صندوق النقد العربي يُصدر دراسة بعنوان سياسات تحرير سعر الصرف في الدول العربية
- يتطلب التحول إلى نظام سعر الصرف المرن تخطيط محكم من السلطات النقدية تفادياً لأي انعكاسات اقتصادية
- تلجأ الدول التي تشهد نشاطاً في سوق الصرف الموازي إلى تخفيض قيمة عملتها الوطنية بغية تعزيز تنافسية صادراتها في ظل وفرة الإنتاج
- تعتبر فترات الاستقرار الاقتصادي مناسبة لعملية الانتقال إلى سعر الصرف المرن
أعد صندوق النقد العربي دراسة عن "سياسات تحرير سعر الصرف في الدول العربية"، وذلك في إطار الجهود التي يبذلها الصندوق على صعيد الأنشطة البحثية لمواكبة المستجدات الإقليمية والدولية، وأخذاً في الاعتبار استراتيجية الصندوق الخمسية (2020-2025) ورؤيته للعام 2040.
وتتناول الدراسة سياسات تحرير سعر الصرف نظرياً وتطبيقياً من خلال استعراض التجارب العالمية والعربية، وتقدم بعض التوصيات على مستوى السياسات الاقتصادية. تشير الدراسة إلى أن الاتجاه نحو تعزيز مرونة أسعار الصرف للدول النامية والدول التي تمر بمرحلة تحول في نظام سعر الصرف، يظل موضوع ذو أهمية في خضم التطورات المتسارعة في النظام النقدي العالمي، نظراً للتحديات التي تشهدها الساحة الاقتصادية من ارتفاع في أسعار الطاقة وأسعار الغذاء وغيرها من المواد الأساسية.
ومنذ أوائل الثمانينات من القرن الماضي كان هناك تحولاً ملحوظاً، وفقاً للتصنيف الرسمي لترتيبات سعر الصرف الصادر عن صندوق النقد الدولي، الذي يميز بين أنظمة أسعار الصرف الثابتة والمرنة.
وعلى الرغم من توجهات الدول لتبني نظام سعر الصرف المرن، إلا أن نظام سعر الصرف الثابت يعتبر ذو أهمية أيضاً لكونه يمكّن من امتصاص الصدمات التي تؤثر على جانب العرض في الاقتصاد الكلي. حيث أن عدد من الدول العربية والعديد من دول العالم تستخدم نظام سعر الصرف الثابت، لما يتسم به من مزايا في تعزيز الاستقرار النقدي مقارنة بنظام سعر الصرف العائم، كما يعتبر مشجعاً لجذب الاستثمارات الأجنبية ومحفزاً للإنتاج، حيث يمكّن من تفادى تقلبات أسعار الصرف المرتبطة بحالة عدم اليقين.
تشير تجارب الدول العربية المتبنية لأنظمة سعر الصرف المرن أو تلك التي في طور التحول، إلى أن عملية تعزيز مرونة أسعار الصرف، خاصة في الدول العربية المستوردة للنفط، جاءت مصاحبة لبرامج إصلاح اقتصادي كلي.
