طارق عامر يشارك فى اجتماع «النقد العربي» لمجلس محافظي المصارف المركزية ومؤسسات النقد العربية
متابعة آخر المستجدات على صعيد الرقابة المصرفية، والاستقرار المالي، والشمول المالي، ونظم الدفع والتسوية، والمعلومات الائتمانية، والتقنيات المالية الحديثة
تناول مواضيع العملات والبنوك الرقمية، وتحديات إعادة بناء هوامش رأس المال والسيولة بعد رفع حزم الدعم، ومخاطر تداعيات تغيرات المناخ على القطاع المالي والخدمات المصرفية، إلى جانب الموجة التضخمية العالمية وتداعياتها على السياسة النقدية في الدول العربية
يعقد المكتب الدائم لمجلس محافظي المصارف المركزية ومؤسسات النقد العربية اجتماعه السنوي يوم الإثنين الموافق 6 يونيو الحالى، بمقر صندوق النقد العربي في مدينة أبوظبي، بهدف الإعداد لاجتماع الدورة القادمة السادسة والأربعين للمجلس.
يترأس الاجتماع رشيد محمد المعراج، محافظ مصرف البحرين المركزي، رئيس الدورة الحالية للمجلس، بمشاركة معالي الدكتور مروان العباسي، محافظ البنك المركزي التونسي، نائب رئيس الدورة الحالية للمجلس، وخالد محمد بالعمى، محافظ مصرف الإمارات العربية المتحدة المركزي، و طارق عامر، محافظ البنك المركزي المصري، و الدكتور عبدالرحمن بن عبدالله الحميدي، المدير العام رئيس مجلس إدارة صندوق النقد العربي.
يتضمن جدول أعمال اجتماع هذا العام، إضافة إلى تقرير أمانة المجلس الذي يقدّمه الدكتور عبدالرحمن بن عبدالله الحميدي، عدداً من المواضيع الأخرى، تشمل تقرير عن أعمال اللجنة العربية للرقابة المصرفية، وتقريرين عن أعمال فريق العمل الإقليمي لتعزيز الشمول المالي في الدول العربية وفريق عمل الاستقرار المالي في الدول العربية، إضافة إلى تقرير عن أعمال اللجنة العربية لنظم الدفع والتسوية، وآخر عن أعمال اللجنة العربية للمعلومات الائتمانية، إلى جانب تقرير عن أعمال مجموعة عمل التقنيات المالية الحديثة.
تجدر الإشارة إلى أن المكتب سيناقش في إطار هذه التقارير مجموعة من أوراق العمل التي أعدتها اللجان وفرق العمل المنبثقة عن المجلس، يشمل أهمها، تطبيق متطلبات بازل في الدول العربية، وقياس مخاطر التعرضات الكبيرة وضوابط منح الائتمان وفق بازل III، ومتطلبات التحول إلى نظام الرقابة القائم على المخاطر، المعدة من قبل اللجنة العربية للرقابة المصرفية، كما تشمل أوراق حول موضوعات السلامة والصحة المالية للمستهلك، والتهيئة الرقمية للعملاء لتعزيز الشمول المالي، ومكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب وتأثيرها على الشمول المالي، المعدة من قبل فريق العمل الإقليمي لتعزيز الشمول المالي في الدول العربية.
كذلك يشمل النقاش، موضوعات أثر التغيرات المناخية على الإستقرار المالي وكيفية تطبيق المبادئ الصادرة عن صندوق النقد العربي، والدروس المستفادة من أزمة فيروس كورونا المستجد ذات العلاقة بقضايا الاستقرار المالي، ومراجعة منظومة إدارة الأزمات المصرفية وخطط التعافي في ظل أزمة فيروس كورونا المستجد، المعدة من قبل فريق عمل الاستقرار المالي في الدول العربية.
كما تشمل الموضوعات والقضايا التي تناولتها اللجنة العربية لنظم الدفع والتسوية، مستقبل غرف المقاصة الآلية: دور غرف المقاصة الآلية في عصر المدفوعات السريعة، ووسطاء قبول الدفع الإلكتروني، إلى جانب دروس إدارة الأزمات في نظم الدفع من واقع تجربة التعامل مع تداعيات جائحة كورونا.
