الكويت الوطني: آفاق النمو الاقتصادي لدول الخليج ومصر مرهونٌ بمواصلة الإصلاحات
الكاتب
توقع التقرير الصادر حديثاً عن وحدة البحوث الاقتصادية التابعة لبنك
الكويت الوطني نمواً اقتصادياً جيداً لدول مجلس التعاون الخليجي ومصر خلال الفترة
المقبلة.
وشهد النمو الاقتصادي في الدول الخليجية تحسناً كبيراً خلال العام
2018، وانتعشت أوضاع المالية العامة في ظل ارتفاع أسعار النفط، وتنمية وتطوير
البنية التحتية، وتنويع مصادر الاقتصاد، وتطبيق الإصلاحات المالية، إلا أن التقرير
أكد على أن الحساسية اتجاه أسعار النفط ما زالت تشكل أهم المخاطر التي تواجه دول
مجلس التعاون الخليجي.
كما أشار التقرير إلى أن مصر أحرزت أداءً مميزاً على صعيد الاقتصاد
الكلي، مشدداً في الوقت نفسه على ضرورة مواصلة الالتزام بتطبيق الإصلاحات الهيكلية
العميقة وتعزيز دور القطاع الخاص في تحقيق التنمية الاقتصادية.
وفي سياق تعليقه على الآفاق الاقتصادية لدول مجلس التعاون الخليجي
ومصر، قال كبير الاقتصاديين لمجموعة بنك الكويت الوطني د. سعادة شامي "شهدت
القطاعات غير النفطية لدول مجلس التعاون الخليجي تحسناً عاماً. حيث ساهم ارتفاع
أسعار الطاقة وتوسع الانفاق العام وتنفيذ برامج تحفيز أنشطة القطاع الخاص في زيادة
نمو الإنتاج. أما على المدى المتوسط فإنه
يتعين على الحكومات الموازنة ما بين تحقيق الاستدامة المالية وتعزيز نمو القطاع
غير النفطي".
ومن جهة أخرى أكد التقرير على أن الوضع الاقتصادي العالمي قد يؤثر
سلبياً على الأداء الاقتصادي للمنطقة وذلك من خلال عدد من العوامل، من ضمنها تراجع
الطلب العالمي على النفط وإمكانية أن تشهد أسعار النفط المزيد من التراجع على
خلفية النزاعات التجارية القائمة في الوقت الحاضر. ولكن في المقابل هناك عوامل
داعمة تتمثل في إمكانية خفض أسعار الفائدة الأمريكية وبالتالي خفضها في معظم دول
مجلس التعاون الخليجي. وبغض النظر عن التقلبات
الخارجية فهناك حاجه لبذل المزيد من الجهود لتنويع القاعدة الاقتصادية
والتقدم المستمر في الإصلاحات المالية والاطر التنظيمية وتفعيل القطاع الخاص على
المدى المتوسط.
وقال التقرير إن آفاق النمو الاقتصادي لمصر تبدو مشرقة بصفة عامة، حيث
استمرت في إحراز تقدم مميز على صعيد الإصلاحات التنظيمية، كما توقع استمرار جهود
التنمية الاقتصادية. وأشار التقرير إلى أنه في ظل استمرار تطبيق مصر لبرنامج
الإصلاح الاقتصادي الطموح، تسارعت وتيرة نمو الناتج المحلي الإجمالي من 5.3% في
السنة المالية 2017/2018 إلى 5.6% بنهاية مارس 2019.
كما أشار تقرير وحدة بحوث بنك الكويت الوطني إلى أن معدل التضخم لا
يزل مرتفعاً نسبياً ولكن من المتوقع أن يتباطأ خلال العامين القادمين، على أن
يتبعه انخفاض في أسعار الفائدة، مما قد يساهم في دعم الأنشطة الاقتصادية وخفض
تكلفة الاقتراض. ولكن من أجل الحفاظ على الأداء الاقتصادي الجيد على المدى
المتوسط، تحتاج السلطات إلى التركيز أكثر على الإصلاحات الهيكلية التي تعزز دور
القطاع الخاص لدعم النمو وخلق فرص العمل، والحد من الفقر ورفع مستوى المعيشة وضمان
توزيع ثمار تلك الإصلاحات على نطاق أوسع.
