حوار| شريف البحيري: بنك مصر يتطلع لمضاعفة تمويلاته المتوافقة مع أحكام الشريعة.. وزيادة قروض الـ SMES لـ 40 مليارا

شريف البحيرى رئيس القطاع:

120 % زيادة في محفظة تمويلات الـ SMES

60 مليار جنيه محفظة ودائع الفروع الإسلامية بالبنك

قال شريف البحيري رئيس قطاع المشروعات الصغيرة والمتوسطة، والصيرفة الإسلامية ببنك مصر، إن مصرفه يسعى إلى تعزيز قاعدة التمويل في مجال المشروعات الصغيرة والمتوسطة ومتناهية الصغر، لافتا إلى أن حصة البنك من إجمالي التمويلات الممنوحة من القطاع المصرفي في هذا الصدد تبلغ 20%.

وأضاف فى حوار مع «بنكي»، أن بنكه يسعي لمضاعفة محفظة التمويلات المتوافقة مع أحكام الشريعة الإسلامية إلى 15 مليار جنيه، لافتا إلى أن البنك يولي أهمية كبرى للتوسع في هذا المجال خلال الفترة المقبلة.

كم يبلغ حجم محفظة تمويل المشروعات الصغيرة والمتوسطة لدى البنك في الوقت الحالي؟

تقدر حجم المحفظة في الوقت الحالي بـ 24 مليار جنيه، مقارنة بـ 10.700 في نفس الفترة من العام الماضي بزيادة بلغت 120% لحوالي 115 ألف عميل، ويستحوذ تمويل المشروعات المتوسطة على 8 مليار جنيه من اجمالي التمويلات الممنوحة، و11 مليار جنيه للمشروعات الصغيرة، و4 مليار جنيه لتمويل المشروعات متناهية الصغر، ونصف مليار جنيه التمويل الممنوح لشركات إعادة الإقراض والجمعيات الأهلية، ويعتمد البنك بشكل أساسي على تمويلات الأفراد بسبب انتشار فروع البنك.

توليتم منذ فترة رئاسة قطاع التمويل الإسلامي في البنك ما هي مستهدفاتكم في هذا المجال؟

الصيرفة الإسلامية لها دور بالغ الأهمية في المجتمع ، وخاصة أن هناك طلب كبير عليها، فأغلب الشركات الخليجية العاملة في مصر تطلب تمويلات من البنوك وفقا للشريعة الاسلامية، ولكن حينما لا تجد منتجات مناسبة تضطر للجوء إلى التمويل النمطي.

ويبلغ اجمالي حجم تمويلات الشركات وفقا للشريعة الإسلامية لدى البنك حاليا 7.5 مليار جنيه، فيما يبلغ اجمالي حجم الودائع 60 مليار جنيه، ويستهدف البنك زيادة حجم محفظة التمويلات في هذا القطاع إلى 15 مليار جنيه مبدئيا وذلك عن طريق التركيز علي نشاط التمويل الإسلامي، وتدريب موظفين جدد على نظم الصيرفة الإسلامية ، كما هو معتاد في بنك مصر طبقا لدوره التنموي، وإخراج كوادر مصرفية جديدة قادرة على الإدارة.

هل لا يزال الصعيد والدلتا يسيطران على الجزء الأكبر من تمويلات البنك للمشروعات الصغيرة والمتوسطة؟

تختلف النسبة من قطاع لأخر، ففي التمويل متناهي الصغر يتركز 50% من حجم التمويل في الدلتا و 50% في محافظات الصعيد، وفي تمويل  المشروعات الصغيرة يتركز الثلث في القاهرة والإسكندرية والثلث في الصعيد والثلث الأخيرة في الدلتا أما بالنسبة لتمويل المشروعات المتوسطة فأغلبها في القاهرة والإسكندرية بنسبة 85% والبقية في باقي المحافظات.

وقد افتتح البنك حوالي 16 فرعا ومنفذ عمل خارج القاهرة والإسكندرية لتقديم الخدمات للمواطنين للتوسع في الأنشطة التمويلية المختلفة.

ما هي خطة البنك للتوسع في مجال المشروعات الصغيرة والمتوسطة؟

يستهدف البنك التوسع في تمويل المشروعات الصغيرة و المتوسطة  ليصل إجمالي حجم محفظة القروض للقطاع إلى 40 مليار جنيه بنهاية العام المالي الجاري 2019/2020، وأن يتم ضخ تلك المبالغ في السوق سواء في مشروعات صناعية أو تجارية أو مقاولات لانعاش السوق.

ما دور البنك في تمويل المشروعات الصناعية التابعة للدولة؟

البنك قام بتمويل 90% من مدينة دمياط للأثاث، حيث قدم التمويل لحوالي 135 ورشة في المدينة بالإضافة إلى تمويل 75% من مدينة السادات و يليها مدينة بدر، وكذلك جميع المشروعات التي تشرف عليها الهيئة العام للتنمية الصناعية.

باعتبارها أكبر المناطق الجاذبة للتمويلات الصغيرة والمتوسطة.. ما الذي ينقص الدلتا والصعيد الفترة المقبلة؟

ينقص تلك المناطق، قاعدة معلومات أساسية واضحة لتسهيل الوصول إلى العملاء ، والحصول على كافة المعلومات المتعلقة به، والاعتماد في الوقت الحالي على مدى معرفة العاملين بالفروع للعملاء وخاصة في القرى والنجوع ، ويجب أن يكون هناك تشارك لقاعدة المعلومات لمنح قيمة حقيقية للإصلاح، ويتم حاليا بناء قاعدة ائتمانية بالجهاز المصرفي ويساعد في ذلك مكينة المعاملات المالية واستخدام الكروت في ذلك.

كم تبلغ النسبة التي يستحوذ عليها البنك بالسوق من حيث تمويل قطاع المشروعات الصغيرة والمتوسطة؟

حدثت الزيادة في تمويل المشروعات الصغيرة والمتوسطة بالجهاز المصرفي خلال الفترة من ديسمير 2015 و حتى مارس 2019 لتبلغ اجمالي التمويلات 137 مليار جنيه وبنك مصر زاد خلال تلك الفترة بنحو 22 مليار لتصبح النسبة 20% وهي نسبة جيدة لأن البنك في الأساس يتستحوذ على 20% من السوق .

ما هي الإجراءات والمستندات المطلوبة من العميل للحصول على قرض للمشروعات الصغيرة  والمتوسطة؟

السجل التجاري والبطاقة الضريبية والحصول على التراخيص هي أمر أساسي قبل الحصول على أي قرض، وهناك شرائح مختلفة من القروض ما بين متوسط وصغير ومتناهي الصغر، وبالتالي لا يمكن أن تتساوى المستندات، حيث أن المبالغ الممنوحة لا تتساوى، كما أن معاينة مكان النشاط جزء أساسي من الشروط و خاصة في التمويل متناهي الصغر، وفي المشروعات الصغيرة يجب تسليم عروض أسعار والتأكد من جدية المورد، وتزاداد الإجراءات مع المشروعات المتوسطة باعتباره رجل أعمال في الغالب.