خبير مصرفي: قرارات السياسة النقدية تتسم بالمرونة في ظل التغيرات العالمية
قال الخبير المصرفي أحمد شوقي، إن قرارات السياسة النقدية خلال الفترة الماضية والحالية تتسم بالمرونة في ظل التغيرات التي تواجة الاقتصاد والأسواق، وهو ما دعا لجنة السياسات النقدية لرفع أسعار الفائدة بنسبة 2% في ظل الظروف الحالية التي يمر بها العالم أجمع من الارتفاعات غير المسبوقة والقياسية في الأسعار سواء للأغذية والسلع الأساسية وأسعار الطاقة نتيجة الأزمات المتكررة التي يعاني منها العالم مروراً بالازمات الجيوسياسية والصحية والعسكرية والتي أدت لأزمة مركبة.
وأضاف أن لجنة السياسات النقدية تقوم بالموائمة بين المتغيرات الداخلية والخارجية والتي أصبحت تشكل عبئًا على متخذي القرار، إلا أننا نلاحظ خلال الفترات الماضية ان المركزي المصري يقوم دائما باتخاذ العديد من الإجراءات الاستباقية لتقليل الآثار السلبية للأزمات الاقتصادية متعددة الأسباب.
وأشار إلى أن من أهم الأمور الداعمة لرفع معدلات الفائدة لتصل إلى 11.25% للإيداع و12.25% للإقراض، هو ارتفاع معدل التضخم والذي وصل إلى 13.1% بنهاية أبريل مقارنة 10.5% بنهاية مارس، والذي بدورة سيساهم في تحقيق معدل عائد مناسب للمستثمرين على الجنية المصري ولتحقيق معدل عائد ملائم للمودعين بعد خصم معدلات التضخم، بخلاف شهادات 18%، والتي كانت من أبرز الإجراءات الاستباقية من المركزي المصري في مارس الماضي، والتي جذبت أكثر من 650 مليار جنيه مصري وساهمت في توفير سيولة للقطاع العائلي والذي يمثل الحجم الأكبر من الودائع المصرية البالغة 6.5 ترليون جنيه مصري، ومن الأمور التي نرى أنها وراء ذلك القرار الاستمرار في جذب المستثمرين الأجانب في الأدوات المالية المصري للمساهمة في دعم الاحتياطي الدولي، حيث قد خرجت استثمارات بحوالي 20 مليار دولار أمريكي بعد رفع الفيدرالي الأمريكي للفائدة.
وأوضح شوقي أنه فيما يخص إدراج شهادات بمعدل عائد أكبر من 18% فمعدل العائد لهذه الشهادات يحقق في ظل الظروف الحالية معدل عائد حقيقي وملائم للمتعاملين مع القطاع المصرفي، ولا نحتاج في الوقت الحالي إدراج شهادات بأكثر من ذلك لتخفيف الضغوط على البنوك العاملة بالقطاع المصرفي المصري.
لفت إلى أن من أبرز الأمور التي نحتاجها خلال الفترة الحالية الحفاظ على المؤشرات الحالية للاقتصاد المصري في ظل ارتفاع الاحتياطي الدولي بقيمة 41 مليون دولار امريكي، والحفاظ على تحسن واستقرار أداء الجنيه المصري أمام العملات الجنبية والدولار الأمريكي، مع الاستمرار في دعم معدلات النمو الاقتصادي وضخ المزيد من الاستثمارات المباشرة داخل شرايين القطاعات الاقتصادية المختلفة وعلى رأسها القطاع الصناعي والزراعي للعبور من أزمة الأمن الغذائي العالمية، وتقديم المزيد من الدعم للقطاع الخاص للحفاظ على معدلات العمالة وخفض معدلات البطالة حتى لا يتأثر المواطن المصري بأكثر من ذلك نتيجة الموجة التضخمية المستوردة، والتي كان لها أثرًا كبيرًا على ارتفاع معدل التضخم المحلي.