أما على صعيد اللجنة العربية للمعلومات الائتمانية، تشمل الموضوعات أثر المخاطر السيبرانية على صناعة المعلومات الائتمانية، وتأثير جائحة كورونا على نظم الاستعلام /الإبلاغ الإئتماني، ودور صناعة المعلومات الإئتمانية في التحول نحو الاقتصاد الرقمي.
كما ستشمل موضوعات مجموعة العمل الإقليمية للتقنيات المالية الحديثة التي تتناول العملات الرقمية التي تصدرها المصارف المركزية: دليل عملي للمصارف المركزية العربية، ودليل إرشادي حول أدوات تفعيل التقنيات الإشرافية والتنظيمية للهيئات الرقابية والإشرافية العربية، وتطبيقات الذكاء الاصطناعي في الصناعة المالية، إلى جانب الهوية الرقمية وقواعد إعرف عميلك الإلكترونية وإلحاق العملاء عن بُعد في الدول العربية.
إضافة إلى هذه الموضوعات، يتضمن جدول الأعمال متابعة التطور في إعداد تقرير الاستقرار المالي في الدول العربية لعام 2022، الذي يعده صندوق النقد العربي بالتعاون مع فريق عمل الاستقرار المالي في الدول العربية.
يتضمن التقرير لهذا العام، إضافة للفصول الاعتيادية حول المخاطر في القطاع المصرفي والقطاع المالي غير المصرفي، مناقشة مخاطر القطاع العقاري في الدول العربية، والدروس المستفادة من أزمة فيروس كورونا المستجد على صعيد سياسات البنوك المركزية، والتطورات الخاصة بالتقنيات المالية الحديثة وأثرها على الاستقرار المالي، ومؤشر الاستقرار المالي العربي.
كذلك، سيتم مناقشة تقدم الاستعداد لإنجاز التقرير الاقتصادي العربي الموحد لعام 2022، إضافة إلى ذلك سيناقش الاجتماع مسودة القضايا المقترح إدراجها ضمن الخطاب العربي الموحد لعام 2022 في الاجتماعات السنوية لصندوق النقد والبنك الدوليين، المقرر عقدها خلال شهر أكتوبر القادم في واشنطن.
كذلك سيتطرق النقاش في إطار التحضير لاجتماع مجلس محافظي المصارف المركزية إلى مواضيع مهمة أخرى، مثل العملات والبنوك الرقمية: التحديات والفرص ومتطلبات وتحديات إعادة بناء هوامش رأس المال والسيولة بعد رفع حزم الدعم، ومخاطر تداعيات تغيرات المناخ على القطاع المالي والخدمات المصرفية، وتحديات التحول نحو التمويل الأخضر، إلى جانب الموجة التضخمية العالمية وتداعياتها على السياسة النقدية في الدول العربية.
في هذا الإطار، أعرب الدكتور عبدالرحمن بن عبدالله الحميدي المدير العام رئيس مجلس إدارة صندوق النقد العربي عن سعادته بعقد الاجتماع حضورياً، مؤكداً أهمية الموضوعات المعروضة على المجلس الموقر لمحافظي المصارف المركزية ومؤسسات النقد العربية في ضوء التطور في أنشطة وأعمال اللجان وفرق العمل المنبثقة عن المجلس والقضايا، والموضوعات التي يتم تناولها.
نوّه معاليه بدور المجلس الموقر في تعزيز التنسيق وتبادل التجارب والخبرات بين الدول العربية، مجدداً حرص الصندوق على بذل كل الجهود لمساعدة المجلس الموقر ولجانه للقيام بالمهام المنوطة بهم.
كما أعرب عن شكره وتقديره لدولة مقر صندوق النقد العربي، دولة الإمارات العربية المتحدة، على توفيرها لكافة التسهيلات التي تساعد بدون شك على قيام الصندوق بالمهام المنوطة به.
