محفظة القروض العقارية بالبنوك المدرجة بالبورصة تنمو 7.15% خلال الربع الأول 2022
أجرت بوابة «بنكي» رصدًا لتطور إجمالي محفظة القروض العقارية خلال الثلاثة أشهر الأولى من 2022، والتي تضم 10 بنوك مدرجة بالبورصة المصرية بنهاية مارس 2022.
وأظهر الرصد ارتفاع إجمالي محفظة التمويل العقاري بالبنوك بالبورصة المصرية والتي شملت كل من بنك التعمير والإسكان، البنك التجارى الدولى، بنك QNB الأهلى، وبنك saib، والبنك المصري الخليجي، وبنك كريدي أجريكول مصر، ومصرف أبو ظبي الإسلامي، وبنك فيصل الإسلامي، وبنك البركة، وبنك تنمية الصادرات، بنسبة 7.15% لتصل إلى 19.078 مليار جنيه بنهاية مارس الماضي مقابل 17.805 مليار جنيه بنهاية ديسمبر 2021.
التعمير والإسكان وQNB الأهلي الأكثر منحًا للقروض العقارية
وأوضح الرصد تصدر بنك التعمير والإسكان قائمة البنوك الأعلى من حيث إجمالي محفظة التمويل العقاري بنهاية مارس 2022، إذ ارتفعت إجمالي المحفظة لدى البنك مسجلة نموًا بنسبة 3.2%، لتصل إلى 8.801 مليار جنيه بنهاية مارس الماضي مقابل 8.532 مليار جنيه بنهاية 2021، وبحصة سوقية بلغت 46.1% من إجمالي البنوك المدرجة بالبورصة.
وجاء بنك QNB الأهلي في المركز الثاني من حيث إجمالي المحفظة خلال نفس الفترة، إذ ارتفعت ارتفعت إجمالي المحفظة لدى البنك بمعدل نمو بلغ 17.2%، لتصل إلى 3.335 مليار جنيه بنهاية مارس 2022، مقابل 2.846 مليار جنيه بنهاية 2021، وبحصة سوقية بلغت 17.5% من إجمالي البنوك المدرجة بالبورصة.
وفي المركز الثالث جاء البنك التجاري الدولي CIB، إذ ارتفعت إجمالي المحفظة لدى البنك بمعدل نمو بلغ 6.4%، لتصل إلى 2.644 مليار جنيه بنهاية مارس 2022، مقابل 2.484 مليار جنيه بنهاية 2021، وبحصة سوقية بلغت 13.9% من إجمالي البنوك المدرجة بالبورصة.
تنمية الصادرات وأبو ظبي الإسلامي الأعلى نموًا
ومن حيث معدلات النمو بإجمالي محفظة التمويل العقاري، تصدر بنك تنمية الصادرات قائمة البنوك، إذ ارتفعت محفظة القروض العقارية بالبنك بمعدل نمو بلغ 178.8%، لتصل إلى 457.58 مليون جنيه بنهاية مارس 2022، مقابل 164.13 مليون جنيه بنهاية 2021، وبحصة سوقية بلغت 2.4% من إجمالي البنوك المدرجة بالبورصة.
وفي المرتبة الثانية جاء مصرف أبو ظبي الإسلامي مصر، محققًا 167.6% نموًا بمحفظة التمويلات العقارية، لتسجل 98.08 مليون جنيه بنهاية مارس 2022 مقارنة بـ36.65 مليون جنيه بنهاية 2021، وبحصة سوقية بلغت 0.51% من إجمالي البنوك المدرجة بالبورصة.
