النقد الدولي يرفع توقعاته لنمو الاقتصاد المصري إلى 5.9% في 2022
رفع صندوق النقد الدولى توقعاته لنمو الاقتصاد المصرى خلال عام 2022 إلى 5.9%، وفى الوقت الذى خفض فيه تقديراته لنمو الاقتصاد العالمى.
وتوقع الصندوق فى أحدث تقرير له عن «آفاق الاقتصاد العالمي» نمو الناتج المحلى الإجمالى المصرى فى عام 2022 عند 5.9%، ليرتفع عن توقعات الصندوق السابقة البالغة 3.3% فى العام الماضي.
وكان الصندوق أعلن أن الحرب في أوكرانيا نشأت عنها أزمة إنسانية مفجعة تتطلب حلا سلميا، وفي الوقت نفسه، ستؤدي الأضرار الاقتصادية الناجمة عن الصراع إلى تباطؤ ملحوظ في النمو العالمي خلال عام 2022 وارتفاع مستويات التضخم.
فقد شهدت أسعار الوقود والغذاء زيادة سريعة وقع تأثيرها الأكبر على الفئات السكانية الضعيفة في البلدان منخفضة الدخل، ويُتوقع تباطؤ النمو العالمي من 6,1% تقريبا في عام 2021 إلى 3,6% في عامي 2022 و2023.
ويمثل ذلك تراجعا قدره 0,8 نقطة مئوية و0,2 نقطة مئوية في عامي 2022 و2023 مقارنة بتوقعات يناير.
وفيما بعد عام 2023، تشير التنبؤات إلى تراجع النمو العالمي إلى حوالي 3,3% على المدى المتوسط، وفي ضوء ارتفاع أسعار السلع الأولية واتساع دائرة الضغوط السعرية نتيجة الحرب، وصلت معدلات التضخم المتوقعة لعام 2022 إلى 5,7% في الاقتصادات المتقدمة و8,7% في اقتصادات الأسواق الصاعدة والاقتصادات النامية – متجاوزة بذلك توقعات يناير بمقدار 1,8 نقطة مئوية و2,8 نقطة مئوية.
وستكون الجهود متعددة الأطراف ضرورية للاستجابة للأزمة الإنسانية، والحيلولة دون استمرار حالة التشتت الاقتصادي، والحفاظ على مستويات السيولة العالمية، وإدارة المديونية الحرجة، ومواجهة تغير المناخ، والقضاء على الجائحة.
