ارتفاع معدل التضخم السنوي في منطقة اليورو إلى مستوى قياسي جديد بلغ 8.6% في يونيو
أوضحت النشرة الدورية المختصرة للتوعية بأهم تطورات الأسواق العالمية خلال الفترة من 24 يونيو الي 1 يوليو 2022، أن أسواق السندات ارتفعت خلال الأسبوع حيث أظهرت البيانات تدهورًا في الاقتصاد مما أدى إلى تصاعد المخاوف من الركود. التقى مسؤولو البنوك المركزية في منتدى سينترا، حيث قام البنك المركزي الأوروبي بالعمل على تقليل مخاوف السوق من الركود اقتصادي محتمل في حين أقر بنك الاحتياطي الفيدرالي بأنه لا يوجد "ضمان" للسيطرة على التضخم دون الإضرار بسوق العمل.
وقال البيان، إنه من ناحية أخرى، ارتفع معدل التضخم السنوي في منطقة اليورو إلى مستوى قياسي جديد بلغ 8.6% في يونيو. وعلى صعيد السلع الأساسية، تراجعت أسعار النفط مع اتفاق منظمة أوبك+ على زيادة الإنتاج في يوليو وأغسطس بمقدار 648 ألف برميل يوميًا، ارتفاعًا من الخطة السابقة البالغة 432 ألف برميل يوميًا. وفي الوقت نفسه، تراجعت أسعار النحاس إلى أدنى مستوى لها في أكثر من عام حيث أدت المخاوف من حدوث انكماش بالاقتصاد العالمي إلى حدوث انهيار بالسلع الصناعية.
تحركات الأسواق سوق السندات:
ربحت سندات الخزانة للأسبوع الثاني على التوالي بقيادة مكاسب السندات متوسطة الأجل. استهلت سندات الخزانة تداولات يوم الاثنين بأداء سلبي على خلفية ارتفاع معدلات الطلب على السلع المعمرة والتي جاءت أقوى من المتوقع وكذلك المبيعات المتوقعة للمنازل والتي لا تزال في حيز التنفيذ خلال شهر مايو. ومع ذلك، حققت السندات مكاسب في وقت لاحق في كل يوم من أيام الأسبوع حيث أدى صدور بيانات اقتصادية ضعيفة، بما في ذلك البيانات الصادرة من مجلس ثقة المستهلك يوم الثلاثاء وكذلك مؤشر ستاندرد أند بورز لقطاع التصنيع ومؤشر مديري المشتريات للقطاع التصنيعي إلى زيادة مخاوف المستثمرين بشأن مدى احتمالية مواجهة الولايات المتحدة للركود.
وانخفضت العائدات الاسمية بأكبر قدر منذ مارس 2020 عبر جميع آجال الاستحقاق مع انخفاض عوائد السندات لأجل سنتين بمقدار 23.10 نقطة أساس لتصل إلى 2.835%، وانخفضت عوائد السندات لأجل 5 سنوات 30.80 نقطة أساس إلى 2.879%، وانخفضت عوائد السندات لأجل 10 سنوات 25.30 نقطة أساس إلى 2.882%، كما تراجعت عائدات السندات أجل 30 عامًا بنسبة 15.60 نقطة أساس لتصل إلى 3.1%. وبالمثل، انخفضت العائدات الحقيقية عبر معظم آجال الاستحقاق.
وتراجعت العائدات الحقيقية للسندات أجل 5 سنوات بأكبر قدر منذ شهر مارس حيث انخفضت بمقدار 18 نقطة أساس لتصل إلى 0.28% بينما هبطت عوائد السندات لأجل 10 سنوات 8 نقاط أساس إلى 0.54%. في هذه الأثناء ذلك، زادت عوائد السندات لأجل 30 عامًا بمقدار 5 نقاط أساس خلال الأسبوع لتصل إلى 0.88%.
