ما هي توقعات الخبراء وبنوك الاستثمار بشأن قرار سعر الفائدة؟
تعقد لجنة السياسة النقدية بالبنك المركزي، الخميس المقبل، اجتماعها الخامس خلال العام الحالي، لحسم أسعار الفائدة على الإيداع والإقراض، وقد قررت لجنة السياسة النقدية بالبنك المركزي المصري، في اجتماعها الماضي، تثبيت أسعار الفائدة، عند 11.25%، و12.25% و 11.75% للإيداع والإقراض لليلة واحدة على الترتيب، كما تم تثبيت سعر الائتمان والخصم عند 11.75%.
وتباينت توقعات الخبراء المصرفيين وبنوك الاستثمار بشأن قرار البنك المركزي المتوقع، وتوقعت رويترز أن البنك المركزي المصري سيرفع سعر الفائدة 50 نقطة أساس يوم الخميس في الوقت الذي يعمل فيه على إبقاء التضخم تحت السيطرة.
وكان متوسط التوقعات في استطلاع للرأي شمل 15 محللا هو قيام البنك المركزي برفع أسعار الفائدة إلى 11.75% وسعر الإقراض إلى 12.75% في اجتماع لجنة السياسة النقدية الأسبوع الجارى.
هذا وأصدرت إدارة البحوث بشركة اتش سى للأوراق المالية والاستثمار، توقعاتها بشأن قرار لجنة السياسات النقدية المحتمل في ضوء الوضع الراهن لمصر، حيث توقعت أن يرفع البنك المركزي المصري سعر الفائدة 200 نقطة اساس في اجتماعه المقبل المقرر عقده الخميس الموافق 18 اغسطس.
فيما توقعت بلتون أن يتجه البنك المركزي لتثبيت أسعار الفائدة في اجتماعه المقبل، وقالت وحدة أبحاث بنك الاستمثار "بلتون" إن التضخم العام السنوي لمصر ارتفع في يوليو إلى 13.6% مقارنة بـ 13.2% في يونيو، ولكن أقل من التوقعات عند 15%.
وأضافت "بلتون" فى مذكرة بحثية، أن الارتفاع السنوي للتضخم جاء نتيجة ارتفاع معدل التضخم الشهري بواقع 1.3% مقابل تراجعه بواقع 0.1% في يونيو، وأقل من تقديراتنا بارتفاعه بواقع 2.5%.
واستطردت بلتون أنه من السابق لأوانه استئناف المركزي رفع أسعار الفائدة- في ضوء تغيرات سعر الصرف- المتاثرة بالضغوط على ميزان المدفوعات علي الرغم من تحسن الميزان التجاري والخدمات، متوقعة إبقاء البنك المركزي المصري على أسعار الفائدة عند المستويات الحالية خلال اجتماع لجنة السياسة النقدية المقبل الذي سيعقد يوم 18 أغسطس 2022، ليتمكن من تقييم مسار التضخم في أغسطس بشكل أفضل بعد الانخفاض الذي يشهده سعر الصرف.
وقال الخبير المصرفي، هاني حافظ، إنه من المتوقع أن يدفع ارتفاع التضخم البنك المركزي المصري لاستئناف دورة التشديد النقدي من خلال رفع أسعار الفائدة بنسبة تتراوح من 50 الي 100 نقطة أساس في جلسته التي سوف تنعقد يوم الخميس المقبل”.
وأضاف "حافظ"، فى تصريحات خاصة لـ «بنكي» أن الاحتياطي النقدي من العملات الأجنبية يواجه ضغوطًا خلال الفترة الأخيرة، ويرجع ذلك الي التأثيرات المباشرة التي فرضتها الأزمة الروسية الأوكرانية وتبعات أزمة كورونا على تدفقات النقد الأجنبي للأسواق الناشئة.
من جانبه توقع الخبير المصرفي، محمد البيه، أن تقوم لجنة السياسة النقدية بالبنك المركزي المصري خلال اجتماعها المقرر بعد غد الخميس، بتثبيت أسعار الفائدة للايداع و الاقراض عند 11.25% و 12.25% على الترتيب.
وأوضح "البيه" فى تصريحات لـ «بنكي» أن معدل التضخم السنوي في المدن سجل ارتفاعا إلى 13.6% خلال شهر يوليو من 13.2% في يونيو، وذلك بسبب زيادة أسعار البنزين والسولار خلال الشهر الماضي، كما ارتفعت بعض السلع والخدمات، غير أن استقرار أسعار بعض السلع والخضروات والدواجن خفف من معدل صعود التضخم.
