صندوق النقد العربي ينظم الاجتماع الثامن والثلاثين للجنة العربية للرقابة المصرفية
اللجنة تناقش:
- البنوك الرقمية وخدماتها
- أثر جائحة كورونا على جودة الأصول في البنوك
- الأطر التنظيمية لمخاطر تغيرات المناخ والتمويل الأخضر
- مدى كفاية عملية التقييم الداخلي لرأس المال اللازم لمواجهة المخاطر
- كيفية تأثير جائحة كورونا على مراجعة وتحديث التشريعات الرقابية والمصرفية
- متطلبات الإشراف لدعم التمويل المفتوح
افتتح صندوق النقد العربي، أمس الأربعاء، الاجتماع الدوري الثامن والثلاثين للجنة العربية للرقابة المصرفية، الذي يتم عقده "عن بُعد" على مدار يومين.
يشارك في الاجتماع مدراء ومسؤولي الرقابة المصرفية لدى المصارف المركزية ومؤسسات النقد العربية، إضافة إلى صندوق النقد العربي، كما يحضر الاجتماع بصفة مراقب، ممثلون عن إتحاد المصارف العربية، والأمانة العامة لمجلس التعاون لدول الخليج العربية، إلى جانب مجموعة البنك الإسلامي للتنمية، كذلك يشارك في الاجتماع ممثلون عن لجنة بازل للرقابة المصرفية، وصندوق النقد الدولي.
تناقش اللجنة في الاجتماع عدداً من الموضوعات، من أهمها البنوك الرقمية مع استعراض تجربة مصرف الإمارات العربية المتحدة المركزي في مجال منح تراخيص لهذه البنوك، وأثر جائحة كورونا على جودة الأصول في البنوك، من خلال التعرف على تجربة البنك المركزي التونسي في هذا الشأن، إضافةً إلى الأطر التنظيمية لمخاطر تغيرات المناخ والتمويل الأخضر من واقع تجربة كل من سلطة النقد الفلسطينية وبنك المغرب.
في نفس السياق، ستستمع اللجنة لعرض مقدم من صندوق النقد الدولي حول الأطر التنظيمية لمخاطر تغيرات المناخ. كذلك سيتم في الاجتماع مناقشة كيفية تأثير جائحة كورونا على مراجعة وتحديث التشريعات الرقابية والمصرفية في الدول العربية، ومدى كفاية عملية التقييم الداخلي لرأس المال اللازم لمواجهة المخاطر، من واقع تجربتي بنك الكويت المركزي وبنك المغرب.
كما ستستمع اللجنة إلى عرض حول متطلبات الإشراف لدعم التمويل المفتوح للمنطقة العربية، لتطوير نطاق الخدمات المالية. أخيراً، سيتم استعراض آخر التطورات على صعيد أعمال لجنة بازل للرقابة المصرفية.
تجدر الإشارة إلى أن اللجنة العربية للرقابة المصرفية التي تنبثق عن مجلس محافظي المصارف المركزية ومؤسسات النقد العربية، تهدف إلى تحقيق عدد من الأغراض، منها متابعة تطبيق المعايير الدولية ذات العلاقة والتوصيات المعتمدة، والتنسيق بشأن قضايا الرقابة المصرفية، وتبادل الخبرات والتجارب بين الدول العربية، والسعي إلى تحديث التشريعات ذات العلاقة بالعمل المصرفي، وتقوية الرقابة على المصارف، والتواصل والتنسيق مع لجنة بازل للرقابة المصرفية والمجموعات المالية الإقليمية والدولية الأخرى، إضافة إلى العمل على نقل وجهة نظر الدول العربية إلى المحافل الدولية المعنية بقضايا الرقابة المصرفية والاستقرار المالي.
في هذه المناسبة، أعرب المدير العـام رئيس مجلس إدارة صندوق النقد العربي الدكتور عبد الرحمن بن عبد الله الحميدي، عن سعادته بتواصل الحوار على مستوى كبار المسؤولين في السلطات الإشرافية والرقابية في الدول العربية حول القضايا المتعلقة بالرقابة المصرفية، والبنوك الرقمية، ومخاطر تغيرات المناخ والتمويل الأخضر، بمشاركة خبراء من المؤسسات والأطر المالية المحلية والإقليمية والدولية، للتباحث في كيفية الارتقاء بالعمل الرقابي والإشرافي في الدول العربية، راجياً للمجتمعين كل النجاح والتوفيق.
جدير بالذكر أن صندوق النقد العربي يتولى مسؤولية الأمانة الفنية للجنة العربية للرقابة المصرفية. تشمل مسؤولياته في هذا الإطار، المساهمة في إعداد الأوراق والدراسات الخاصة باللجنة، وتنظيم ورش العمل والمؤتمرات لكبار المسؤولين من أجل تعزيز تبادل الخبرات ما بين المصارف المركزية ومؤسسات النقد العربية، والمساهمة في توفير المشورة الفنية للدول العربية على صعيد موضوعات الرقابة المصرفية، إلى جانب التواصل والتنسيق مع المؤسسات والأطر الإقليمية والدولية المعنية بقضايا الرقابة المصرفية.