العملات:
ارتفع مؤشر الدولار بنسبة 0.91%، واستقر أقل بقليل عن أعلى مستوى له في 20 عامًا والذي بلغه في منتصف شهر يونيو، حيث أعادت المخاوف بشأن حدوث ركود عالمي، التأكيد على مكانة الدولار كملاذ آمن وزيادة الطلب على العملة. ارتفع الدولار بشكل كبير خلال تداولات يوم الأربعاء حيث صرح باول في المؤتمر الذي عقده البنك المركزي الأوروبي، بأن بنك الاحتياطي الفيدرالي ملتزم بخفض التضخم إلى النسبة المستهدفة البالغة 2% وأنه لن يسمح للاقتصاد الأمريكي بزيادة التضخم.
وخسر الدولار معظم مكاسبه في اليوم التالي، حيث جاء مقياس التضخم الذي يراقبه مجلس الاحتياطي الفيدرالي، وهو مؤشر الانكماش الأساسي لأسعار نفقات الاستهلاك الشخصي، بمعدل أقل من المتوقع على أساس شهري، مما يشير إلى أن التضخم ربما يكون قد بلغ ذروته. وأخيرًا، على الرغم من تراجع بيانات التصنيع الأمريكية بصورة أكثر من المتوقع يوم الجمعة، ارتفع الدولار مع تصاعد المخاوف من حدوث ركود عالمي مما زاد الطلب على الدولار، والذي يعتبر ملاذًا آمنًا. ومع ذلك، تجدر الإشارة إلى أنه خلال جلسة تداول يوم الجمعة، وصل الدولار إلى أعلى مستوى له في 20 عامًا قبل أن يخسر بعض المكاسب المحققة سابقاً. وبالنسبة لليورو، فقد انخفض بنسبة 1.32% على خلفية ارتفاع الدولار الأمريكي على الرغم من قراءات التضخم الأخرى المرتفعة ودعوات أعضاء البنك المركزي الأوروبي للتحرك بشكل أسرع فيما يخص وتيرة رفع أسعار الفائدة.
وقبل صدور بيانات التضخم في منطقة اليورو في يوم الجمعة، ذكرت رئيسة صندوق النقد الدولي، كريستين لاجارد في يوم الثلاثاء أن البنك المركزي الأوروبي سيرفع أسعار الفائدة بوتيرة أسرع إذا استمر ارتفاع التضخم، وذكرت أيضًا أنه على الرغم من المراجعة الهبوطية لتوقعات النمو، لا يزال البنك المركزي الأوروبي يتوقع معدلات نمو إيجابية. وفي يوم الخميس، ظهرت أخبار تفيد بأن البنك المركزي الأوروبي قد طلب من البنوك مراعاة احتمالية حدوث ركود خلال وضعهم خطط الأعمال، مما عزز من تأجج مخاوف السوق من اقتراب حدوث ركود عالمي. وفي يوم الجمعة، فاق التضخم الرئيسي في منطقة اليورو التوقعات ووصل إلى مستوى قياسي آخر.
وعلى الرغم من ذلك، فاقت المخاوف من الركود العالمي مستوى المخاوف التضخمية وتداعياتها، مما دفع المستثمرين للجوء إلى الدولار الآمن والذي بدوره ضغط على اليورو ليدفعه للهبوط. وبالانتقال إلى المملكة المتحدة، خسر الجنيه الإسترليني نسبة 1.41%، وأغلق على انخفاض في كل يوم من أيام الأسبوع باستثناء يوم الخميس، على خلفية تأجج المخاوف بشأن تباطؤ الاقتصاد ومخاوف من عدم اليقين السياسي، حيث تخطط الحكومة التخلي عن القواعد المتعلقة بالتجارة مع أيرلندا الشمالية الخاصة بما بعد خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي. وعلى الرغم من استمرار تباعد السياسات بين بنك اليابان وبقية البنوك المركزية في مجموعة العشر دول الكبار، ارتفع الين الياباني بشكل طفيف بنسبة 0.01% فقط بعد سلسلة خسائر استمرت لأربع أسابيع متتالية.
