التخطيط: إنشاء وتطوير 76 فرع بنكي وتركيب 297 ماكينة ATM ضمن مبادرة حياة كريمة
تلقت الدكتورة هالة السعيد، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية تقريرًا عن متابعة الموقف التنفيذي للمشروع القومي لتنمية الريف المصري "حياة كريمة" خلال العام المالي 21/2022، وفقاً لمنهجية البرامج والأداء وربط ماتم تنفيذه من أعمال في حياة كريمة بأهداف الامم المتحدة لتحقيق التنمية المستدام.
وسلط التقرير الضوء على الهدف الثامن «العمل اللائق ونمو الاقتصاد» حيث تم توفير تمويل القروض للمشروعات الصغيرة بقيمة إجمالية تصل إلى 5.2 مليار جنيه، نتج عنها توفير 403 ألف فرصة عمل.
وأشار التقرير إلى أنه تم إنشاء وتطوير 76 فرع بنكي، وتركيب 294 ماكينة صراف آلي، واستفادة حوالي 10 آلاف مواطن من خدمات الإنترنت البنكي، ضمن الجهود المبذولة للتوسع في إتاحة خدمات الشمول المالي.
وفيما يخص الهدف الخامس «المساواة بين الجنسين» فقد تضمنت المبادرة العديد من الجهود لتنمية المرأة الريفية، منها توفير أكثر من 11 ألف كارت ميزة، و25 وحدة تدريب إنتاجية، واستخراج 170.3 ألف بطاقة رقم قومي، 4.2 ألف مجموعة ادخارية يستفيد منها 94.6 ألف سيدة، واستفادة المرأة من 40% من القروض الموجهة للمشروعات الصغيرة ومتناهية الصغر.
وأكدت الدكتورة هالة السعيد، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية، أن المبادرة الرئاسية "حياة كريمة" والتي تعد احد أهم المشروعات القومية تهدف إلى تحسين مستوى المعيشة في الريف المصري، من خلال الحد من معدلات الفقر والبطالة وتحسين جودة الحياة العامة للمواطنين، وتستهدف المبادرة الوصول إلى جميع المناطق الريفية على مدار ثلاث سنوات، بما يمثل 58٪ من سكان مصر، مشيرة إلى إدراج المبادرة ضمن أفضل الممارسات ومسرعات أهداف التنمية المستدامة على منصة الأمم المتحدة نظرًا لحجمها وأهميتها في تحقيق رؤية مصر 2030، كما نالت إشادة كبيرة من كافة المؤسسات التنموية على المستوى الإقليمي والدولي باعتبارها أحد أكبر المشروعات التنموية على مستوى العالم حيث تستهدف ما يقرب من 58 مليون مواطن.
وأشارت السعيد إلى أنه تم صرف حوالى 100 مليار جنيه منذ بدء المرحلة الأولى للمبادرة "خلال العام المالي 21/2022 موزعة على خدمات مياه الشرب والصرف الصحي، الكهرباء، الخدمات الصحية والتعليمية والسكنية، الطرق والكباري، تأهيل وتبطين الترع، وغيرها من الخدمات التي تقدمها المبادرة.
