المركزي الإماراتي: 127.4 مليار درهم أصول قطاع التأمين في الدولة بنهاية الربع الأول من 2022
كشف مصرف الإمارات المركزي عن مواصلة قطاع التأمين في الدولة نموه خلال الربع الأول من العام الجاري مع زيادة عدد وثائق التأمين وإجمالي الأقساط المكتتبة، وزيادة عدد الكيانات المرخصة ذات الصلة بالتأمين.
وأضاف المصرف المركزي، في تقرير المراجعة ربع السنوية للربع الأول، أن إجمالي أصول قطاع التأمين في الدولة ارتفعت إلى 127.4 مليار درهم في نهاية الربع الأول من العام الجاري بزيادة على أساس سنوي بنسبة 2.6% أو ما يعادل 3.2 مليار درهم مقارنة بنحو 124.2 مليار درهم في الربع الأول من العام 2021.
وأوضح أن إجمالي الأصول المستثمرة في قطاع التأمين ارتفع على أساس سنوي بنسبة 5.4% إلى 77.8 مليار درهم في نهاية الربع الأول من العام الجاري، مقابل 73.8 مليار درهم في الربع الأول من عام 2021.
وأشار إلى أن الأصول المستثمرة تعادل نسبة 61.1% من إجمالي أصول قطاع التأمين في الدولة بنهاية الربع الأول، مقابل نسبة بلغت 59.4% من إجمالي الأصول في الربع الأول من العام 2021.
وذكر أن إجمالي حقوق الملكية ارتفع على أساس سنوي إلى 28.1 مليار درهم في نهاية الربع الأول من العام الجاري، بزيادة بنسبة 1.1% أو ما يعادل 300 مليون درهم مقارنة بنحو 27.8 مليار درهم في نهاية الربع الأول من 2021.
وبحسب تقرير المركزي، ارتفع إجمالي عدد وثائق التأمين على أساس سنوي بنسبة 10.4% إلى 2.3 مليون وثيقة في الربع الأول من العام الجاري مقابل 2.1 مليون وثيقة في الربع الأول من العام الماضي، وعزا هذه الزيادة إلى وثائق تأمين الممتلكات والمسؤوليات.
وأشار إلى ارتفاع إجمالي أقساط التأمين المكتتبة إلى 15.8 مليار درهم في الربع الأول من العام الجاري بزيادة على أساس سنوي بنسبة 4.6% أو ما يعادل 700 مليون درهم، مقارنة بنحو 15.4 مليار درهم في الربع الأول من 2021.
وأرجع تقرير المركزي الزيادة في إجمالي أقساط التأمين المكتتبة بنهاية الربع الأول من العام الجاري ذلك إلي زيادة أقساط التأمين على الممتلكات والمسؤوليات بنسبة 12.2% إلى 5.5 مليار درهم وزيادة أقساط التأمين الصحي بنسبة 2.5% إلى 8.1 مليار درهم.
وذكر أن إجمالي المطالبات المدفوعة لجميع أنواع برامج التأمين وصل إلى 6.6 مليار درهم في الربع الأول من العام الجاري، بنمو على أساس سنوي بنسبة 3.1% مقارنة بنحو 6.4 مليار درهم في الربع الأول من العام 2021.
وزاد إجمالي المخصصات الفنية إلى 73.4 مليار درهم في الربع الأول من العام الجاري بزيادة على أساس سنوي بنسبة 2.1% مقارنة بنحو 71.9 مليار درهم في الربع الأول من عام 2021، وهو ما يرجع إلى الزيادة في جميع أنواع المخصصات الفنية التي يلزم على شركات التأمين الاحتفاظ بها لمواجهة التزاماتها المالية وفقاً لأحكام القانون والأنظمة المالية لشركات التأمين والتأمين التكافلي.
ووفق المركزي، زاد عدد الكيانات من الأشخاص والشركات ذات الصلة بالتأمين والمرخص لهم من قبل المصرف المركزي لممارسة بعض الأنشطة المتعلقة بالتأمين، بينما ظل عدد شركات التأمين على أساس سنوي عند 62 شركة في الربع الأول من العام الجاري.
