المركزي: ارتفاع تحويلات المصريين بالخارج لـ15.6 مليار دولار بالنصف الأول 2021–2022

• ارتفاع الإيرادات السياحية لتسجل نحو 5.8 مليار دولار.. وإيرادات قناة السويس تنمو %16.6 لتسجل نحو 3.4 مليار دولار مقابل نحو 2.9 ملیار دولار

أصدر البنك المركزي المصري، اليوم الخميس، البيان الصحفى بشأن أداء ميزان المدفوعات خلال النصف الاول من السنة المالية 2021-2022.

مدبولي يتابع إجراءات تنشيط قطاع التمويل العقارى بحضور نائب محافظ المركزي

البنك المركزي المصري يكشف أسباب ارتفاع التضخم في مارس

وقال المركزي إن الميزان التجاري البترولي تحول من عجز قدره 54.2 مليون دولار إلى فائض بلغ نحو 2.1 ملیار دولار كنتيجة أساسية لارتفاع قيمة الصادرات من الغاز الطبيعي بنحو 2.6 مليار دولار لزيادة الكميات المصدرة منه، والارتفاع الملحوظ في الأسعار العالمية التي أدت أيضاً الى ارتفاع قيمة الصادرات والواردات من البترول الخام بالرغم من انخفاض كمياته، وقد حد من هذا التحسن زيادة قيمة المدفوعات عن الواردات من المنتجات البترولية لارتفاع الكميات الواردة.

كما ارتفع فائض الميزان الخدمي بنحو 3.8 مليار دولار ليسجل نحو 5.6 مليار دولار، كنتيجة أساسية لارتفاع الإيرادات السياحية لتسجل نحو 5.8 مليار دولار (مقابل نحو 1.8 ملیار دولار خلال الفترة المناظرة)، وارتفاع متحصلات النقل بمعدل 27.9% لتسجل نحو 4.7 مليار دولار (مقابل نحو 3.6 مليار دولار)، كنتيجة أساسية لارتفاع إيرادات قناة السويس بمعدل %16.6 لتسجل نحو 3.4 مليار دولار (مقابل نحو 2.9 ملیار دولار)، إلى جانب ارتفاع تحويلات المصريين العاملين بالخارج بمعدل طفيف بلغ 0.4% لتسجل نحو 15.6 مليار دولار.

وعلى صعيد المعاملات الرأسمالية والمالية (ومنها الاستثمار الأجنبي المباشر، والاستثمارات في محفظة الأوراق المالية، وصافي الاقتراض الخارجي)، فقد حققت صافي تدفق للداخل بلغ نحو 11.4 مليار دولار (مقابل نحو 9.2 مليار دولار)، وفيما يلي أهم التطورات:

حقق الاستثمار الأجنبي المباشر في مصر صافي تدفق للداخل بلغ نحو 3.3 مليار دولار، وذلك على النحو التالي:

أولا: الاستثمارات الأجنبية المباشرة بالقطاعات غير البترولية: شهدت الاستثمارات الأجنبية المباشرة في القطاعات غير البترولية ارتفاعاً بمقدار 1.2 مليار دولار لتسجل صافي تدفق للداخل بلغ نحو 4.4 مليار دولار، كمحصلة للآتي:

• ارتفاع صافي التدفقات الواردة بغرض تأسيس شركات جديدة أو زيادة رؤوس الأموال بمقدار 775.6 مليون دولار لتسجل نحو 1.4 مليار دولار (منها 160.0 مليون دولار مبالغ واردة لتأسيس شركات جديدة).
• زيادة حصيلة بيع شركات وأصول إنتاجية لغير مقيمين بمقدار 308.1 مليون دولار لتسجل 340.8 مليون دولار.
• ارتفاع صافي التحويلات الواردة لشراء عقارات في مصر بمعرفة غير مقيمين بمقدار 145.5 مليون دولار لتسجل 409.2 مليون دولار.
• تراجع صافي الأرباح المرحلة وفائض الأرصدة الدائنة بمعدل طفيف بلغ 1.2% لتصل إلى نحو 2.2 مليار دولار.

أما الاستثمارات الأجنبية المباشرة بقطاع البترول، فقد سجلت صافي تدفق للخارج بلغ نحو 1.1 ملیار دولار (مقابل صافي تدفق للداخل قدره  158.8 مليون دولار خلال الفترة المناظرة). ويأتي ذلك كمحصلة لارتفاع التحويلات إلى الخارج (والتي تمثل استرداد التكاليف التي تحملها الشركاء الأجانب خلال فترات سابقة في أعمال البحث والتنمية والتشغيل) لتصل إلى نحو 3.3 مليار دولار (مقابل نحو 2.9 مليار دولار)، وانخفاض إجمالي التدفق للداخل (والذي يمثل استثمارات جديدة لشركات بترول أجنبية) ليقتصر على نحو 2.2 مليار دولار (مقابل نحو 30 ملیار دولار).