أهمها سلامة النظام النقدي والمصرفي.. ماهى أهداف واختصاصات البنك المركزي؟
قرر الرئيس عبد الفتاح السيسي، اليوم الأربعاء، قُبول استقالة محافظ البنك المركزي طارق عامر من منصبة وتعيينه مستشارًا لرئيس الجمهورية.
ووجه السيسي، الشكر لـ طارق عامر محافظ البنك المركزي على ما قدمه خلال مسيرته، كما قبل الرئيس عبد الفتاح السيسي، اعتذار طارق عامر عن الاستمرار في منصبه.
وفى هذا السياق، تنشر «بنكي» أهداف واختصاصات البنك المركزي المصري، والتى نص عليها قانون البنك المركزي والجهاز المصرفي رقم 194 لسنة 2020.
وتحدد المواد رقم 6 و 7 من (الفصل الثاني) من القانون أهداف البنك المركزي واختصاصاته.
وتنص المادة ٦ على أن يهدف البنك المركزي إلى سلامة النظام النقدي والمصرفي واستقرار الأسعار في إطار السياسة الاقتصادية العامة للدولة .
أما المادة ٧ فتنص على أن يباشر البنك المركزى جميع الاختصاصات اللازمة لتحقيق أهدافه، وله على الأخص ما يأتي :
1. إصدار النقد وإدارته وتحديد فئاته ومواصفاته.
2. وضع السياسة النقدية وتنفيذها، وإصدار الأوراق والأدوات المالية بما يتناسب مع طبيعة أمواله ونشاطه والدخول في عمليات السوق المفتوحة.
3. وضع نظام وسياسة سعر الصرف الأجنبي وتنفيذها ، وتنظيم سوق الصرف الأجنبي ورقابته.
4. إصدار اللوائح والتعليمات الرقابية للجهات المرخص لها والمسئولين الرئيسيين ، والإشراف والرقابة عليها.
5. وضع سياسة إدارة المخاطر الكلية في النظام المصرفي ، وتنفيذها.
6. إدارة الأزمات المصرفية، وتسوية أوضاع البنوك المتعثرة.
7. الاحتفاظ باحتياطيات الدولة من الذهب والنقد الأجنبي وإدارتها.
8. القيام بدور المستشار والوكيل المالي للحكومة.
9. حصر ومتابعة المديونية الخارجية على الحكومة والهيئات العامة الخدمية والاقتصادية وشركات القطاع العام وقطاع الأعمال العام والقطاع الخاص.
10. العمل على حماية حقوق عملاء الجهات المرخص لها وتسوية المنازعات ذات الصلة.
11. العمل على حماية المنافسة وتعزيزها ومنع الممارسات الاحتكارية بالجهات المرخص لها.
12. العمل على تحقيق سلامة نظم وخدمات الدفع ورفع كفاءتها.
أما المادة ٨ فتنص على أن: يتخذ البنك المركزى الوسائل التي تكفل تحقيق أهدافه والنهوض باختصاصاته ، وله على الأخص ما يأتي ؛
(أ) التعاون وتبادل المعلومات مع الجهات الأجنبية المناظرة .
(ب) المساهمة والاشتراك في المؤسسات والجهات الدولية ذات الصلة بمجال عمله .
(ج) القيام بأنشطة المقاصة والتسوية المالية والإيداع والقيد والحفظ المركزي للأوراق والأدوات المالية الحكومية وتشغيل النظم الخاصة بها ، وذلك طبقاً للأحكام المقررة بقانون الإيداع والقيد المركزي للأوراق والأدوات المالية الصادر بالقانون رقم ٩٣ لسنة ۲۰۰۰
(د) تعزيز الشمول المالي ، والعمل على توسيع قاعدة المستفيدين من الخدمات المصرفية ، ووضع الأطر التي تهدف إلى خفض الاستخدام المادي للنقود .
(هـ) تأسيس شركات مساهمة بمفرده أو مع شركاء آخرين أو المساهمة في شركات قائمة ، وذلك بما يلزم لتحقيق أهدافه والنهوض باختصاصاته .
(و) إنشاء نظم وخدمات الدفع وإدارتها .
(ز) القيام بأي مهام أو اتخاذ أي إجراءات يقتضيها تطبيق السياسات النقدية والائتمانية والمصرفية .
(ح) وضع القواعد المتعلقة بمنع تعارض المصالح بالجهات المرخص لها ، ووضع الأطر الفعالة لإدارتها .
