صندوق النقد العربي ينظم الاجتماع الـ7 لمجموعة عمل التقنيات المالية الحديثة في الدول العربية
نظم صندوق النقد العربي يومي الأربعاء والخميس الموافقين 18-19 مايو 2022 الاجتماع الدوري السابع لمجموعة عمل التقنيات المالية الحديثة في الدول العربية "عن بعد"، وشارك في الاجتماع ممثلي المصارف المركزية ومؤسسات النقد العربية والمسؤولين المعنيين بالتقنيات المالية الحديثة والمدفوعات الرقمية لدى المصارف المركزية ومؤسسات النقد العربية، ووزارات المالية، وهيئات أسواق المال، والبورصات العربية. إضافة إلى ممثلين عن المؤسسات المالية الدولية وفي مقدمتهم: صندوق النقد الدولي، ومنظمة التنمية والتعاون الاقتصادي، والمنظمة الدولية لهيئات أسواق المال، ومجموعة البنك الإسلامي للتنمية، ومؤسسة التمويل الدولية، والمنتدى الإقتصادي العالمي، وهيئة الإرشاد المالي (إنكلترا)، والمجموعة الاستشارية لمساعدة الفقراء، واتحاد المصارف العربية، وعدد من مقدمي الخدمات المالية وخبراء التقنيات المالية الحديثة على المستويين الإقليمي والعالمي، ورواد شركات التقنيات المالية الحديثة في المنطقة العربية، إضافةً إلى صندوق النقد العربي الذي يتولى أمانة مجلس محافظي المصارف المركزية ومؤسسات النقد العربية واللجان وفرق العمل المنبثقة عنه.
وناقشت المجموعة في الاجتماع، دور التقنيات المالية الحديثة في تعزيز حلول التمويل المُستدام، وكيفية دعم حلول التقنيات المالية الحديثة والخدمات المالية الرقمية لتحقيق التنمية المُستدامة. سيتم تناول مقاييس نجاح التوازن بين أنشطة التقنيات المالية الحديثة وسبل تعزيز التمويل المُستدام، حيث ستقدم مؤسسة التمويل الدولية والمنتدى الاتقاصدي العالمي عروض في ها السياق، إضافة لاستعراض تجارب عدد من الدول العربية.
كذلك ناقشت المجموعة جوانب التمويل اللامركزي والرموز المُميزة الغير قابلة للإستبدال، وتطبيقات أنشطة التمويل اللامركزي وخصائصه ومزاياه ومخاطره، والسياسات المناسبة التي يمكن أخذها في الاعتبار في تطوير تطبيقات هذا التمويل. ستستمع المجموعة في هذا الصدد، لعروض من منظمة التنمية والتعاون الاقتصادي، والمنظمة الدولية لهيئات أسواق المال، والبنك الإسلامي للتنمية، وسوق أبوظبي العالمي. كما ستشمل مناقشات المجموعة، إنفاذ التزامات العقود الذكية، حيث سيتم مناقشة ورقة عمل للمجموعة حول نمذجة العقود الذكية وتكوينها والمخاطر المرتبطة، ومبادرات الصناعة لإنفاذ بنود العقود الرقمية قانونياً. ستستمع المجموعة لعدد من الخبراء القانونيين في هذا الصدد.
من جانب آخر، تتطرق مناقشات المجموعة إلى دور السلطات الإشرافية في تشجيع الابتكارات المالية، وكيفية حوكمة وتوظيف تقنيات البيانات المالية والاستراتيجيات المُصاحبة. كما سيتم تناول الدورس المستفادة من تجارب المختبرات التنظيمية، حيث سيقدم خبراء من صندوق النقد الدولي والمجموعة الاستشارية لمساعدة الفقراء، عروض حول الموضوع.
وأخيراً تناقش المجموعة ورقة عمل حول الأطر التنظيمية لنماذج "إشتري الآن وإدفع لاحقاً". ستستمع المجموعة في هذا الصدد لعرض من هيئة الإرشاد المالي (إنكلترا). إضافة لذلك، سيتم خلال الاجتماع مناقشة برنامج عمل المجموعة للنصف الثاني من عام 2022، والتحضير للإجتماع القادم للمجموعة في 23-24 نوفمبر 2022. كما ستناقش قائمة القضايا والمواضيع ذات الأولوية لعام 2023.
وفي هذه المناسبة، أشاد الدكتور عبد الرحمن بن عبد الله الحميدي المدير العام رئيس مجلس إدارة صندوق النقد العربي بأنشطة واجتماعات المجموعة، من خلال ما تساهم به في نقل المعرفة حول إرساء دعائم البيئة المُحفزة للتقنيات المالية الحديثة في الدول العربية. أكد معاليه أن تطوير قطاع التقنيات المالية الحديثة، يُعتبر من أولويات المصارف المركزية العربية، لأهميته في دفع قدرات الاقتصادات العربية على مواجهة التحديات الراهنة ودعم مرحلة التعافي من جائحة كورونا، إضافة لدور التقنيات المالية في دعم فرص الشمول المالي، من خلال تسريع الانتقال للخدمات المالية الرقمية.
وأكد على أهمية الأوراق والأدلة الإرشاية التي تعمل عليها المجموعة، كوسيلة لمتابعة تطور صناعة التقنيات المالية الحديثة في المنطقة العربية، مشيراً لأهمية الإستفادة منها في تطوير السياسات اللازمة للارتقاء بكافة مفاصل الصناعة في المنطقة العربية.
