التخطيط: أكثر من 5000 مجموعة إدخارية ومنح كروت ميزة ضمن برنامج تنمية الأسرة المصرية
تلقت الدكتورة هالة السعيد وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية تقريرًا حول الموقف التنفيذي لمشروع تنمية الأسرة المصرية حتى يوليو 2022.
وأكدت الدكتورة هالة السعيد أن المشروع القومي لتنمية الأسرة المصرية يستهدف تحسين الخصائص الديموجرافية لأول مرة مثل التعليم والصحة وفرص العمل والتمكين الاقتصادي والثقافة، بالإضافة إلى ضبط النمو السكاني، مضيفة أن المشروع يتضمن عدة محاور هي التمكين الاقتصادي للمرأة، وتحسين خدمات تنظيم الأسرة والصحة الإنجابية وإتاحتها بالمجان للجميع، والتوعية الثقافية والتدخلات التربوية، بالإضافة إلى التحول الرقمي والإصلاح التشريعي.
وأشار تقرير وزارة التخطيط إلى تأسيس برنامج التثقيف المالي "التعامل الرشيد مع أموالي" وتأهيل 78 مدرب لنشر التوعية المالية بالمجتمع، واعتماد أول 17 مدرب وطني في مجال التثقيقف المالي وتنفيذ أكثر من 1400 دورة، لافتا إلى مجموعات الادخار والإقراض حيث تم تنفيذ دورات تدريب مدرب على منهجية الادخار والإقراض الرقمي والتثقيف المالي والرقمي بـ 13 محافظة، وتوفير فرص عمل لعدد من الميسرات الماليات وتكوين أكثر من 5 الاف مجموعة ادخارية، بالإضافة إلى إقامة لقاءات تعريفية وجلسات تدريبية في مجال التثقيف المالي والرقمي وتنفيذ دورات تدريبية في مجال التمكين الاجتماعي وإقامة ندوات تثقيف رقمي وتقديم قروض متناهية الصغر للسيدات.
وأشار التقرير إلى بعض الأنشطة لتهيئة المناخ الداعم للتمكين الاقتصادي حيث تم إصدار بطاقات رقم قومي للسيدات ومنح كروت ميزة ومحافظ الكترونية وحسابات بنكية للسيدات، وإطلاق تطبيق تحويشة الالكتروني الخاص بالميسرات وتوفير فرص عمل للميسرات الماليات والمشرفات الميدنيات.
وأشار التقرير إلى جلسات الدوار حيث تم إعداد دليل تدريبي وتأهيل قيادات دينية لتنفيذها بهدف نشر التوعية المجتمعية بالقضية السكانية من خلال خطاب ديني مستنير وإقامة دورات تدريبية للقيادات الدينية من الأوقاف والكنيسة على المستوى المركزي وبقرى المحافظات المستهدفة، حيث تم تنفيذ العديد من جلسات الدوار والندوات والامسيات الرمضانية والثقافية والفنية للأسر المصرية بالتعاون مع الهيئة العامة لقصور الثقافة.
وأضاف التقرير أنه فيما يخص برنامج التأهيل الأسري والتنشئة المتوازنة فقد تم تنفيذ دورات تدريب مدرب وإقامة جلسات تعريفية حول برنامج التوعية الأسرية وحملات "لم الشمل والتوعية الأسرية والمجتمعية" و إطلاق دليل "التنشئة المتوازنة ما بين الأمومة والأبوة" بالتعاون مع الأزهر الشريف، وتنفيذ معسكرات عائلية حول "التنشئة المتوازنة بين الأمومة والأبوة" للأسر. بالإضافة إطلاق مبادرة "التربية الإيجابية" تضمنت جلسات تفاعلية، وفيديوهات توعوية، مع إعداد دليل علمي ارشادي حول برنامج الارشاد الأسري والتنشئة المتوازنة.
وحول تمكين الفتاة في الأسرة المصرية فقد تم إقامة العديد من دوائر الحكي للفتيات في إطار "مبادرة دوي" وتم إطلاق مبادرة "نورة" للاستثمار في فتيات مصر"، وإعداد دليل تدريبي لتمكين الفتاة المصرية بمختلف المجالات، كما تم تنفيذ دورة تدريب مدرب على الدعم النفسي والاسعافات النفسية والأولية للفتيات، وإطلاق مرحلة جديدة من حملة "احميها من الختان".
وفيما يخص محور التحول الرقمي أشار التقرير إلى منصة تنمية الأسرة والتي تشمل تسجيل الأسر بالمنصة، وتسجيل الجهات للأنشطة، وتسجيل بيانات المستفيدات، وعرض التقارير، كما تم انشاء ديموجرافيا مصر وتكامل بيانات المواليد والوفيات.
وتطرق التقرير إلى محور التدخل التشريعي، حيث تمت الإشارة إلى موافقة مجلس الوزراء على مشروع قانون لحظر زواج الأطفال وتجريم تحريضه، كما وافق على تغليظ عقوبة عدم تسجيل المواليد، وبالنسبة لعمالة الاطفال فإن قانون العمل الجديد والجاري مناقشته في مجلس النواب يتناول قضية عمالة الاطفال وذلك من خلال وضع ضوابط وشروط لتنظيم عملية التشغيل.
