مؤسسات التصنيف الدولية تواصل تثبيت الثقة الائتمانية لمصر
متابعينا الاعزاء أهلاً بكم في نشرة جديدة من بنكي أول نشرة مصرفية بتقنية الذكاء الاصطناعي، وترصد لكم النشرة أهم الأحداث على الساحة المصرفية اليوم، نجحت مصر في الحفاظ على ثقة مؤسسات التصنيف الائتماني بعد تعاملها الإيجابي مع الصدمات الاقتصادية العالمية، في ظل أزمات هزت أقوى الاقتصادات، إذ استمر تثبيت التصنيف الائتماني لمصر بنظرة مستقبلية مستقرة، بعد موجة من تخفيض التصنيفات الائتمانية للعديد من دول العالم.
وأبقت وكالة فيتش تصنيف مصر عند B+ منذ مارس 2019، مؤكدة أن سجل مصر الأخير من الإصلاحات المالية والاقتصادية واقتصادها الكبير الذي حقق نموًا قويًا، أسهما في تثبيت التصنيف مع نظرة مستقبلية مستقرة.
وتمكنت الدولة المصرية من صون مكتسبات الإصلاح الاقتصادي، على نحو ساهم في القدرة على امتصاص واحتواء الآثار السلبية للصدمات داخلياً وخارجياً، ودعم جهود تحفيز الاستثمار وتنويع أنماط الإنتاج وتوطين بعض الصناعات وزيادة مساهمات القطاع الخاص في مسيرة التنمية، الأمر الذي كان له ثماره في إبقاء مؤسسات التصنيف الائتماني الدولية على نظرتها الإيجابية والمستقرة والمتفائلة للاقتصاد المصري.
ويأتي وسط تحديات وأزمات معقدة ومتشابكة تواجه الاقتصاد العالمي في ظل جائحة كورونا، وما أعقبها من تداعيات للأزمة الروسية الأوكرانية.
وافقت الجمعية العامة للبنك التجارى الدولى، التى انعقدت فى 27 مارس الماضي، على حساب توزيع الأرباح المقترح السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2021، وكذلك على تفويض مجلس الإدارة في وضع واعتماد قواعد توزيع حصة العاملين في الأرباح.
واعتمدت الجمعية قائمة توزيعات الأرباح للمساهمين بقيمة 2.684 مليار جنيه، فيما تم تحويل 670.872 مليون جنيه للاحتياطي القانوني، و8.333 مليار جنيه للاحتياطي القانوني، بالإضافة إلى 134.146 مليون جنيه لصندوق دعم وتطوير الجهاز المصرفي.
أظهرت القوائم المالية للبنك الأهلي الكويتي مصر ارتفاع إجمالي محفظة ودائع العملاء بنسبة 7%، لتصل إلى 51.21 مليار جنيه بنهاية الربع الأول من 2022، مقارنة بـ47.87 مليار جنيه بنهاية عام 2021.
وأوضحت القوائم ارتفاع الودائع تحت الطلب والحسابات الجارية إلى 23.49 مليار جنيه بنهاية مارس 2022، مقابل 21.82 مليار جنيه بنهاية 2021، وبزيادة قدرها 1.7 مليار جنيه، ومعدل نمو 7.7%، كما ارتفعت محفظة الودائع الأخرى إلى 630.37 مليون جنيه، مقارنة بـ351.17 مليون جنيه بنهاية ديسمبر 2021، وارتفعت محفظة شهادات الادخار والإيداع بزيادة 739.09 مليون جنيه، لتصل إلى 9.25 مليار جنيه بنهاية مارس الماضي، مقابل 8.51 مليار جنيه بنهاية 2021.
أكد علاء فاروق رئيس مجلس إدارة البنك الزراعي المصري، أنَ حصيلة توريد القمح المحلي للصوامع والشون والسعات التخزينية التابعة للبنك في كافة محافظات الجمهورية بلغت نحو 367 ألف طن، وذلك منذ بداية الموسم حتى الآن، متوقعاً زيادة كميات الأقماح المستلمة هذا الموسم بالمقارنة بالمواسم الماضية نتيجة الإجراءات والحوافز التشجيعية التي وفرتها الدولة لموردي القمح المحلي تنفيذاً لتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية، بضرورة دعم المزارعين وتشجيعهم على زيادة الكميات الموردة من القمح لموسم 2022 .
وأوضح فاروق، أنَ أعمال توريد القمح المحلي في كافة المواقع التخزينية ونقاط التجميع التابعة للبنك تسير بشكل جيد وتحقق نتائج إيجابية بشكل كبير نتيجة الخطة التي وضعها البنك للاستعداد المبكر لاستقبال موسم توريد القمح بالتنسيق مع وزارة الزراعة، ووزارة التموين، وتوفير كافة مقومات النجاح لهذا الموسم، لتنفيذ إستراتيجية الدولة لتكوين مخزون إستراتيجي آمن من القمح، وذلك في إطار سعي البنك الزراعي لمساندة جهود الدولة في استلام محصول القمح الاستراتيجى، والحفاظ عليه وفق المواصفات والمعايير التي حددتها وزارة التموين.
