"أبو الفتوح" بعد إتمام برنامج الإصلاح: الاقتصاد المصري يسير على الطريق الصحيح

 قال يحى أبو الفتوح نائب رئيس البنك الأهلي المصري، أن إكتمال  ونجاح برنامج الإصلاح الاقتصادي بالتعاون بين الحكومة المصرية وصندوق النقد الدولي، يؤكد أننا نسير على الطريق الصحيح .

وأضاف أن حصول مصر على قرض صندوق النقد الدولي كاملا يعتبر نجاح كبير، مشيرا إلى أن الخطوة القادمة بعد الحصول على القرض تتمثل في تنمية الصناعة والتصدير لضمان استدامة التنمية والتحسن.

وأكد على أهمية الدور الذي قامت به السياسة النقدية وضبط سعر الصرف بعد تحريره في نوفمبر 2016 ، مما عمل على توفير الدولار اللازم لعمليات التجارة من قنواته الشرعية، والقضاء تماما على السوق الموازية التي انتشرت بشكل كبير قبيل تحرير سعر الصرف.

وقال أبو الفتوح، إن مصر ستبدأ جني ثمار الإصلاح الاقتصادي بشكل تدريجي، وأن "البلاد تحتاج إلى بذل مزيد من العمل لتطوير ودفع قطاع الصناعة والتصدير والميكنة الإلكترونية وزيادة معدلات نمو الإنتاج".

وأعلن صندوق النقد الدولي، أن مجلس إدارته أتم المراجعة الخامسة والأخيرة لبرنامج قرض مصر البالغ 12 مليار دولار، بما يسمح للقاهرة بسحب ملياري دولار أخرى.

وعلق مدير الصندوق بالإنابة ديفيد ليبتون على ذلك قائلا، إن "وضع الاقتصاد الكلي في مصر تحسن تحسنا ملحوظا منذ 2016، مدعوما بتحمل السلطات المسؤولية عن برنامجها الإصلاحي وإجراءات السياسة الحاسمة والجريئة".

وأضاف أن مصر حققت هدفا لفائض ميزانية أولي في السنة المالية 2018-2019 عند 2% من الناتج المحلي الإجمالي، وسيكون من المهم المحافظة على فائض أولي عند ذلك المستوى لإبقاء الدين العام على منحنى نزولي.

وأشار المسؤول في الصندوق إلى أن إلغاء معظم دعم الوقود سيساعد في هذا الصدد، ويعزز ترشيد استهلاك الطاقة.

وكانت مصر قد حصلت في 2016 من الصندوق على قرض بقيمة 12 مليار دولار، وفق برنامج للإصلاح الاقتصادي على 6 مراحل قدمته القاهرة، تخلت من خلاله عن دعم المشتقات النفطية والكهرباء.