الذهب
على الرغم من تأجج المخاوف بشأن حدوث ركود اقتصادي، تراجعت أسعار الذهب بنسبة -0.85% على مدار الأسبوع لتصل إلى 1,811.43 دولاراً للأونصة، مسجلةً خسائر للأسبوع الثالث على التوالي، حيث دفعت بيئة أسعار الفائدة المرتفعة المستثمرين إلى تفضيل الدولار الآمن بدلًا الاحتفاظ بالمعدن غبر المدر للعوائد. انخفض الذهب في كل يوم من أيام الأسبوع، باستثناء يوم الجمعة. تجدر الإشارة إلى أن الذهب انخفض خلال تداولات يوم الجمعة إلى ما دون مستوى الدعم البالغ 1800 دولار خلال يوم التداول، حيث قامت الهند بزيادة ضرائب الاستيراد على الذهب لتصل إلى 12.0% من 7.5% في محاولة لخفض معدل الطلب، ثم عكست الأصول خسائرها في نهاية الجلسة نتيجة للتداول بناء على التحليل الفني. عملات الأسواق الناشئة
على صعيد عملات الأسواق الناشئة، تدهورت معنويات المخاطرة، حيث انخفض مؤشر مورجان ستانلي لعملات الأسواق الناشئة MSCI EM للأسبوع الرابع على التوالي ليغلق متراجعًا بنسبة 0.45%، إذ أدت المخاوف بشأن حدوث ركود اقتصادي إلى تراجع الطلب على الأصول ذات المخاطر. وانخفض المؤشر في كل جلسة من جلسات تداول هذا الأسبوع، باستثناء يوم الاثنين، وذلك بفضل الأخبار التي أفادت بأن الحكومة الصينية خففت من القيود المفروضة لمواجهة فيروس كورونا. وفي يوم الجمعة، وصل المؤشر إلى أدنى مستوى له منذ ديسمبر 2020، حيث ارتفع الدولار الأمريكي على خلفية عزوف المستثمرين عن المخاطرة عقب ورود بيانات اقتصادية ضعيفة.
وتراجعت معظم عملات الأسواق الناشئة التي يتتبعها مؤشر بلومبيرج، حيث ارتفعت 3 عملات فقط من أصل 23 عملة مُدرجة في المؤشر.
وسجل الراند الجنوب أفريقي (-3.74%) أسوأ أداء، حيث وصلت العملة إلى أدنى مستوى لها في أكثر من عامين يوم الجمعة، إذ شهدت البلاد أطول انقطاع للتيار الكهربائي على الإطلاق مع استمرار إضراب الموظفين في شركة المرافق المملوكة للدولة (Eskom). وأغلق الروبل الروسي (-2.44%) على انخفاض بعد سلسلة من المكاسب دامت لأربعة أسابيع، حيث ألغت شركة الغاز العملاقة (Gazprom) توزيعات الأرباح للمرة الأولى منذ عامين، الأمر الذي قلل من حالة التفاؤل تجاه السوق الروسية. وحقق الروبل مكاسب في أول ثلاثة أيام من الأسبوع نتيجة قوة الميزان التجاري في البلاد ومدفوعات الضرائب من المصدرين، إلا أن غياب توزيعات أرباح شركة الغاز العملاقة (Gazprom) قد أدى إلى تصاعد حالة القلق إزاء احتمالية أن عائدات النفط للاقتصاد الروسي قد تكون متضررة بسبب العقوبات الغربية المفروضة على روسيا.
ومن ناحية أخرى، تفوقت الليرة التركية (+ 1.05%) متقلبة الأداء على نظيراتها، محققة بذلك مكاسب للأسبوع الثاني على التوالي، حيث أدت القيود المفروضة على قروض الليرة التجارية إلى ارتفاع العملة بشكل قوي يومي الاثنين والأربعاء، الأمر الذي حمى العملة من الخسائر على مدار الأسبوع. وكان الوون الكوري الجنوبي (+ 0.09%) ثاني أفضل العملات أداءً، حيث ارتفع بشكل هامشي على خلفية وجود احتمالية تدخل البنك المركزي، حيث أظهرت التقارير الصادرة في نهاية الأسبوع أن بنك كوريا باع صافي 8.3 مليار دولار من احتياطيات النقد الأجنبي لدعم الوون الذي انخفض إلى أدنى مستوى له في 13 عامًا في الربع الأول. ومنذ شهر مارس، أفاد بنك كوريا المركزي أن الانخفاض في الاحتياطيات الأجنبية كان بسبب استقرار السوق.
