الإمارات المركزي يصدر التقرير السنوي لعام 2021 بإنجازات تدعم التعافي الاقتصادي
أصدر مصرف الإمارات العربية المتحدة المركزي اليوم تقريره السنوي لعام 2021، والذي يستعرض أهم الإنجازات والنتائج المتحققة، والمبادرات والمشاريع التي تم اطلاقها لدعم الاقتصاد الوطني، وتعزيز مرونة القطاع المالي لبناء مستقبل أفضل للنظام المالي في الدولة.
وعبّر المصرف المركزي من خلال التقرير السنوي عن فخره واعتزازه بدوره الحيوي والأساسي في تعزيز جهود دولة الإمارات لاحتواء التحديات المالية والاقتصادية الناجمة عن جائحة كوفيد-19، وذلك عن طريق تطبيق نهجٍ مبني على السياسات الفاعلة في قطاعي البنوك والتأمين، الخاضعين لرقابته وإشرافه.
ويشير التقرير إلى النتائج المتحققة على مستوى النشاط الاقتصادي في الدولة، والذي بدأ بالازدهار مجدداً، بعد نجاح الدولة في احتواء التداعيات الصحية والاقتصادية للجائحة، حيث قفز نمو الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي في الدولة إلى 3.8% في عام 2021، ومن المتوقع أن يصل إلى 5.4% في عام 2022، بينما ارتفع نمو الناتج المحلي الإجمالي غير النفطي إلى 5.3% في عام 2021.
كما تشير التقديرات إلى أن فائض الحساب الجاري في ميزان المدفوعات ارتفع من 77.5 مليار درهم في عام 2020 إلى 176.2 مليار درهم عام 2021، نتيجة زيادة الصادرات النفطية وغير النفطية، بالإضافة إلى ارتفاع الفائض في ميزان الخدمات. وظل النظام المصرفي في الدولة متمتعاً بمستوى جيد من الرسملة والسيولة، حيث تعكس مؤشرات حقوق الملكية والأصول السائلة وغيرها تحسن أوضاع السيولة في السوق.
وتدعم هذه النتائج، تقديرات المصرف المركزي والتي تشير إلى أن التعافي الاقتصادي في الإمارات يكتسب زخماً مطرداً، نتيجة الاستجابة المبكرة والقوية للتحديات وتداعياتها المختلفة، وسياسات الاقتصاد الكلي الداعمة، والقرارات المناسبة، والقيادة الناجحة لمجلس إدارة المصرف المركزي برئاسة سمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان، نائب رئيس مجلس الوزراء، وزير شؤون الرئاسة، رئيس مجلس إدارة المصرف المركزي.
ويستعرض التقرير أبرز إنجازات المصرف في عام 2021، والمتمثلة بعدة محاور رئيسية منها، متابعة تنفيذ خطة الدعم الاقتصادي الشاملة الموجهة، وتعزيز جهود مواجهة غسل الأموال ومكافحة تمويل الإرهاب، والتدابير المتخذة لتعزيز مرونة النظام المالي في الدولة، والإجراءات المتخذة لضمان أداء اشرافي ورقابي على قطاعي البنوك والتأمين، والأدوات الجديدة لإدارة السوق النقدي في الدولة، والمبادرات في مجال التمويل الأخضر والمستدام، والمشاريع المنفذة والمخططة في مجال التحول الرقمي وتحسين نظم الدفع وتعزيز قطاع التكنولوجيا المالية، بالإضافة إلى المبادرات بشأن تطوير الجاهزية في مواجهة التهديدات السيبرانية والمخاطر التشغيلية الأخرى.
ويسلط التقرير السنوي الضوء على خطوات الدعم التي اتخذها المصرف المركزي لمساعدة الشركات والأفراد في الدولة، والذين تأثروا بانخفاض الطلب وزيادة التكاليف، وذلك في إطار خطة الدعم الاقتصادي الشاملة الموجّهة التي تمت إعادة تحقيق التوازن إليها عام 2021، لتحل الخطوات الأكثر تركيزاً لتحقيق التعافي في جميع المجالات، محل الإجراءات المصممة لتخفيف الضغوط على قطاعات التجزئة والشركات والبنوك.
