بنك ناصر الاجتماعي يعتمد موازنة 2022/2023 بـ29.5 مليار جنيه
عقد مجلس إدارة بنك ناصر الاجتماعي، اجتماعا برئاسة نيفين القباج، وزير التضامن الاجتماعي، ورئيس مجلس إدارة البنك، وبحضور محمد عشماوي نائب رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب للبنك، وأعضاء مجلس الإدارة وذلك بمقر وزارة التضامن الاجتماعي، حيث تناول الاجتماع عددًا من الموضوعات المدرجة على جدول الأعمال ومنها التصديق على محضر الاجتماع السابق ومناقشة تقرير متابعة قرارات مجلس الإدارة. وصرحت القباج بأن بنك ناصر الاجتماعى يعتبر من رواد البنوك الاجتماعية والإسلامية فى مصر وأحد الركائز الحقيقية لتنمية المجتمع وذلك من خلال توسيع قاعدة التكافل الاجتماعى وينفرد عن غيره من البنوك كونه مؤسسة مالية تتولى وظيفة اجتماعية واقتصادية تتميز بمرونة الأداء وسرعة الاستجابة لمطالب واحتياجات المجتمع وذلك من خلال فروعه المنتشرة بجميع أنحاء الجمهورية، والتى تبلغ 95 فرعًا وعدد 29 وحدة بالجامعات، موضحة أنه تم خلال الاجتماع مناقشة مشروع الموازنة للعام المالى 2022/2023، إذ تم تقديرها بمبلغ 29.5 مليار جنيه مقابل 27.8 مليار جنيه ربط العام المالى 2021/2022 بزيادة قدرها 1.7 مليار جنيه وبنسبة زيادة 6%، حيث تم مراعاة عند إعداد مشروع موازنة البنك أن تتماشى مع نمط مشروع الموازنة العامة للدولة، بهدف تعظيم موارد البنك لخدمة الأغراض الاجتماعية وتشجيع الادخار للأفراد والهيئات وقبول الودائع الاستثمارية.
وأكدت القباج أنه تم وضع خطة استثمارية طموحة تم تقديرها بمبلغ 684 مليون جنيه تشمل استكمال لإنشاء المركز الرئيسى للبنك بمدينة 6 أكتوبر، بالإضافة إلى التوسع في انتشار فروع البنك ببعض المحافظات من خلال مقرات جديدة وكذلك العمل على تطوير الفروع الحالية، بالإضافة إلى تطوير شامل للمنظومة الحاسب الآلى بما يتناسب مع التكنولوجيا الحديثة، حيث سيتم التعاقد مع core banking حديث يسمح بزيادة قاعدة بيانات عملاء البنك ويسمح بإيجاد منظومة آلية تساعد في إرضاء العملاء وتحسين تقديم خدمات البنك المختلفة. وفي ذات السياق، أفاد محمد عشماوي انه تم خلال الاجتماع مناقشة أهم ملامح المركز المالي للبنك في 30 يونيو 2022 بشكل مبدئي قبل الاعتماد النهائي، إذ تشير المؤشرات أن ميزانية البنك بلغت في 30 / 6 / 2022 ما قدره 34 مليار جنيه مقارنة بالعام المنتهى فى 30 / 6 / 2021 البالغة 29 مليار جنيه كما بلغت أرباح البنك في 30 / 6 / 2022 ما قدره 1.74 مليار جنيه مقارنة بنفس الفترة من العام المالي السابق والبالغة 1.53 مليار جنيه بزيادة قدرها 210 مليون جنيه بنسبة نمو 14% عن الفترة المماثلة وتطور حجم التمويلات الممنوحة للعملاء، حيث بلغت في 30 / 6 / 2022 ما قدره 23 مليار جنيه بنسبة تطور عن المحقق فى 30 / 6 / 2021 قدرها 15 %، وحرصًا من البنك على دعم وإبراز دور المرأة كشريك أساسى بالتنمية المجتمعية فقد بلغ رصيد التمويلات الممنوحة للمرأة 14 مليار جنيه لعدد 291 ألف سيدة. وأوضح عشماوي أنه تم أيضًا مناقشة البروتوكولات التي قام البنك بتوقيعها مؤخرًا خلال العام المالي مع أكثر من جهة في إطار توسيع قاعدة التعاون والربط مع الجهات السيادية والجهات الفاعلة لتوصيل خدمات الدولة وتقديمها لعملاء البنك بشكل ميسر مثل منافذ بيع منتجات القوات المسلحة من خلال كروت ميزة، والتي بلغ إجمالي عدد البطاقات المصدرة 2.7 مليون بطاقة، إضافة إلى التوسع في حسابات الادخار الاجتماعي من خلال الشراكات مع مؤسسات المجتمع المدني مثل الجمعية الشرعية والكنيسة الأرثوذكسية لرعاية الأطفال الأيتام من خلال منظومة أولادنا مستقبلنا كما تم التوسع أيضًا في إنشاء الصناديق الاستثمارية لرعاية الأطفال والمتفوقين وذوي الإعاقة مثل صندوق "عطاء" لدعم ذوي الإعاقة وصندوق "أولادنا مستقبلنا" لدعم الأطفال، مؤكدًا أن البنك قام بخطة جديدة نحو ميكنة لجان الزكاة بالبنك لضمان وصول الزكاة لمستحقيها وتبلغ عدد لجان الزكاة بالبنك 3413 لجنة وبلغت مصارف الزكاة والتبرعات 791 مليون جنيه. وأشار عشماوي إلى أنه تم أيضًا مناقشة إمكانية اشتراك البنك في مبادرة إحلال المركبات للعمل بالوقود المزدوج وحث المواطنين علي القيام بتلك الخطوة وذلك من خلال توفير التمويل المطلوب لهم بسعر عائد منخفض كما تم مناقشة اشتراك البنك فى مبادرة التمويل العقارى الصادرة عن البنك المركزى لمحدودى ومتوسطى الدخل بأسعار عائد مخفضة وفى ضوء الكتاب الدورى الصادر عن البنك المركزى فى 13 يوليو 2021 لمحدودى ومتوسط الدخل وللكتاب الدورى الصادر عن البنك المركزى فى 4 أكتوبر 2021 لفئة متوسطى الدخل.