أسواق الأسهم:
أنهت الأسهم الأمريكية الأسبوع على انخفاض في كل يوم من أيام الأسبوع باستثناء يوم الجمعة حيث خفضت بعض الشركات توجيهات أرباحها، كما أدت البيانات الاقتصادية الضعيفة إلى زيادة المخاوف من الركود بين المشاركين في السوق. علاوة على ذلك، أثرت تعليقات باول حول صعوبة الوصول إلى "هبوط سلس" بالسلب على سوق الأسهم. والجدير بالذكر أن الأسهم شهدت أسوأ أداء لها في عقود خلال النصف الأول من هذا العام.
وبدأت المؤشرات الرئيسية تداولات الأسبوع على انخفاض مدفوعة بتراجع أسهم التكنولوجيا والقطاعات المرتبطة بالمستهلكين بعد أن ارتفعت عائدات السندات. علاوة على ذلك، واصلت الأسهم انخفاضها على خلفية صدور البيانات الاقتصادية الضعيفة في الولايات المتحدة مما أدى إلى زيادة قلق المستثمرين بشأن احتمالات الركود، مما أدى إلى انخفاض توقعات الأسواق برفع أسعار الفائدة. في يوم الجمعة، تمكنت الأسهم من تقليص الخسائر حيث عوضت القفزة التي سجلتها أسهم المستهلكين عن الهبوط في أسهم التكنولوجيا والذي قادته أزمة الرقائق بعد تراجع أسهم شركة Micron لصناعة الرقائق (-8.1% بقياس اسبوعي و -2.94% في يوم الجمعة) مما أثر على المعنويات. خسر مؤشر ستاندرد آند بورز S&P 500 نسبة 2.21%، مسجلاً انخفاضه الأسبوعي الرابع في الأسابيع الخمسة الماضية. قادت أسهم الكمبيوتر والإلكترونيات هذه الانخفاضات (-10.60%)، في حين قادت أسهم مرافق الغاز (+ 5.41%) الارتفاعات. انخفض مؤشر ناسداك المركب Nasdaq Composite بنسبة 4.30% ليزيد خسائره منذ بداية العام لتصبح 28.87% بدلاً من 25.81%. وتراجع مؤشر داو جونز بنسبة 1.28%.
وفي الوقت نفسه، انخفض معدل التقلب مع انخفاض مؤشر VIX لقياس تقلبات الأسواق بمقدار 0.53 نقطة أساس ليصل الى 26.7 نقطة، ولا يزال أعلى من متوسطه منذ بداية العام وحتى تاريخه والبالغ 26.40 نقطة. كما تراجعت الأسهم الأوروبية مع خسارة مؤشر STOXX 600 لنسبة 1.40% عقب ارتفاعه في الأسبوع السابق. وقاد قطاع العقارات الانخفاضات (-5.19%)، في حين قادت أسهم قطاعات الرعاية الشخصية والأدوية والبقالة الارتفاعات. كما خسرت المؤشرات الإقليمية الرئيسية الأخرى في أوروبا بما في ذلك مؤشر CAC 40 الفرنسي (-2.34%) ومؤشر FTSE 250 البريطاني (-2.55%) ومؤشر DAX الألماني (-2.33%).