وفي إطار تعزيز دوره كجهة تنظيمية للقطاع المالي في الدولة، قدم المصرف المركزي مجموعة من الإجراءات والعمليات الداخلية لتعزيز الاستقرار النقدي والمالي للدولة، وضمان الوصول إلى السيولة، بالإضافة إلى تقديم إطار إشرافي رشيد قائم على المخاطر في القطاع المالي. كما قام بإجراء اختبارات القدرة على تحمل الضغط بهدف تعزيز قدرات بنوك الدولة على تجاوز التحديات المحتملة مستقبلاً.
وفي مجال مواجهة غسل الأموال ومكافحة تمويل الإرهاب، يركز التقرير على الجهود الحثيثة التي يبذلها المصرف المركزي على عدة مستويات، تمثلت أبرزها بالمساهمة في المبادرات الوطنية، وتطوير الأدوات الرقابية المحسنة لمراقبة درجة ومستوى المخاطر، والأنظمة والإرشادات الصادرة في قطاعات مختلفة، بالإضافة إلى أعمال التدريب والتعاون على المستوى المحلي والدولي، بما فيها مجموعة العمل المالي الدولية (فاتف).
كما حقق المصرف المركزي إنجازات هامة تمثلت بالإصدار الثالث للعملة الوطنية من خلال إطلاق الورقة النقدية الجديدة من فئة الـ 50 درهماً والمصنعة من مادة البوليمر القابلة لإعادة التدوير، والتي احتفت بصورة الآباء المؤسسين بمناسبة الذكرى الخمسين لتأسيس دولة الإمارات العربية المتحدة.
في مجال التحولٍ الرقمي، يركز التقرير على مبادرات المصرف المركزي ومشاريعه المتعددة، والتي يجري تنفيذ بعضها، في إطار تعزيز قدرات النظام المالي والبنية التحتية الرقمية المرتبطة به، وتيسير الابتكار وزيادة الكفاءة في التكلفة على مستوى الدولة، ومنها المشاريع المرتبطة بتحسين نظم الدفع على المستوى المحلي وتوسيع قاعدة الاعتماد على الدرهم الإماراتي كعملة عابرة للحدود، سواء من خلال استمرار العمل على المنصة الوطنية للدفع الفوري، أو مشاريع العملة الرقمية للبنوك المركزية بالتعاون مع بعض البنوك المركزية في المنطقة والعالم.
بموازاة ذلك، حقق المصرف المركزي نتائج وانجازات ملموسة في مجال تطوير الجاهزية في مواجهة المخاطر في مجموعة من القضايا المحتملة، بما في ذلك أمن المعلومات، والتهديدات السيبرانية، والمخاطر التشغيلية، وتوفير قنوات سرية للمبلّغين عن المخالفات.
وفي إطار استراتيجيته المستقبلية، تحدد الخطة الاستراتيجية للأعوام 2023-2026 رسالة المصرف المركزي بأن يكون من بين أفضل البنوك المركزية على مستوى العالم في تعزيز الاستقرار النقدي والمالي، ودعم أهداف الدولة ذات الصلة بالقدرة التنافسية. وتتماشى هذه الخطة مع خارطة الطريق الشاملة لحكومة الإمارات التي حددتها للخمسين عاماً القادمة، وتتضمن توفير الدعم اللازم والتدريب لتعزيز نشاط توظيف المواطنين الإماراتيين في القطاع المالي في الدولة، بهدف خلق 5000 وظيفة جديدة بحلول نهاية العام 2026، بالإضافة إلى تقديم مبادرات في مجالات التكنولوجيا المالية والتحول الرقمي.
وأكد المصرف المركزي على أنه سيواصل في عام 2022 التركيز على ضمان الاستقرار المالي وحماية المستهلك بواسطة الإشراف الفعّال على المؤسسات المالية المرخصة، وتعزيز الإطار النقدي والبنية التحتية للمدفوعات، والاستثمار في اعتماد التقنيات الرقمية الجديدة، الأمر الذي يساعده في الاستشراف والتطلع إلى المستقبل بثقةٍ تامةٍ، ويساهم في تعزيز الإيمان بقدراته على أداء رسالته في تحقيق الطموحات المستقبلية للدولة.
