دراسة: 16.55% نموًا بصافي أرباح المصارف الإسلامية المصرية بنهاية 2021
كشفت دراسة حديثة أعدها الخبير المصرفي الدكتور أحمد شوقي، أن مجمل أداء المصارف الإسلامية بالكامل (بعد استبعاد الفروع الإسلامية للبنوك التقليدية) خلال العام 2021 شهد تحسنًا في العديد من الجوانب مدعوماً بارتفاع معدلات أداء كلاً من مصرف أبو ظبي الإسلامي وبنك فيصل الإسلامي، إذ حققت المصارف الإسلامية بالكامل (أبو ظبي الإسلامي وفيصل الإسلامي والبركة)، وبلغ صافي الربح 5.20 مليار جنيه مصري محققاً نمواً بنسبة 16.55% بنهاية العام 2021 مقارنة 4.46 مليار جنيه مصري بالعام 2020، والذي بلغ معدل نموه 7.5%.
ويرجع ذلك الانخفاض بسبب انتشار أزمة كورونا خلال العام 2020. كما ارتفع معدل نمو لصافي الربح للعام 2021 لأعلى مما هو عليه قبل أزمة كورونا، إذ بلغ معدل نمو صافي الربح 13% بالعام 2019، وهو ما يعكس قدرة المصارف الإسلامية على مواجهة التحديات الخارجية المتمثلة، والقدرة على الصمود لتحقيق معدلات نمو في الربحية، كما بلغ معدل نمو مجمل الربح 17.17% للعام 2021 مقارنة بالعام الماضي.
15% نموًا في أصول المصارف الإسلامية
وأوضح شوقى أن أصول المصارف الإسلامية الثلاثة قد ارتفعت لتصل إلى 302.7 مليار جنيه مصري، والتي تمثل حوالي 4% من إجمالي أصول القطاع المصرفي المصري البالغة 8.6 تريليون جنيه مصري بنهاية 2021، ويبلغ معدل نمو أصول المصارف الإسلامية 15% بنهاية 2021 مقارنة 266 مليار جنيه مصري بنهاية 2020 والبالغ معدل نموها 12.13% وبالمقارنة مع 237 مليار جنيه مصري بنهاية 2019 والبالغ معدل نموها 14.40%.
وأشار إلى أن هذه المؤشرات تظهر تحسن معدل نمو العام 2021 مقارنة بالأعوام الماضية وبالمقارنة بمعدل النمو التراكمي للعشر سنوات السابقة، والذي بلغ 15%. ويظل بنك فيصل الإسلامي صاحب أعلى أصول بقيمة 131 مليار جنية مصري وبنسبة 43%، ويليه مصرف أبو ظبي الإسلامي بإجمالي 89 مليار جنية مصري وبنسبة 30%، والبركة بإجمالي أصول 82 مليار جنية مصري 27%.
14% نمواً ودائع المصارف الإسلامية
ولفتت الدراسة التي أعدها شوقى إلى تحقيق ودائع المصارف الإسلامية نمواً ليصل 14%، إذ بلغت إجمالي الودائع 258 مليار جنيه مصري بنهاية 2021، تمثل 4% من إجمالي ودائع القطاع المصرفي المصري البالغة 6.4 تريليون جنيه مصري بنهاية 2021، وارتفع معدل النمو للعام 2021 مقارنة بمعدل النمو للودائع بالعام الماضي البالغ 12.16% والبالغة 226 مليار جنيه مصري بنهاية 2020، إلا أن معدل النمو للودائع كان منخفضاً لمعدل النمو لما قبل كورونا بنسبة 2.14%، إذ كان معدل النمو 16.14% للعام 2019.
ويستمر بنك فيصل الإسلامي مستحوذاً على النسبة الأكبر 42% من محفظة ودائع المصارف الإسلامية المصرية، يليه مصرف أبو ظبي الإسلامي، وبنك البركة، بنسب متقاربة 29% و28% على التوالي. وارتفعت نسبة الودائع لتصل إلى 94% من قيمة التزامات المصارف الإسلامية مقارنة 92% للعام الماضي.
