صندوق النقد العربي ينظم دورة عن "إدارة الأزمات الاقتصادية"
افتتحت اليوم الدورة التدريبية عن "إدارة الأزمات الاقتصادية" التي ينظمها معهد التدريب وبناء القدرات بصندوق النقد العربي، خلال الفترة 27 - 30 يونيو 2022، من خلال أسلوب التدريب عن بعد الذي انتهجه الصندوق استمراراً لنشاطه التدريبي.
وبهذه المناسبة، جاء في كلمة الدكتور عبدالرحمن بن عبدالله الحميدي، المدير العام رئيس مجلس إدارة صندوق النقد العربي: “شهد العالم مجموعةً من الأزمات الاقتصادية تمثلّ أبرزها في أزمة الكساد الكبير خلال الفترة (1929-1932)، والأزمة المالية العالمية خلال الفترة (2007-2008)، وفيما بينهما تعددت الأزمات الاقتصادية التي مر بها العالم والتي منها أزمة المديونية العالمية خلال الثمانينات من نفس القرن، وكذلك الأزمة الإقتصادية لدول شرق آسيا خلال تسعينيات القرن الماضي.
ورغم التداعيات الكبيرة للأزمات الاقتصادية السابق الإشارة إليها، إلا أن ما يشهده العالم حالياً جراء التداعيات الاقتصادية الناشئة عن جائحة فيروس كورونا (كوفيد-19) وما تبعها من حالات إغلاق كلي أو جزئي للأنشطة الإقتصادية في العديد من الدول تختلف عن سابقتها من الأزمات الاقتصادية. حيث أن هذه الأزمة التي أصابت جانبي العرض والطلب الكلي في نفس الوقت، قد ينتج عنها أزمات مالية، ومصرفية، وأزمات تواجه أسعار الصرف في عدد من الدول لا سيما في ظل ضيق حيز السياسات المُتاح لدى الدول النامية ومنخفضة الدخل.
كما أن التطورات العالمية الحالية وما يستتبعها من تأثيرات على الأمن الغذائي العالمي من المحتمل أن تدفع أسعار الغذاء في العالم إلى مستويات عالية ما لم يتم تداركها ووضع الاستراتيجيات اللازمة والخطط الكفيلة لمعالجة إرتفاع مستويات الأسعار نتيجة لهذه التطورات.
وأضاف الحميدي أن الدورة تهدف إلى إطلاع المشاركين على أنواع الأزمات الاقتصادية وطرق التعامل معها وحسن إدارتها، إضافة إلى تعزيز مهارات المشاركين في استخدام الطرق الكمية ووسائل التنبؤ بتلك الأزمات وإجراء اختبارات الضغط الكلية، وغيرها من الأدوات والسياسات التي تستهدف الحد من إنعكاساتها، حيث تركز الدورة على عدد من المواضيع الرئيسة أهمها:
- تشخيص القطاع النقدي والمالي.
- التنبؤ بالأزمات المصرفية ودور المصارف المركزية في معالجتها.
- أزمة المديونية.
- متطلبات إصلاح الموازنة العامة.
- استمرارية استدامة المالية العامة.
- أزمة أسعار الصرف والإختلالات الخارجية.
