أبرز تصريحات طارق عامر بمؤتمر اتحاد المصارف العربية
قال طارق عامر محافظ البنك المركزي المصري، إن برنامج الإصلاح الاقتصادي المصري نجح في تحقيق العديد من المكتسبات، وعلى رأسها رفع كفاءة مؤشرات الاقتصاد الكلي لمصر؛ وهو ما مهد الطريق لعوامل خارجية بالأساس، إذ كان لمكتسبات برنامج الإصلاح بالغ الأثر في حماية الاقتصاد من التقلبات المفرطة والأزمات.
وأضاف عامر فى كلمته خلال هامش مؤتمر اتحاد المصارف العربية الذي ينعقد اليوم بالقاهرة تحت عنوان تأثيرات الأزمة الدولية وتأثيرها على الأوضاع الاقتصادية بالمنطقة العربية، أن البنك المركزي ركز منذ انطلاق الإصلاح الاقتصادي حتى الآن على دعم الاستقرار النقدي والمالي خاصة قضية التضخم، إذ يعد التضخم أمر هام ووضح جليا في العالم، وهو الأمر الذي يشغل جميع المجتمعات و الشعوب وعندنا في لذلك أعطي المشرع البنك المركزي الصلاحيات لاتخاذ مصر ما يمكن من اجراءات من اجل دعم استقرار الأسعار.
وأشار إلى أن المركزي قام في عام 2016 و2017 برفع أسعار العائد بـ 10%، وفعلاً تم السيطرة على التضخم لينخفض من 33% إلى 3.5%، وبالرغم من مخاوف الكثيرين في ذلك الوقت على تأثير ذلك على التنمية وخلق فرص العمل، ولكن بتقييم الفترة انطلقت مصر في التنمية بأعلى المستويات وانخفضت معدلات البطالة إلى حوالي 5.7%.
وأوضح أنه فيما يتعلق بالضغوط التضخمية، فإن البنك المركزي المصري اتخذ خطوة سريعة لتهدئة ارتفاع الأسعار الناجم عن العوامل الخارجية مرة أخرى، وذلك من خلال رفع سعر الفائدة بمقدار 100 نقطة أساس في مارس 2022، والتأكيد على أهمية مرونة سعر الصرف لتكون بمثابة أداة لامتصاص الصدمات والحفاظ على القدرة التنافسية لمصر، وفي هذا الإطار فإن أولويات البنك المركزي خلال المرحلة الحالية تتمثل في سرعة اتخاذ كافة السياسات والإجراءات التي تضمن الاستقرار النقدي والمالي والذي يساعد في ذلك قوة وصلابة القطاع المصرفي.
ولفت عامر إلى ارتفاع معيار كفاية رأس المال للجهاز المصرفي، بلغ في نهاية ديسمبر 2021 نحو 22.5% مقارنة بنحو %14.7 في نهاية 2017 (الحد الأدنى الرقابي المقرر 12.5%).
وتابع: "كما بلغت نسبة القروض إلى الودائع لدى الجهاز المصرفي نحو %48.3 في آخر ديسمبر 2021، وما زلنا نتطلع للمزيد من الحكومة في تطوير وتوسيع عمل الصناعة المصرية حتى يتم تخفيض الفجوة في ميزان التجارة الخارجية، الذي ما زال وكان في مصر دائمًا لصالح الخارج، ومما لا شك فيه أن أحد العناصر الهامة للاستقرار النقدي، هي تماسك صادراتنا وتماسك تحويلات المصريين بالخارج، بالإضافة إلى إيرادات القناة وقدرة الاقتصاد على التشغيل والنمو".
وأكمل: "التضخم المستورد وهو ما نتعامل معه بوسائلنا، ولكن لم نتأثر مثلا في السوق المصرية بتضخم أسعار الطاقة للصناعة والإنتاج والأفراد بسبب إنتاجنا الضخم من الغاز، وهذا وضع لا تتمتع به الكثير من الدول".
وأكد عامر أنه "تم حماية الأفراد وقطاعات الإنتاج والمنتجات المحلية من صدمة أسعار الوقود العالمية، ففي بعض البلاد مدخلات الصناعة قفزت 122%، ولم يحدث ذلك إطلاقا لدينا، إذ تم حماية الصناعة بدعم أسعار الفائدة على القروض، وبالتالي الصناعة المصرية لديها فرص أعلى في المنافسة الآن".
وأشار إلى أن أموال إقراض الصناعة والتجارة والزراعة والخدمات وصلت إلى مبلغ 2.5 تريليون جنيه، وهذه السيولة الضخمة تتحرك في الأسواق، وهي روح الاقتصاد، وهي مدفوعة بقوة الجهاز المصرفي.
وأوضح أن البنك المركزي عزز النظام المصرفي والاستقرار المالي عبر تبني التحول الرقمي وتمكين صناعة Fin Tec، وتم الاستفادة من الأزمات المتتالية للدفع بالتوجه لمجتمع أقل اعتمادًا على النقد، إذ بلغت نسبة الشمول المالي 56.2% في نهاية عام 2021 بالمقارنة مع نسبة 33% في نهاية 2017.
