صافي أرباح بنك الفجيرة الوطني ترتفع 43.7% بنهاية الربع الأول من 2022
سجل بنك الفجيرة الوطني نمواً بنسبة 43.7% على أساس سنوي لينهي فترة الثلاثة أشهر بصافي ربح قدره 60.4 مليون درهم مقارنة بمبلغ 42 مليون درهم في الفترة نفسها من عام 2021 وبزيادة بنسبة 143.3% مقارنة بالربع الرابع من عام 2021. وتظهر الأرقام قوة تعافي البنك والتركيز على الأعمال الرئيسية وخدمة العملاء الاستثنائية وتعزيز مستوى المرونة وإدارة الموجودات والمطلوبات بشكل استباقي.
ونتيجة ارتفاع إيرادات الرسوم وإيرادات الصرف، حقق بنك الفجيرة الوطني أرباحاً تشغيلية بلغت 293.2 مليون درهم لفترة الثلاثة أشهر، بارتفاع بنسبة 18.2% مقارنة بمبلغ 248.1 مليون درهم في الفترة نفسها من عام 2021 وبارتفاع بنسبة 39.5% على أساس ربع سنوي. كان هذا مدفوعاً بتحسن نشاط الأعمال الرئيسية وتعزيز إدارة الميزانية العمومية على الرغم من البيئة الحالية المتغيرة والظروف الجيوسياسية في الآونة الأخيرة.
وبلغت الإيرادات التشغيلية 412.8 مليون درهم، بارتفاع بنسبة 14.6% مقارنة بمبلغ 360.2 مليون درهم في الفترة نفسها من عام 2021 بارتفاع بنسبة 15.5% مقارنة بالربع الرابع من عام 2021، ما يعكس مسار التعافي التدريجي والذي يتماشى مع استراتيجية البنك المتمثلة في التركيز الأساسي على الإستقرار المالي.
وارتفعت صافي إيرادات الفوائد وصافي الإيرادات من أنشطة التمويل والاستثمارات الإسلامية بنسبة 4.8%، وارتفعت صافي الرسوم والعمولات والإيرادات الأخرى بنسبة 35% مقارنة بالفترة نفسها من عام 2021، لتصل إلى مبلغ 238.6 مليون درهم ومبلغ 105.8 مليون درهم على التوالي، إذ شهدت نمواً بنسبة 2.9% و14.3% على التوالي مقارنة بالربع الرابع من عام 2021.
وحققت إيرادات صرف العملات الأجنبية والأدوات المالية المشتقة نمواً جيداً بنسبة 52.3%، لتصل إلى 47.1 مليون درهم مقارنة بمبلغ 30.9 مليون درهم في الفترة نفسها من عام 2021 ونسبة 46% مقارنة بالربع الرابع من عام 2021.
واستقرت الإيرادات من الاستثمارات والأدوات الإسلامية عند مبلغ 21.4 مليون درهم مقارنة بمبلغ 23.4 مليون درهم في الفترة نفسها من عام 2021، كما ارتفعت المصروفات التشغيلية بنسبة 6.6%، ما يعكس استثمارات بنك الفجيرة الوطني الجديدة في أعماله وأنظمته وبنيته التحتية. تتضمن هذه الاستثمارات مجموعة من المبادرات الرقمية لتعزيز تركيزنا على خدمة العملاء الاستثنائية من خلال التبني الرقمي والابتكار. تحسنت نسبة التكلفة إلى الإيرادات لتصل نسبة 29% مقارنة بنسبة 31.1% في الفترة نفسها من عام 2021، ما يُظهر التحسينات الإنتاجية التي تم إجراؤها حتى الوقت الحالي وتوفير مساحة جيدة لمواصلة الاستثمار في قدراتنا التكنولوجية.
وقام بنك الفجيرة الوطني بتأمين صافي مخصصات انخفاض بقيمة 232.9 مليون درهم لفترة الثلاثة أشهر المنتهية في 31 مارس 2022 مقارنة بمبلغ 206.1 مليون درهم مقارنة بالفترة نفسها من عام 2021. وخلال الفترة، انخفض مبلغ احتياطي انخفاض القيمة لدى البنك بشكل هامشي بنسبة 0.2% ليصل 189.2 مليون درهم مقارنة بمبلغ 189.7 مليون درهم كما في 31 ديسمبر 2021. تحسنت نسبة إجمالي مخصصات التغطية (بما في ذلك احتياطي انخفاض القيمة) بنسبة 94.5% مقارنة بـنسبة 87% كما في 31 ديسمبر 2021. وتحسنت نسبة القروض المتعثرة لتصل 9.1% مقارنة بنسبة 9.8% كما في 31 ديسمبر 2021 وتحسن التعرض للمعيار الدولي لإعداد التقارير المالية رقم 9 من المرحلة 2 ليصل 5.8% إذ كان 6.1% كما في ديسمبر 2021. وباستثناء عدد قليل من حالات التعرض الاستثنائية للمجموعة، كانت ستنخفض نسبة القروض المتعثرة إلى 5.1% (31 ديسمبر 2021: 5.5%). واستقرت نسبة كفاية رأس المال عند 18.7% (نسبة الشق الأول 17.5%ونسبة الشق الأول لحقوق الملكية العامة 13.5%) مقارنة بنسبة 19.1% (نسبة الشق الأول 18%ونسبة الشق الأول لحقوق الملكية العامة 13.8%) في نهاية عام 2021، ويتم الاحتفاظ بنسبة كفاية رأس المال عند هذا المستوى لدعم قدرة البنك على التغلب على أي تحديات تنشأ في البيئة التشغيلية سريعة التغير.
