ضبط أوضاع المالية العامة بالسياسة النقدية موضوع الساعة في الاتحاد الأوروبي

نشر مايكل ايفانوفتش ، رئيس شركة MSI Global  تقرير حول الوضع الاقتصادي في منطقة اليورو أكد خلاله أن البنك المركزى الأوروبى سوف يستخدم ما يسمى بـ " مرحلة كبح التضخم " وذلك لمواجهة التقشف المالى.

كما أكد التقرير أن السياسة النقدية وحدها لا تستطيع التعامل مع كل ما يحدث فى الاتحاد الأوروبى، بل لابد من وجود سياسات عامة ذات قاعدة عريضة لمعالجة المشكلات الهيكلية المتأصلة، على سبيل المثال تحتاج فرنسا و إيطاليا و اسبانيا سياسات لمعالجة ما يسميه الرئيس ماكرون "أوجه الظلم" والذي تسببت فيه سنوات من معدلات البطالة المرتفعة والتقلبات الاقتصادية ومشكلات الإقصاء الاجتماعي.

أوضح التقرير أن، 40% من دول منطقة اليورو حققت نمو في فوائض الميزانية، أو بالتقريب توازن حسابات القطاع العام مع الدين العام عند مستوى 60% أو أقل من إجمالي الناتج المحلي. بينما النصف الآخر من الدول مازال يعانى من عجز في الميزانية ومستويات للدين العام تتراوح بين 100%  و 182% (اليونان) من إجمالي اقتصاداتها.

كما أوضح التقرير أن هذه الدول التى تعانى من عجز الميزانية و مستويات الدين المرتفعة، تعانى أيضاً من أرتفاع فى معدلات البطالة، وعلى الرغم من كل ذلك، مازالت هذه الدول تواجه ضغط مستمر من المفوضية الأوروبية (الهيئة التنفيذية للاتحاد الأوروبي)  فيما يتعلق بخفض الإنفاق العام و زيادة الضرائب لموازنة حساباتها وتحقيق فائض أولي كبير في الميزانية (أرصدة الميزانية قبل خصم تكاليف الفائدة على المديونيات العامة)، وذلك لضمان وضع مستويات الدين الحكومي على مسار هبوطي بصورة مستمرة.

أشار التقرير إلى أن، السياسة النقدية التى تشجع على الإقتراض هى الداعم الأساسى للاقتصاد بالنسبة للدول التى تعانى من عجز الموازنة. بالنسبة لمنطقة اليورو ككل فهذه السياسة تعد محاولة من قبل البنك المركزى الأوروبى للتخفيف و للتعويض جزئياً عن السياسة النقدية المشددة باستمرار.

 فيما يخص الإتجاه نحو التقشف المالي خلال الدورة الاقتصادية، أشار التقرير إلى وضع فرنسا التى سعت سعى متواصل نحو تحقيق وضع نموذجي للمالية العامة، حيث سعت فرنسا للتكيف مع وضع ما بعد الأزمة المالية العالمية، حيث قامت بتقليص عجز ميزانيتها من ذروته البالغة 7.2% من الناتج المحلي الإجمالي في عام 2009 إلى 2.8% فى عام 2017 ، وبهذا يعتبر عجز ميزانيتها أقل بكثير بالنسبة للقاعدة النقدية بالاتحاد الأوروبي والبالغة 3% من الناتج المحلي الإجمالي.

كما أوضح التقرير أن أحداث الشغب التى حدثت فى فرنسا فى نوفمبر الماضى نتيجة خفض الإنفاق العام والزيادات الضريبية ، وارتفاع أسعار الوقود، قد هدأ تدريجياً بعد الغاء ضرائب الوقود ورفع الحد الأدنى للأجور ومنح تخفيضات ضريبية. ولكن على الرغم من ذلك السخط فى فرنسا لايزال يتصاعد، حيث صرح الرئيس ماكرون بذلك فى وقت سابق فى هذا الشهر.

نتيجه لما حدث من أضطرابات، ارتفع عجز الموازنة الفرنسية في الربع الأول من العام الجاري إلى 3.6% من الناتج المحلي الإجمالي صعودا من من متوسط قدره 2.5% في عام 2018، مما يجعل استهداف تحقيق نسبة عجز تبلغ 2.1% لهذا العام أمرا بعيد المنال.

كما أشار التقرير إلى الظروف الاجتماعية و السياسية الغير مستقرة فى إيطاليا وإسبانيا، وأن هذه الدول تواجه صعوبات مالية بالاضافة إلى تباطؤ النمو و أرتفاع معدلات البطالة، حيث يصل معدل البطالة فى إيطاليا 10%، بينما يبلغ معدل البطالة فى  إسبانيا 13.6%

كما أوضح التقرير أن إيطاليا  تتعرض لضغط مستمر لتخفض من عجز الموازنة، لتسجل على نحو متفائل للغاية نحو 2.4% من الناتج المحلي الإجمالي لهذا العام. كما تطالب مفوضية الاتحاد الأوروبي بتخفيض عبء الدين العام الضخم البالغ 134% من الناتج المحلي الإجمالي، و إلا سوف يتم فرض عقوبات على روما.

كما تتعرض مدريد لضغوط من المفوضية ببروكسل من أجل أن تقوم بتخفيض عجز الموازنة إلى 2% هذا العام (بدلا من 2.5% في عام 2018)، وأن تحرز بعض التقدم في خفض مستوى الدين العام لديها والذي إستقر عند 100% من الناتج المحلي الإجمالي.

أوضح التقرير أن مجموع اقتصادات فرنسا وإيطاليا وإسبانيا، الذى ما يقرب من نصف اقتصاد منطقة اليورو، يعانى فى المرتبة الأولى من ضغوط خفض الإنفاق العام ورفع الضرائب، و تعتبر الضغوط الناتجة عن معدلات النمو والبطالة في المرتبة الثانية.

كما أشار التقرير إلى أن البنك المركزى الأوروبى يقر بالقول إن السياسة الائتمانية الميسرة هي استجابة للظروف الإقتصادية شبه الانكماشية، حيث سجلت أسعار المستهلكين في يونيو زيادة سنوية قدرها 1.3% وهو ما يعد أقل بكثير من المعدل المستهدف من قبل البنك المركزي الأوروبي على المدى المتوسط والبالغ 2%.