من يملك ديون مصر؟
الكاتب
كشف البنك المركزي في أحدث تقاريره الصادرة عن الوضع الخارجي لمصر، عن
توزيع الديون الخارجية لمصر من قبل بلد الدائنين، والبالغ اجماليها 92.6 بنهاية يونيو
الماضي، بارتفاع قدره 17.2% مقارنة بنهاية العام المالي السابق عليه.
وأوضح «المركزي» أن المؤسسات الدولية تستحوذ على نحو 30.7% من إجمالي
الديون الخارجية لتقدر المديونيات المستحقة لها بنحو 28.4 مليار دولار، على رأسها صندوق
النقد الدولي بقيمة 9.3 مليار دولار، والبنك الدولي للإنشاء والتعمير بقيمة 9.1 مليار
دولار، والبنك الافريقي للتنمية وصندوق التنمية الافريقية بقيمة 2.6 مليار دولار، وبنك
الاستثمار الأوروبي بقيمة 2.4 مليار دولار، وغيرها من المؤسسات البالغ حجم إقراضها
لمصر نحو 5 مليارات دولار.
وأضاف البنك المركزي أن إجمالي الديون المستحقة للدول العربية تُقدر بنحو
23.1 مليار دولار تستحوذ على 24.9% من إجمالي الديون الخارجية يأتي على رأسها دول المملكة
العربية السعودية، الإمارات العربية المتحدة، والكويت.
وأشار التقرير إلى حصول مصر على نحو 14.7 مليار دولار من خمسة أعضاء من
دول نادي باريس؛ وهي ألمانيا بواقع 7.1 مليار دولار، واليابان بمديونية قيمتها 2.3
مليار دولار، وفرنسا بقيمة ملياري دولار، والمملكة المتحدة بقيمة 1.9 مليار دولار،
والولايات المتحدة الأمريكية بقيمة تُقدر بنحو 1.4 مليار دولار، بالإضافة إلى 5.1 مليار
دولار من مجموع الديون المستحقة للصين.
وفيما يتعلق بالجهات المُقترضة كشف التقرير عن استحواذ الحكومة المركزية
والمحلية على نحو 51.4% من الديون الخارجية في نهاية يونيو 2018، بزيادة قدرها
12.8 مليار دولار لتصل إلى 47.6 مليار دولار.
وأوضح أن الدين الخارجي للبنوك شهد ارتفاعاً بنحو 2 مليار دولار ليسجل
6 مليارات دولار، كما ارتفعت ديون القطاعات الأخرى بنحو 2.6 مليار دولار أمريكي لتسجل
12.4 مليار دولار، فيما انخفض الدين الخارجي للسلطة النقدية بنحو 3.8 مليار دولار مسجلاً
26.6 دولار مليار دولار في نهاية يونيو 2018.
وتُقدر حجم المديونية الخارجية قصيرة الأجل بنحو 12.283 مليار دولار،
نسبتها إلى صافي الاحتياطيات الدولية تُقدر بـ 27.8% في نهاية يونيو 2018، ونحو
13.3% من مجموع الديون، في حين سجلت الديون متوسطة وطويلة الأجل نحو 80.360 مليار دولار
في يونيو 2018.
وبلغت خدمة الديون الخارجية خلال العام المالي 17/2018 نحو 13.2 مليار
دولار، منها 11.1 مليار دولار لسداد أصل، و2.1 مليار دولار لمدفوعات الفائدة.