وبالانتقال إلى الأسواق الناشئة، انخفض مؤشر مورجان ستانلي للأسواق الناشئة MSCI EM بنسبة 1.81% ليستقر عند 992.84 نقطة، ليغلق الأسبوع دون مستوى الـ 1000 نقطة مع تزايد المخاوف من الركود العالمي وسط مسار تشديد بنك الاحتياطي الفيدرالي العنيف الذي أدى إلى خسائر الأصول الخطرة. ارتفع المؤشر يومي الاثنين والثلاثاء حيث تعززت المعنويات من خلال الأخبار الإيجابية من الصين والتي تشمل تخفيف قيود السفر المتعلقة بوباء كورونا والمزيد من التعهدات من بنك الشعب الصيني بالحفاظ على سياسة داعمة. كانت المكاسب قصيرة الأجل حيث كرر باول التزام بنك الاحتياطي الفيدرالي بمكافحة التضخم لكنه حذر من أن مسار تشديد السياسة النقدية قد يسبب بعض "الألم"، مما أثار مخاوف من أن الاقتصادات العالمية قد تقع في ركود. استمرت الخسائر على مدار الأسبوع مع انخفاض مؤشر MSCI للأسواق الناشئة إلى أدنى مستوى له منذ منتصف مايو يوم الجمعة حيث دفعت بيانات التصنيع الضعيفة الواردة من الولايات المتحدة بزيادة مخاوف الركود ودفعت التجار إلى الخروج من الأصول الخطرة والتوجه إلى الملاذات الآمنة مثل الدولار. وفي الصين، حافظت معظم مؤشرات الأسهم الرئيسية على ثباتها وأغلقت الأسبوع على ارتفاع، باستثناء مؤشر MSCI الصيني. ارتفعت جميع مؤشرات الأسهم الصينية تقريبًا يومي الاثنين والثلاثاء حيث أدخلت الحكومة الصينية أكبر تحول في سياستها منذ بداية كوفيد من خلال تقليل فترة الحجر الصحي للمسافرين الوافدين بمقدار النصف بينما تعهد محافظ بنك الشعب الصيني (PBoC) بالحفاظ على السياسة النقدية داعمة وأشار إلى أن التحفيز سيكون على الأرجح موجهاً نحو تعزيز الائتمان. على غرار الأصول العالمية الأخرى ذات المخاطر، تراجعت مؤشرات الأسهم الصينية في الأيام الأخيرة من الأسبوع نتيجة لابتعاد المستثمرين عن المخاطرة مع تصاعد المخاوف من الركود. ومع ذلك، ساعد الارتفاع في بداية الأسبوع على تخفيف الخسائر في بعض المؤشرات وأبقى مؤشرات الأسهم الصينية على المسار نحو تحقيق أكبر مكاسب شهرية لها فيما يزيد قليلا عن عام.
البترول:
تراجعت أسعار النفط بنسبة 1.32% لتستقر عند 111.63 دولار للبرميل على خلفية تزايد حالة القلق إزاء الطلب على النفط وسط مخاوف من حدوث ركود اقتصادي، ومع تراجع المخاوف بشأن معدلات الإنتاج قرب نهاية الأسبوع، وهو ما حدث نتيجة ورود أنباء عن أن منظمة البلدان المصدرة للنفط (أوبك) ستزيد الإنتاج في أغسطس، وأن الولايات المتحدة ودول الخليج يناقشان زيادة الأخير لإنتاج النفط. وفي يومي الإثنين والثلاثاء، ارتفع النفط بنسبة 4.25%، حيث تعهد قادة مجموعة الدول الصناعية السبع بوضع حد لسعر النفط الروسي، الى جانب ما صرحت به المملكة العربية السعودية والإمارات العربية المتحدة (اللذان كانا يُنظر إليهما على أنهما العضوين الوحيدين اللذين يمكنهما تعويض غياب النفط الروسي) بأن حقول النفط لديهما يعملان بكامل طاقتهم تقريبًا.
وجاءت المكاسب في بداية الأسبوع مدعومة أيضًا بالأنباء التي تفيد بأن الحكومة الصينية قد خفضت أوقات الحجر الصحي للمسافرين الوافدين بمقدار النصف، الأمر الذي يمثل أكبر تحول في سياستها، ويشير إلى احتمالية عودة الطلب الصيني. وخلال باقي أيام الأسبوع، تعرضت أسعار النفط لضغوط بسبب مخاوف الركود التي من شأنها دفع معدلات الطلب إلى التراجع، وبسبب تراجع المخاوف المتعلقة بالإنتاج، حيث أعلنت أوبك أنها ستزيد انتاج النفط في يوليو وأغسطس بمقدار 648 ألف برميل يوميًا بعد أن كانت الدول المنتجة تضخ بموجب الخطة السابقة 432 ألف برميل يوميًا. علاوة على ذلك، تراجعت أسعار النفط، حيث صرح الرئيس بايدن يوم الخميس بأنه سيناقش زيادة إنتاج النفط مع المملكة العربية السعودية والإمارات العربية المتحدة عندما يقوم بزيارة مجلس التعاون الخليجي في 16 يوليو.
