النقد العربي: 1.04 تريليون دولار حجم عمليات التمويل المستدام على مستوى العالم في نهاية 2021
ألقى الدكتور عبدالرحمن بن عبدالله الحميدي المدير العام رئيس مجلس إدارة صندوق النقد العربي كلمةً في افتتاح أعمال ورشة العمل "عن بُعد" بشأن تمويل المناخ والتنمية المستدامة في الدول العربية التي تنعقد على مستوى كبار المسؤولين المعنيين بقضايا التمويل المستدام، بمشاركة ممثلين عن وزارات المالية، والمصارف المركزية، والمؤسسات المالية والمصرفية العربية.
وشارك في الورشة خبراء من صندوق النّقد الدولي، والبنك الدولي، ومؤسسة التمويل الدوليّة، وبنك الاستثمار الأوروبي، ومجموعة البنك الإسلامي للتنمية، ومبادرة الأمم المتحدة لتمويل البيئة، والوكالة الألمانية للتنمية، والتحالف العالمي للشمول المالي. يأتي تنظيم الورشة في إطار حرص صندوق النقد العربي على دعم الحوار حول تداعيات تغيرات المناخ في الدول العربية والسياسات المناسبة لتطوير منظومة التمويل المستدام.
وأكد الحميدي في الكلمة أن الحاجة لمواجهة تداعيات تغيرات المناخ، أبرزت الدور المؤمل للقطاع المالي والمصرفي في تشجيع وحشد الموارد اللازمة لتمويل المشاريع صديقة البيئة وتعزيز الاستثمار في هذه المشروعات. كما دفع ذلك السلطات الاشرافية لوضع الأطر التنظيمية التي تعزّز من أدوات وسيّاسات التمويل صديقة البيئة، بحيث يكون التّمويل الأخضر والمستدام منهجاً استراتيجياً يربط القطاع المالي مع عملية التحوّل نحو اقتصادات منخفضة الكربون، وذات كفاءة في استخدام الموارد، ويعمل على توفير ودعم أدوات التكيّف مع تغيّرات المناخ، والتخفيف من حدّة آثاره. كما يدعم هذا النوع من التّمويل انتقال تدفقات رؤوس الأموال إلى الشركات ذات الأنشطة الخضراء والمستدامة، وتعزيز الاستثمار في المشاريع الخضراء والمستدامة.
وأضاف أن سياسات تمويل المناخ، أصبحت محوراً هامّاً ضمن أولويات المصارف المركزية ووزارات المالية، ليس فقط في توفير التمويل للمشاريع صديقة البيئة، وإنما أيضاً في خلق ممارسات ونماذج أعمال جديدة في القطاعات المالية والاستثمارية تراعي الأبعاد البيئية، وتساهم في تحقيق المعايير البيئية والمجتمعية والحوكمة الصادرة عن الأمم المتحدة، كخطوة مهمة نحو تحقيق أهداف التنمية المستدامة.
وبيّن أن عمليات التمويل المستدام شهدت نمواً كبيراً على المستوى العالمي، حيث وصلت إلى نحو 1.04 تريليون دولار في عام 2021، فيما ارتفع حجم التمويل المستدام في الدول العربية من 590 مليون دولار في عام 2017 إلى 4.9 و3.9 مليار دولار خلال عامي 2020 و2021 على التوالي، ليصل إجمالي التمويل المستدام في المنطقة العربية إلى نحو 12.8 مليار دولار حتى مارس 2022. مع تزايد الاهتمام من قِبل السلطات العربية بالتوسع في أدوات التمويل المستدام، حيث تم تبني قواعد وأدلة لإصدار أدوات التمويل المستدام في عدد من الدول العربية.
وأشار الدكتور الحميدي أن التوسع في أدوات التمويل المستدام السيادية لتمويل الاستثمارات العامة، يتطلّب العمل على بناء قاعدة بيانات ومعلومات شاملة حول المشروعات البيئية والاجتماعية المؤهلة، وتطوير آليات التقييم الائتماني لمثل هذه الإصدارات، إلى جانب ضرورة تعزيز التنسيق بين كافة الأطراف المعنية بقياس وتقييم أثر الإصدارات، وصولاً إلى الاهتمام بتطوير قاعدة المستثمرين في السوق المحلي. كما يتطلب الأمر، الاهتمام بإدماج المعايير البيئية والمجتمعية بالسياسات الاستثمارية للمستثمر المؤسسي المحلي.
ونوّه بجهود الدوّل العربيّة في مواجهة تداعيات تغيرات المناخ، حيث تم إطلاق مبادرة الشّرق الأوسط الأخضر، بهدف توحيد وتنسيق جهود مختلف دول المنطقة لتحقيق الحفاظ على البيئة، والحدّ من مخاطر تغيّرات المناخ، إضافة إلى عدد من المبادرات الأخرى التي أطلقتها الدول العربية، مشيراً للدورات القادمة لمؤتمر المناخ العالمي التي تستضيفها المنطقة العربية، في تعبير يبرز اهتمام وحرص الدول العربية على دعم جهود المجتمع الدولي، والعمل على تعزيز التّوعية بالقضايا والسياسيات اللازمة لمواجهة مخاطر تغيّرات المناخ.
وأكد الدكتور الحميدي على حرص صندوق النقد العربي على مواكبة أولويات واهتمامات دوّله الأعضاء في مواجهة تغيّرات المناخ، وتعزيز الانتقال إلى الاقتصاد الأخضر سعياً لتحقيق أهداف التنمية المستدامة، حيث أصدر الصندوق في عام 2020 مجموعة من "المبادئ الإرشادية العامة حول كيفية تعامل المصارف المركزية مع تداعيات الكوارث الطبيعية، وتغيّرات المناخ على النظام المصرفي والاستقرار المالي"، إضافة لنشر عدداً من التقارير والدراسات والأوراق المتعلقة بالتمويل الأخضر والمستدام وتغيّرات المناخ، منها تقرير مشترك مع برنامج الأمم المتحدة الانمائي حول تطبيق المعايير البيئية والمجتمعية في السياسات الاستثمارية لصناديق التقاعد والمعاشات في الدول العربية، إضافة لتنظيم عدداً من ورش العمل والدورات التدريبية حول مواضيع التمويل الأخضر.
وشهدت عمليات التمويل المستدام نمواً كبيراً على المستوى العالمي، حيث ارتفعت من نحو 164 مليار دولار في عام 2017 إلى نحو 1.04 تريليون دولار في عام 2021، فيما ارتفع حجم التمويل المستدام في الدول العربية من 590 مليون دولار في عام 2017 إلى 4.9 و3.9 مليار دولار خلال عامي 2020 و2021 على التوالي، ليصل إجمالي التمويل المستدام في المنطقة العربية إلى نحو 12.8 مليار دولار حتى مارس 2022. مع تزايد الاهتمام من قِبل السلطات العربية بالتوسع في أدوات التمويل المستدام، حيث تم تبني قواعد وأدلة لإصدار أدوات التمويل المستدام في عدد من الدول العربية.
