«معلومات الوزراء»: مصر تمتلك نحو 562 شركة ناشئة خلال 2021
قال تقرير صادر عن مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار برئاسة الوزراء، إن مصر تمتلك نحو 562 شركة ناشئة خلال 2021 موزعة بين التخصصات المختلفة مثل: التجارة الإلكترونية والتكنولوجيا المالية والصحة الإلكترونية والتعليم الإلكتروني.
وأوضح التقرير أن التحول الرقمي أصبح توجهًها مهمًّا بعد الثورة الصناعية الرابعة والتي اتسمت بانتشار الأجهزة الحاسوبية وتنوع استخداماتها ووفرة المعروض منها وإتاحتها للاستهلاك والاستفادة منها لجميع دول العالم؛ ونتيجة لذلك أصبحت الرقمنة خطوة أساسية وليست رفاهية، مع توجه دول العالم إلى الاستفادة من تقنياتها لميكنة ورقمنة الخدمات الحكومية؛ تسهيلًاًً للمواطنين تارة، وزيادة نسب الشفافية والمساءلة تارة أخرى.
وكان لتوجيهات رئيس الجمهورية عبد الفتاح السيسي أهمية كبرى؛ ولذلك جاءت الرقمنة على قائمة أولويات حكومة د. مصطفى مدبولي؛ مما أدى إلى طفرة في سوق الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، والخدمات الرقمية التي تقدمها الدولة، كما شجعت الحكومة الشركات التكنولوجية الناشئة بجانب حدوث طفرة في الخدمات المالية التكنولوجية؛ ولذا كان على مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار بمجلس الوزراء أن يتتبع نتائج تلك الجهود وصداها على مستوى المؤشرات والتقارير الدولية والخطوات التي اتخذتها الحكومة في هذا الإطار في تقرير جديد ضمن سلسلة جهود على طريق التنمية بعنوان “جهود على طريق التنمية – الرقمنة في مصر” والذي ينقسم إلى 3 فصول على النحو التالي:
ملامح قطاع الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات في مصر: وهنا يسلط التقرير الضوء على حجم قطاع الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات والذي وصلت قيمة صادراته إلى نحو 4.5 مليارات دولار في 2020/ 2021 مقارنة ب 4.1 مليارات دولار في 2019 / 2020، كما وصلت قيمة مساهمة قطاع الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات في الناتج المحلي الإجمالي بالأسعار الجارية إلى 164.7 مليار جنيه في 2020 / 2021 مقارنة ب 52.8 مليار جنيه في 2013 / 2014، وقد تقدمت مصر 3 مراكز في مؤشر تطوير الحكومة الإلكترونية عام 2020 .
رقمنة الخدمات في مصر: يتتبع التقرير في هذا الجزء عمليات الميكنة، ثم التحول الرقمي، ثم الرقمنة التي شهدها القطاع الخدمي في جمهورية مصر العربية بدءًا بالخدمات الصحية، والتعليمية، والزراعية.
نحو التحول لاقتصاد غير نقدي: في هذا القسم يركز التقرير على جهود البنك المركزي لتقنين آليات عمل التكنولوجيات المالية الرقمية؛ مما أدى إلى زيادة ثقة المواطنين في استخدام القنوات المالية الرقمية وانخفاض معدلات التعاملات النقدية.
