بنك التنمية الإفريقي يرفع توقعات نمو الاقتصاد المصري إلى 5.7% خلال 2022
رفع بنك التنمية الإفريقي، توقعاته لنمو الاقتصاد المصري إلى 5.7% خلال العام الحالي مقارنة مع 3.3% خلال العام 2021.
فيما توقع البنك فى تقريرالتوقعات الاقتصادية الإفريقية لعام 2022، أن يسجل الاقتصاد المصري معدل نمو بنسبة 5.1% خلال العام 2023.
وأوضح التقرير أنه نظرًا لأن مصر أظهرت مرونة في مواجهة الأزمة منذ عام 2020، فإن آفاقها الاقتصادية مواتية مع التزام الحكومة بتنفيذ المرحلة الثانية من الإصلاحات الهيكلية، التي تم الإعلان عنها في مايو 2021.
وقال التقرير إنه نظرًا لارتفاع أسعار المواد الغذائية العالمية، من المتوقع أن يسجل التضخم معدل 7.1% في السنة المالية 2021/2022 الحالية و 7.3% في السنة المالية 2022/23 وذلك على خلفية الأزمة الروسية الأوكرانية.
من ناحية أخرى، أشار البنك إلى أنه من المتوقع أن ينخفض العجز المالي في مصر إلى 6% من إجمالي الناتج المحلي في السنة المالية 2021/2022 وفي السنة المالية 2022/2023 ، مدفوعًا بالتزام الحكومة بالعودة إلى الفائض الأولي قبل الأزمة البالغ 2% من إجمالي الناتج المحلي وفقًا للتقرير.
وعلى صعيد القارة الافريقية، أشار البنك إلى تعافى الناتج المحلي الإجمالي لإفريقيا بقوة في العام الماضي، لكن الآثار المتبقية لوباء كوفيد -19، والغزو الروسي لأوكرانيا والحرب التي تلت ذلك، يمكن أن تشكل تحديات كبيرة على المدى المتوسط.
ونما الناتج المحلي الإجمالي لأفريقيا بنسبة 6.9% في عام 2021، وذلك بعد أن عانت القارة من انكماش سبّبه الوباء بنسبة 1.6% في عام 2020، كما كشف التقرير أن ارتفاع أسعار النفط والطلب العالمي ساعد بشكل عام على تحسين أساسيات الاقتصاد الكلي في أفريقيا، غير أن النمو قد يتباطأ إلى 4.1% في عام 2022، ويظل راكدا في عام 2023، بسبب الوباء المستمر والضغوط التضخمية الناجمة عن الحرب الروسية الأوكرانية حيث يعتبر كلا البلدين موردي الرئيسيين للحبوب لأفريقيا.
واستجابت مجموعة البنك الأفريقي التنمية لاحتمال حدوث أزمة غذائية تلوح في الأفق، بإنشاء مرفق أفريقي للاستجابة لمواجهة أزمة الغذاء والطوارئ بقيمة 1.5 مليار دولار، وافق عليه المجلس التنفيذي للمجموعة الأسبوع الماضي. وأشار رئيس المجموعة، الدكتور أكينوومي أديسينا إلى أن الجهود الدولية، بما في ذلك تلك مجموعة البنك الأفريقي للتنمية، والإطار المشترك لمجموعة العشرين لمعالجة الديون، وقيمة 650 مليار دولار من حقوق السحب الخاصة الصادرة عن صندوق النقد الدولي، تدعم انتعاش القارة.
ويتضمن موضوع التوقعات الاقتصادية الأفريقية لعام 2022 "دعم المرونة المناخية والتحول العادل في مجال الطاقة في إفريقيا" وهو يسلط الضوء على التهديد المتزايد للحياة وسبل العيش في إفريقيا.
