احتياطي النقد الأجنبي يرتفع إلى 37.123 مليار دولار بنهاية أبريل
متابعينا الاعزاء أهلاً بكم في نشرة جديدة من بنكي أول نشرة مصرفية بتقنية الذكاء الاصطناعي، وترصد لكم النشرة أهم الأحداث على الساحة المصرفية خلال اليوم، وأهم ما جاء بها: نشرت الجريدة الرسمية قرار الرئيس عبد الفتاح السيسى، رقم 169 لسنة 2022 بإعادة تنظيم المجلس الأعلى للسياحة، برئاسة رئيس الجمهورية.
ويضم المجلس في عضويته رئيس مجلس الوزراء، ومحافظ البنك المركزي المصري، ووزراء الدفاع والخارجية والداخلية، ووزير السياحة والآثار (مقررًا للمجلس)، والتخطيط والثقافة، والتعاون الدولي، والمالية والتنمية المحلية، والطيران المدني، والإسكان، ورئيس جهاز المخابرات العامة، ورئيس هيئة الرقابة الإدارية، والرئيس التنفيذي للهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة، ورئيس مجلس إدارة الاتحاد المصري للغرف السياحية.
أكد مصدر مسئول بالبنك المركزي المصري أن لجنة السياسات النقدية بالبنك المركزي ستجتمع في موعدها الطبيعي المحدد له 19 مايو الجاري.
وقال المصدر في تصريحات لوكالة أنباء الشرق الأوسط إنه لا يوجد ما يستجد من أحداث تستدعي تعديل موعد إنعقاد إجتماع وتتكون لجنة السياسة النقدية التى تم تشكيلها بقرار من مجلس إدارة البنك المركزى المصرى من سبعة أعضاء وهم محافظ البنك المركزى المصرى، نائبى المحافظ، وأربعة أعضاء من مجلس الإدارة، ويتم إتخاذ القرارات المتعلقة بالسياسة النقدية من خلال تلك اللجنة.
وتجتمع لجنة السياسة النقدية يوم الخميس كل ستة أسابيع، والجدول الزمنى لإجتماعات اللجنة حتى نهاية العام الحالى يكون معلن على الموقع الإلكتروني للبنك المركزى.
قام البنك الأهلي المصري بصفته وكيل للتمويل والبنك الزراعي المصري بصفته وكيل الضمان بتوقيع عقد قرض مشترك لصالح الهيئة العامة لمشروعات التعمير والتنمية الزراعية بإجمالي مبلغ ثلاثة مليارات جنيه، بغرض توفير التمويل اللازم لتنفيذ المرحلة التجريبية من منظومة الري الحديث بمحافظتي بني سويف والقليوبية، وذلك كمرحلة أولية ليتم تطبيقها بعد ذلك في كافة المحافظات. وعقب التوقيع صرح يحيى أبو الفتوح نائب رئيس مجلس إدارة البنك الأهلي المصري، بأن البنك يولي اهتماماً كبيراً بتمويل المشروعات القومية الحيوية، مستهدفًا تنمية مختلف القطاعات الاقتصادية، والتي يعد من أهمها قطاع الزراعة، وتوفير الفرص التمويلية للعديد من المشروعات الزراعية من أجل تحقيق التنمية المستدامة بما يتكامل مع التوجه العام للدولة لزيادة مساحة الرقعة الزراعية واستخدام أساليب الزراعة الحديثة والمتطورة لتعظيم العائد ولتحقيق الاستغلال الأمثل للموارد المائية للدولة، مشيرًا إلى أن هذا التمويل المشترك سيساهم بشكل مباشر في عملية تطوير ورفع كفاءة منظومة الري بمصر.
ومن جانبه، أكد سامي عبد الصادق نائب رئيس مجلس إدارة البنك الزراعي المصري حرص البنك على دعم جهود الدولة لتحقيق التنمية المستدامة بالقطاع الزراعي من خلال الحلول التمويلية المتكاملة التي تستهدف تنمية وتطوير القطاع الزراعي، وأوضح أن هذا القرض يهدف إلى مساعدة أصحاب الأراضي الزراعية الموجودة بالوادي والدلتا لتوفير تمويل تكاليف تأهيل المساقي وتجهيزها والتحول إلى استخدام شبكات الري الحديث، وذلك بالتعاون مع وزارتي الزراعة والموارد المائية والري، الأمر الذي يسهم في تنمية القطاع الزراعي وتعزيز الإنتاجية، ما يؤدي إلى تدعيم الريادة التي تتمتع بها مصر في هذا المجال ويساهم في توفير احتياجات السوق المصرية من المحاصيل الزراعية وتحقيق الأمن الغذائي.
قال البنك المركزي المصري، إن الاحتياطي الأجنبي لمصر زاد بقيمة 41 مليون دولار خلال شهر أبريل الماضي.
وكشف المركزي فى بيان حديث إن صافي الإحتياطيات الدولية وصل إلى 37.123 مليار دولار أمريكي في نهاية أبريل 2022 بالمقارنة مع 37.082 مليار دولار فى نهاية مارس السابق عليه.