وارتفعت القروض والسلفيات ومستحقات التمويل الإسلامي بنسبة 6.2% لتصل إلى 27.2 مليار درهم مقارنة بمبلغ 25.6 مليار درهم في نهاية عام 2021، وبارتفاع بنسبة 8.7% عن 31 مارس 2021، واستقرت الاستثمارات والأدوات الإسلامية عند مبلغ 3.6 مليار درهم مقارنة بمبلغ 4.4 مليار درهم بنهاية عام 2021 وبلغت 5 مليارات درهم كما في 31 مارس 2021.
واستقرت ودائع العملاء والودائع الإسلامية للعملاء عند مبلغ 32.17 مليار درهم مقارنة بمبلغ 32.2 مليار درهم في نهاية عام 2021، وبارتفاع بنسبة 13.6% عن 31 مارس 2021. وارتفعت ودائع الحسابات الجارية وحسابات التوفير لتصل 415 مليون درهم مقارنة بنهاية عام 2021 بارتفاع بنسبة 2.7% لتصل 15.8 مليار درهم كما في 31 مارس 2022.
وتحسنت ودائع الحسابات الجارية وحسابات التوفير مسجلة نسبة 49.2% من إجمالي ودائع العملاء مقارنة بنسبة 47.9% كما في 31 ديسمبر 2021 ونسبة 39.8% كما في 31 مارس 2021، ما خفف من تأثير انخفاض أسعار الفائدة السائدة.
وبلغ إجمالي الموجودات 42.6 مليار درهم مقارنة بمبلغ 42.9 مليار في نهاية عام 2021 وبارتفاع بنسبة 8.9% عن 31 مارس 2021، كما تم الاحتفاظ على نسبة سيولة قوية مع نسب الإقراض الى موارد مستقرة عند 81.3% (2021: 76.5%) واستقرت نسبة الموجودات السائلة المؤهلة عند 19.1% (2021: 26.2%)، وهذا يفوق بكثير الحد الأدنى لمتطلبات مصرف الإمارات العربية المتحدة المركزي.
وعلقت الدكتورة رجاء عيسى القرق، نائب رئيس مجلس إدارة البنك، قائلة: "يسعدنا أن نرى بداية مشجعة لعام 2022 بمجموعة واعدة من النتائج للربع الأول نتيجة التعافي الاقتصادي من الوباء. وقد تم تحقيق ذلك بفضل النمو القوي في جودة الأعمال والتحسن في جودة الموجودات بما يتماشى مع استراتيجيتنا".
وأضافت: "وعلى الرغم من أن المشهد العالمي المتطور تسيطر عليه التوترات الجيوسياسية والتقلبات والاضطرابات، إلا أن دولة الإمارات العربية المتحدة تحركت بثبات إلى الأمام، وكشفت التوقعات الاقتصادية عن علامات إيجابية للتعافي المستدام. فقد حققت دولة الإمارات العربية المتحدة نمواً في الناتج المحلي الإجمالي بنسبة 3.8% في عام 2021؛ ومن المتوقع أن يشهد نمواً اقتصادياً بنسبة 4.2% هذا العام على الرغم من الضغوط المتزايدة، وفقاً لمصرف الإمارات العربية المتحدة المركزي".
وتابعت: "مع انتعاش السفر، وقطاع العقارات الذي لا يزال على مساره التصاعدي وأسعار النفط التي لا تزال مرتفعة، فإن بنك الفجيرة الوطني في وضع جيد للاستفادة من النمو الذي يجب أن يستمر لبعض الوقت. ويؤكد الأداء المالي المرن للمجموعة على قدرتها على التنقل في البيئة المتغيرة مدعومة برأس مال وسيولة قوية. وقد حقق نمو الائتمان أداءً جيداً على خلفية الاستخدام الفعال للسيولة، وظلت الميزانية العمومية متنوعة بشكل جيد وفي وضع سليم. ويستمر النجاح في الاستفادة من التكنولوجيا وقدراته في الابتكار الرقمي في نقل خدمة العملاء إلى مستويات جديدة - وهي أولوية إستراتيجية مهمة لبنك الفجيرة الوطني".
واختتمت: "مع هذه البداية الجيدة لعام 2022 وأفضل ربع لنا منذ ظهور الجائحة، نحن على ثقة من أن بنك الفجيرة الوطني سيستمر في الأداء بتميز على مدار العام. ونحن نتطلع إلى الاستفادة من الفرص التجارية الجديدة، بما في ذلك الاستفادة من الفرص الجديدة التي توفرها المبادرات الرقمية ودورنا المستمر في تطوير اقتصاد دولة الإمارات العربية المتحدة إلى جانب الاهتمام المعزز بالمسائل البيئية والاجتماعية والحوكمة".
