3.5 % زيادة في ودائع البنوك بالعملات الأجنبية خلال 6 أشهر
الكاتب
قال البنك المركزى
في تقرير الوضع الخارجي للاقتصاد المصري خلال الفترة من يوليو وحتى ديسمبر من العام المالي 2018-2019، إن تحرير سعر الصرف أزال التشوهات من سوق العملات الأجنبية، وأدي إلى زيادة تدفقات النقد الأجنبي للبنوك والقضاء
على السوق الموازية تماما، كما كان له أثره
الإيجابى في زيادة رصيد الاحتياطي الأجنبي، من خلال زيادة الموارد الدولارية.
كما أشار التقرير إلى زيادة ودائع العملات الأجنبية لدى البنوك بنسبة 3.5% خلال الفترة المعنية، حيث بلغت 41.6 مليار دولار في نهاية ديسمبر 2018، لتشكل ودائع العملات الأجنبية 23.3% من إجمالي الودائع ، وفيما يخص ودائع العملة المحلية أشار البنك المركزى إلى أرتفاعها بنسبة 6.3%.
فيما يخص ميزان المدفوعات، حققت معاملات مصر مع العالم الخارجي عجز بلغ حوالي 1.8 مليار دولار خلال النصف الأول من العام المالي 2018/2019 (مقابل فائض بلغ حوالي 5.6 مليار دولار في الفترة المقابلة).
وجاء العجز الاجمالى مدفوعاً بأرتفاع العجز في الحساب الجاري إلى حوالي 3.9 مليار دولار، وانخفاض صافي التدفقات فى حساب رأس المال والحساب المالى لميزان المدفوعات بحوالي 1.8 مليار دولار (مقابل حوالي 10.4 مليار دولار).
فيما يتعلق بالدين الخارجى، سجل إجمالي الدين الخارجي 96.6 مليار دولار في نهاية ديسمبر 2018 ، بزيادة 4.3 % (مقارنة بحوالي 92.6 مليار دولار في نهاية يونيو 2018). كما أشار البنك المركزى إلى أن الدين الخارجى لا يزال في حدود يمكن اداراتها، وما زال مركزه يتمتع بهيكل مناسب ، حيث أن 89.3% من الديون متوسطة وطويلة الأجل.
كما كشف التقرير أن سعر الجنيه المصري انخفض بنسبة 0.1% خلال الفترة يوليو / ديسمبر 2018/2019 ، حيث بلغ سعر الجنيه 17.9136 جنيهًا مصريًا في نهاية ديسمبر 2018 ، مقابل 17.8878 جنيهًا مصريًا لكل دولار في نهاية يونيو 2018.
وفيما يخص وضع مصر الدولي للاستثمار، سجلت صافى الالتزامات الخارجية في نهاية ديسمبر 2018 حوالي 155.6 مليار دولار ، بزيادة 5.6 % مقارنة بنهاية يونيو 2018.