الرقابة المالية: المرأة استحوذت على 62% من إجمالي مستفيدي تمويلات المشروعات الصغيرة والمتوسطة بنهاية 2021
قالت الهيئة العامة للرقابة المالية، إن قطاع التمويل متناهي الصغر أسهم في دعم المرأة بشكل ملحوظ، إذ استحوذت الإناث على %62 من إجمالي عدد المستفيدين البالغ 3.5 مليون مستفيد، وذلك بعدد 2.2 مليون مستفيد خلال عام 2021.
وأوضحت الهيئة فى تقرير الاستدامة لعام 2021، أن التمويل الفردي استحوذ على 23.2 مليار جنيه من جملة التمويلات البالغة 27.1 مليار جنيه بنهاية عام 2021، مقارنة بـ16.2 مليار جنيه من جملة التمويلات البالغة 19.4 مليار جنيه بنهاية عام 2020، بمعدل نمو بلغ 43.2%.
وكشف التقرير أن قيمة أرصدة تمويل المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر بلغت 27.1 مليار جنيه في نهاية عام 2021، مقارنة بـ 19.4 مليار جنيه في نهاية عام 2020، بمعدل نمو بلغ 40.4%.
كما بلغ عدد المستفيدين من نشاط تمويل المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر 3.5 مليون مستفيد بنهاية عام 2021، مقارنة بـ3.2 مليون مستفيد بنهاية عام 2020، بمعدل نمو بلغ 9.4%.
وكانت الهيئة العامة للرقابة المالية قد أطلقت الإثنين الماضي، تقريرها السنوي عن الاستدامة لعام 2021، واستعرضت عبر أقسامه المتعددة جهودها في توطين مبادئ التنمية المستدامة والتمويل الأخضر بالقطاع المالى غير المصرفي والتي بدأتها منذ عام 2018 لبناء قطاع مالي قوي قادر على التكيف مع التغيرات المناخية وتلافي أثارها السلبية، بما ينسجم مع رؤية مصر 2030، ويعمل وفق نهج فعال لإدارة المخاطر والأزمات، ويبحث عن فرص للتنمية يوازن فيها بين تحقيق الأرباح المالية والحفاظ على النظام البيئي وتنمية المجتمع ويتبنى قواعد الحوكمة.
وكشف الدكتور محمد عمران رئيس الهيئة العام للرقابة المالية أن تقرير الاستدامة لهذا العام قد تضمن ولأول مرة إفصاح الهيئة كمؤسسة عن مدى توافقها مع المعايير البيئية والمجتمعية والحوكمة المتعلقة بالاستدامة (ESG)، كأول جهة أو هيئة عامة تقوم بذلك في إطار تقديم نموذج يُحتذى به في هذا المجال، وحرص الهيئة على إعداد التقرير وفقاً للمبادرة الدولية لإعداد التقارير GRI والتي تتطلب استطلاع آراء ومشاركة الأطراف ذات العلاقة في تحديد الموضوعات ذات الأولوية للهيئة وللأسواق المالية غير المصرفية على حد سواء، وربطها باستراتيجية الهيئة للتنمية المستدامة.
