صندوق النقد العربي يكشف عن تحسن في مؤشر الاقتصاد الكلي للدول العربية 2021
أظهرت نتائج تحليل مؤشر الاستقرار المالي تحسنًا طفيفًا في مؤشر الاقتصاد الكلي في الدول العربية بعدما ارتفعت قيمته لتبلغ 0.116 نقطة في نهاية عام 2021، مقابل 0.115 نقطة في نهاية عام 2020 بسبب تحسن معدل نمو الناتج المحلي الإجمالي ونسبة الاحتياطيات الأجنبية إلى الناتج المحلي الإجمالي، حسب تقرير المؤشر لعام 2022 الذي أصدره صندوق النقد العربي، اليوم، بالتعاون مع فريق عمل الاستقرار المالي في الدول العربية.
ويقيس "مؤشر الاستقرار المالي" واقع الاستقرار المالي في الدول العربية خلال عام 2021، ويأتي إصدار المؤشر السنوي، الذي تم إطلاقه للمرة الأولى في عام 2020، في ضوء أهمية وجود مؤشر كمي يقيس مستوى الاستقرار المالي بموضوعية ويعمل كأداة للتوجيه والإنذار المبكر، كونه ينبّه إلى احتمال تعرض النظام المالي لأزمة مالية قبل وقوعها، لاتخاذ ما يلزم من سياسات وإجراءات وقائية واستباقية.
ويحقق المؤشر التمكن من تقييم سلامة النظام المالي بناءً على مقاييس كمية وموضوعية، بما يساعد على ترسيخ مبدأ الشفافية والإفصاح، وإتاحة مختلف المعلومات للسوق والمتعاملين مع النظام المالي، مع توجيه الانتباه للمخاطر النظامية التي قد يتعرض لها النظام المالي ككل، إضافةً إلى مراقبة تطور بعض المتغيرات المهمة ومقارنتها عبر الزمن من خلال رسم خارطة المخاطر.
ويعد مؤشر الاستقرار المالي أداة تكميلية لأنظمة الإنذار المبكر وإختبارات الأوضاع الضاغطة، من خلال ما يعكسه ويحدده من درجة مخاطر أو تقلبات محتملة في النظام المالي، و يتكون مؤشر الاستقرار المالي العربي من أربعة مؤشرات رئيسة تشمل مؤشر القطاع المصرفي /10 مؤشرات فرعية/، ومؤشر الاقتصاد الكلي /6 مؤشرات فرعية/، ومؤشر سوق رأس المال /مؤشرين فرعيين/، ومؤشر الدورة المالية /مؤشر فرعي واحد.
تجدر الإشارة إلى أن قيمة المؤشر تتراوح بين صفر وواحد.. و كلما اقتربت القيمة من واحد /100 %/ كلما ارتفعت درجة الاستقرار المالي، علماً بأن مؤشر الاستقرار المالي وفقاً للتجارب الدولية شديد الحساسية.
وأظهرت بيانات التقرير، ارتفاع مؤشر الاستقرار المالي في نهاية عام 2021 ليصل إلى 0.526 نقطة مقابل 0.487 نقطة في نهاية عام 2020، بسبب تحسن المؤشرات المالية والاقتصادية نتيجةً للجهود التي بذلتها الدول العربية للحد من تداعيات أزمة فيروس كورونا المستجد، الأمر الذي انعكس بشكل إيجابي على الاستقرار المالي.
تجدر الإشارة إلى أن المؤشر شهد نسقاً تصاعدياً حيث بلغ حوالي 0.564 نقطة في نهاية عام 2019، مقابل 0.321 نقطة في نهاية عام 2015.
وقال التقرير : "بالرغم من تداعيات جائحة كورونا وانعكاساتها على اقتصادات الدول العربية، إلا أن المؤشر سجل تحسناً عن عام 2021 مقارنةً بعام 2020.. إذ بلغ مقدار الارتفاع 0.039 نقطة، علماً بأن قيمة المؤشر في عام 2021 حققت مستوى أعلى من متوسط قيمة المؤشر للسنوات الخمس قبل جائحة كورونا /2015-2019/ الذي بلغ حوالي 0.473 نقطة كمتوسط عن تلك الفترة".
