الأوروبي لإعادة الإعمار: نمو الناتج المحلي لمصر بنسبة تتجاوز 5% سنويًا بفضل إصلاحات الاقتصاد
قال البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية EBRD، إن الإصلاحات الناجحة التي قامت بها مصر فى مجال الاقتصاد الكلي السنوات الأخيرة أدت إلى تقدم ملموس مجال التنمية، وإلى نمو الناتج المحلي الإجمالي بنسبة تتجاوز 5% سنوياً.
وأوضح البنك فى تقرير«التشخيص القُطري لمصر: تحديات وفرص الاستثمار الخاص 2021»، أن مصر شرعت في أجندة إصلاحية طموحة، بدعم من برنامج صندوق النقد الدولي، كما ساهمت الاستثمارات الحكومية الضخمة والاستهلاك المحلى وزيادة القدرة التنافسية التصديرية في دعم الأداء الاقتصادي لمصر، ونفذت الحكومة سياسات لخفض الدعم وإعادة ترتيب أولوياته واحتواء فاتورة الأجور، مع زيادة الإنفاق على شبكات الأمان الاجتماعي الجديدة.
وأضاف التقرير أن مصر نفذت إصلاحات جوهرية لتعزيز التحول إلى الاقتصاد الأخضر، لكن تغير المناخ يعزز الحاجة إلى المزيد بشكل أسرع سواء من حيث التخفيف أو التكيف.
وأصدرت الدولة أول سند أخضر في المنطقة على الإطلاق في عام 2020، وفي قطاع الطاقة، يسرت الإصلاحات التنظيمية الشاملة نمو مصادر الطاقة المتجددة، بمشاركة قوية من القطاع الخاص، ويمكن أن يكون هذا نموذجاً للقطاعات الأخرى التي تحتاج إلى تحديث، مثل جمع النفايات ومعالجتها، والموارد المائية، وكفاءة معالجة المياه واستخدامها.
وأكد التقرير أن الأدوات الرقمية يجب أن تصبح أكبر محفز شامل للتسريع والتقدم في كافة بنود برنامج الإصلاح، ولتحقيق ذلك الهدف، سيكون من المهم تعزيز المنافسة في قطاع الاتصالات لتعزيز توسيع البنية التحتية والارتقاء بها، وبالتوازي مع ذلك، يمكن للحكومة أن تتولى زمام القيادة في تعزيز التقنيات الرقمية ونشرها واستخدامها بشكل مباشر من خلال الخدمات الإلكترونية، وبشكل غير مباشر من خلال دعم المؤسسات والأسر، بما في ذلك تطوير مهاراتهم الرقمية.
