدد، أطلق البنك المركزي في أوائل عام 2016 مبادرة لتوجيه البنوك إلى زيادة القروض الممنوحة للمشاريع الصغيرة والمتوسطة الحجم، حيث ينبغي أن تشمل محفظة قروض كل بنك ما لا يقل عن 20 % من القروض الموجهة إلى المشاريع الصغيرة والمتوسطة الحجم إلى جانب سعر الفائدة التفضيلي.