صندوق النقد العربي يستعرض محددات تدفقات الاستثمار الأجنبي المباشر
أكد صندوق النقد العربي في دراسة أصدرها اليوم بعنوان "محددات تدفقات الاستثمار الأجنبي المباشر للدول العربية" على أربعة عوامل رئيسية تسهم بشكل كبير في استقطاب الاستثمار الأجنبي المباشر وهي الأداء الاقتصادي، وقطاع مالي متطور، وتطور بيئة الأعمال، إضافة إلى وجود قطاع تصديري نشط.
وتهدف الدراسة إلى إلقاء الضوء على المحددات الرئيسة التي تعمل على تعزيز تدفقات الاستثمار الأجنبي المباشر في الدول العربية خلال الفترة من 2001 إلى 2019 باستخدام متغيرات على مستوى الاقتصاد الكلي، كما تُقدم إطاراً تحليلياً للدول العربية، ما يساعدها على تعزيز جهودها الرامية لزيادة وتحسين كفاءة تدفقات الاستثمار الأجنبي المباشر في المنطقة العربية.
وقال الصندوق: "بينت النتائج وجود علاقة إيجابية بين نمو الناتج المحلي الإجمالي وتدفقات الاستثمار الأجنبي المباشر. وتشير هذه النتيجة إلى أنه كلما تمتعت الدولة بالازدهار والتوسع الاقتصادي، كلما كان ذلك عاملاً رئيسياً في جذب الاستثمارات الأجنبية المباشرة. كما أظهرت النتائج وجود علاقة إيجابية بين تطور القطاع المالي والاستثمار الأجنبي المباشر للدول العربية قيد الدراسة، الأمر الذي يُشير إلى الدور المهم الذي يمكن أن يلعبه القطاع المصرفي وأسواق رأس المال في تحفيز المستثمرين الخارجيين للاستثمار في الدول العربية".
أيضاً، كشفت النتائج وجود علاقة مباشرة بين مؤشر الحرية الاقتصادية وتدفقات الاستثمار الأجنبي المباشر، إذ يساهم وجود مناخ اقتصادي جيد وبيئة استثمارية مواتية في تشجيع المستثمرين من الدول الأخرى على الاستثمار في الدول العربية.
كما وجدت الدراسة أن هناك علاقة إيجابية بين حجم الصادرات كنسبة من الناتج المحلي الإجمالي وتدفقات الاستثمار الأجنبي المباشر، أي أنه كلما ارتفعت نسبة الصادرات يزيد انفتاح الدولة على العالم وسهولة ولوجها للأسواق الخارجية، ما يعد أحد العوامل الجاذبة للاستثمارات الخارجية.
وتوصلت الدراسة إلى أن الاستثمار المحلي له ارتباط عكسي بالاستثمار الأجنبي المباشر على المدى الطويل، مما يشير إلى إمكانية إحلال الاستثمارات الأجنبية المباشرة بالاستثمارات المحلية.
وأوصت الدراسة بتحسين أوضاع المؤشرات الاقتصادية الكلية التي من شأنها أن ترفع من مستوى الأداء وتساهم في تحقيق الاستقرار.
كما أوصت بأهمية مواصلة الإصلاح على مستوى القطاع المالي من قبل صانعي السياسات الاقتصادية في المنطقة العربية، لتحفيز المزيد من التدفقات الاستثمارية من الخارج. كما أنه من المهم العمل على تحسين بيئة الأعمال وجعلها جاذبة للاستثمارات.