12.2% نمواً في تمويلات المصارف الإسلامية
وعلى صعيد محفظة التمويلات، كشفت الدراسة أن محفظة تمويلات المصارف الإسلامية الثلاثة بالكامل بلغت 78.3 مليار جنيه مصري بنهاية العام 2021 مقارنة 69.8 مليار جنيه مصري بنهاية 2020، محققة زيادة قدرها 8.5 مليار جنيه مصري وبمعدل نمو قدره 12.2% مقارنة 21.7% بنهاية 2020 و18.30% بنهاية 2019، وهو ما يظهر انخفاض معدل نمو محفظة التمويل الإسلامي بالعام 2021 إلا أن ارتفاع معدل النمو في العام 2020 كان مدعوماً بتأجيل استحقاقات التمويلات الإسلامية واحتساب عائد خلال فترة التأجيل، والتي كانت محل نقاش بين الهيئات الشرعية للمصارف الإسلامية المصرية.
ويستمر مصرف أبو ظبي متصدراً بإجمالي محفظة تمويلات 45 مليار جنيه مصري وبنسبة 58% مقارنة بنسبة 57.7% بالعام الماضي، ويليه بنك البركة بنسبة 27% مقارنة بنسبة 28.2% بالعام الماضي، ثم بنك فيصل الإسلامي بنسبة 15% مقارنة بنسبة 14.1% بالعام الماضي،. وتمثل قيمة محفظة التمويل الإسلامي حوالي 2.5% من إجمالي محفظة القروض بالقطاع المصرفي المصري والبالغة 3.09 مليار جنيه مصري بنهاية 2021.
المصارف الإسلامية تعزز رأسمالها
كما أشار شوقي إلى سعي المصارف الإسلامية الثلاثة إلى زيادة رأسمالها لمواكبة قانون البنك المركزي والجهاز المصرفي رقم 194 لعام 2020 لتصل إلى 5 مليارات جنيه مصري كحد أدنى، إذ رفع بنك فيصل الإسلامي رأسماله ليصل إلى 5.67 مليار جنيه مصري، متجاوزاً متطلبات الحدود الدنيا لرأس المال بقانون البنك المركزي المصري، واحتفظ أبو ظبي الإسلامي برأسمال مصدر ومدفوع عند 2 مليار جنيه، وسداد 1.86 مليار جنيه مصري تحت حساب زيادة رأسمال المصرف، كما احتفظ البركة مصر برأسمال مصدر ومدفوع عند 1.54 مليار جنيه مصري، وسداد 1.42 مليار جنيه مصري تحت حساب زيادة رأسمال البنك، ليصل إجمالي رأس مال المصارف الإسلامية الثلاثة بدون الزيادة المسددة تحت حساب الزيادة 9.2 مليار جنيه مصري بنهاية 2021 مقارنة 7.6 مليار جنيه مصري بنهاية 2020، وبمعدل نمو 20%، مقارنة 15.77% والبالغ 7.7 مليار جنية مصري بنهاية ديسمبر 2020، إذ يمثل رأس مال المصارف الإسلامية الثلاثة بالكامل 4.2% من إجمالي رأس مال البنوك العاملة بالقطاع المصرفي المصري والبالغة 174.7 مليار جنيه مصري.
وختامًا، أشار الخبير المصرفي أحمد شوقى إلى أن العمل المصرفي الإسلامي بالقطاع المصرفي المصري يحتاج للمزيد من الابتكار للمنتجات الإسلامية في ظل تطبيقات التكنولوجيا المالية، والتي بدأت في استقطاب العديد من الشرائع من المتعاملين مع القطاع المصرفي المصري، فضلاً عن التوجه نحو البنوك الرقمية وزيادة عدد فروع الوحدات المصرفية التي تقدم خدمات المصرفية الإسلامية، ويمكن التوسع في ذلك عبر تقديم الخدمات عن طريق نوافذ تقدم الخدمات المتوافقة مع أحكام الشريعة الإسلامية بالبنوك التقليدية بدلاً من الانتظار لحين التوسع في عدد الفروع، والتي تحتاج المزيد من التكاليف وكذا في ظل عمليات التحول الرقمي والتي تدعم من فكرة تقديم الخدمات دون التقيد بالمقرات اللوجيستية.