وأضاف: "أما بالنسبة للمؤشرات الفرعية، فقد ارتفعت جميعها عن عام 2021 باستثناء مؤشر سوق رأس المال، وذلك بسبب تراجع مؤشر القيمة السوقية إلى الناتج المحلي الإجمالي كأمر طبيعي ومتوقع بفعل تعافي الاقتصاد /مقام النسبة في المؤشر”.
ووصل مؤشر سوق رأس المال 0.102 نقطة عن عام 2021 مقابل 0.150 نقطة عن عام 2020، علماً أنه كان قد بلغ 0.071 نقطة عن عام 2019".
وفيما يخص مؤشر القطاع المصرفي /المكون الأكبر لمؤشر الإستقرار المالي في الدول العربية/، فقد سجل إرتفاعاً ملحوظاً في عام 2021، حيث بلغ 0.293 نقطة مقابل 0.214 نقطة في عام 2020، ذلك بفعل تحسن مؤشرات السلامة المالية، خصوصاً مؤشرات كفاية رأس المال والسيولة والربحية والكفاءة التشغيلية.
ويعكس تحسن مؤشرات كفاية رأس المال والسيولة، مرونة ومتانة وقدرة القطاع المصرفي على استيعاب الصدمات.
وفيما يخص كفاية رأس المال، فقد اتبعت المصارف المركزية العربية نهجاً تحفظياً بخصوص متطلبات بازل III المتعلقة بكفاية رأس المال، ذلك من خلال إصدار تعليمات ومتطلبات رقابية تتضمن إلزام البنوك التجارية بالإحتفاظ بنسب أعلى من تلك المقررة في متطلبات بازل III، إضافة إلى وضع قيود على توزيع الأرباح في القطاع المصرفي بنهاية عام 2020 عززت قاعدة رأسمال البنوك ودعمت متانتها وقدرتها على مواجهة المخاطر.
ويعزى من جهة أخرى، تحسن مؤشرات السيولة لدى القطاع المصرفي في الدول العربية إلى عدة جوانب، منها ضح المصارف المركزية سيولة إضافية في القطاع المصرفي من خلال تخفيض أسعار الفائدة على أدوات السياسة النقدية، وتعزيز تطبيق معياري نسبة تغطية السيولة وصافي التمويل المستقر، إضافةً إلى قيام بعض المصارف المركزية بتخفيض أو تحرير بعض هوامش رأس المال، وعدم رغبة البنوك بالمخاطرة، وغيرها.
وبصورة عامة وعلى الرغم من المخاطر والتحديات التي فرضتها أزمة فيروس كورونا المستجد والتحديات والمخاطر الأخرى، إلا أن نتائج تحليل مؤشر القطاع المصرفي بيّنت وجود توجه عام في الدول العربية نحو تبني سياسات احترازية متحفظة أسهمت في تعزيز الإستقرار المالي.
كما تحسنت مؤشرات الربحية والكفاءة التشغيلية لدى القطاع المصرفي في الدول العربية، الأمر الذي يُشير إلى فعالية إدارة المخاطر وكفاءة توظيف موجودات البنوك وتمتعها بقدرة تشغيلية على توفير الأرباح اعتماداً على أعمالها الرئيسة.
وقال المدير العام رئيس مجلس إدارة صندوق النقد العربي الدكتور عبدالرحمن بن عبدالله الحميدي :"يوفر المؤشر أداة استباقية للمصارف المركزية ومؤسسات النقد العربية، لتعزيز الاستقرار المالي وتقييم المخاطر النظامية في القطاع المالي بشكل عام والمصرفي بشكل خاص، ويعزز من دور القطاع المالي في تحقيق التنمية المستدامة".
وأكد معاليه أهمية استمرار تواصل الجهود لتطوير المؤشر ليُواكب المستجدات والتطورات المتعلقة بقضايا الاستقرار المالي والذي يقدم صورة واضحة عن وضعية الاستقرار المالي في الدول العربية، والمحددات والتحديات التي تواجهها في سياق جهود السلطات الإشرافية لتحقيق الاستقرار المالي، بما يساهم في دعم إتخاذ القرارات الاحترازية التي تسهم في سلامة ومنعة القطاع المالي والمصرفي العربي.
